قاچاق مشروبات الکلی علاوه برمجازات حبس ،دارای جریمه نقدی میباشد است ،هرچندکه مشروبات الکلی مالیت ندارند
رای شماره 9595/12/73
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
چون بموجب ماده 1قانون مجازات مرتکبین قاچاق تولید یاورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده ومرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفرهستند واز جمله مجازات مقرره پرداخت جریمه میباشد لذا بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور ، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته ورای شعبه 34 دیوانعالی کشور که بر مبنی واساس این نظر صادر گردیده ، موجه تشخیص میشود این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1338 درموارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشورودادگاهها لازم الاتباع است .
* سابقه *
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما" گزارش مورخ 22/9/73 رئیس شعبه دوم دادگاههای انقلاب اسلامی خوزستان حاکی است که درمورد جریمه مشروبات الکلی خارجی ازدوشعبه دیوانعالی کشور دورای متفاوت صادرگردیده است بدین شرح که شعبه محترم 34 دیوانعالی کشور تعیین جریمه رابراساس قیمتی که برای مشروبات تعیین شده صحیح دانسته وحکم راابرام فرموده وحال آنکه شعبه محترم 31 دیوانعالی کشور نظیر همین مورد را محل شبهه وتردید قرارداده وحکم راازلحاظ جریمه نقدی مشروبات الکلی خارجی نقض نموده است درنتیجه تقاضا نموده که موضوع راهیات عمومی دیوانعالی کشورطرح شود که باتوجه بمفاد گزارش ایجاب مینماید که برای ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود خلاظه آراء مربوط بشرح ذیل بعرض میرسد .
1 به حکایت پرونده 22/4814/34 شعبه 34 دیوانعالی کشور سعید براجعه فرزند عبدالرضا یکی ازمتهمین پرونده متهم است بخرید وفروش 316 بطری مشروب الکلی خارجی وخرید وفروش شش قبضه سلاح جنگی به مامورین درمعاملات صوری که نامبرده بفروش 316 بطری ویسکی خارجی وشش قبضه سلاح اعتراف نموده وگمرک دررابطه باویسکی درخواست مبلغ 25818842ریال نموده وپرونده باصدور کیفرخواست بدادگاه انقلاب اسلامی ارسال گردیده درصورتجلسه دادگاه نیز اعتراف به بزه انتسابی نموده دادگاه وی رابه پنج سال حبس و ضبط سلاح ومهمات وجریمه مبلغ فوق الذکر محکوم کرده وبراثر اعتراض نامبرده پرونده درشعبه 34 دیوانعالی کشورمطرح وشعبه مزبور بموجب دادنامه شماره 1 تاریخ 1/8/73 باتوجه به محتویات پرونده واظهارات واعترافات متهم دربازجوئیها وصورتجلسه دادگاه بزه انتسابی رامحرز دانسته ضمن اعلام عدم موافقت باتجدیدنظر خواهی حکم راابرام وپرونده رابدادگاه عودت داده ومتذکرشده است که در( وصول ) جرائم مقررات جدید که بنفع متهم است اعمال گردد.
2 حسب پرونده شماره 31480614 شعبه 31 دیوان عالی کشور آقای حکیم فارسی پور فرزند نصیر اهل ومقیم هویزه به اتهام نگهداری یک قبضه تفنگ کلاش به همراه مهمات مربوطه وقاچاق 271 بطرویسکی خارجی ویک دستگاه ویدئو و132 حلقه نوارویدئویی مبتذل درشعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه وباتوجه به گزارش یکان کاشف جرم واقرارواعتراف صریح متهم وکشف سلاح ومهمات وکالای قاچاق مکشوفه دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته وباستناد ماده 2 ناظر به بند2 ماده یک وتبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات باستناد ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورعایت بند پنج ماده 32 قانون مجازات اسلامی درمورد سلاح ومهمات به هفت سال حبس که دوسال آن قطعی وپنج سال دیگر به یک میلیون ریال جریمه نقدی تبدیل گردیده است وضبط سلاح و مهمات بنفع دولت محکوم میگرددودرمورد قاچاق مشروب بمبلغ 22141542 ریال جریمه ویکسال حبس محکوم مینماید درمورد ویدئو ونوارها بصلاحیت دادگاه کیفری 2 اهواز قرارعدم صلاحیت صادرنموده است ، محکوم علیه بحکم صادره اعتراض کرده پرونده جهت رسیدگی به اعتراض بدیوان عالی کشور ارسال وبه شعبه 31 دیوان مزبور ارجاع گردید شعبه 31 دیوانعالی کشوربموجب دادنامه شماره 761/31 مورخ 28/8/1373 چنین رای میدهد:
((.... نظر باینکه محکوم علیه بجرائم انتسابی درمراحل تحقیق ومرحله دادرسی اقرارواعتراف نموده است وصلاح ومهمات مربوطه و مشروبات الکلی از اوکشف شده است مجرمیت او ثابت است واعتراض اوموجه نمیباشد النهایه چون مالیت شراب محل شبهه وتردید است ودرنتیجه تعیین جریمه براساس مشروبات کشف شده برمبنای قیمتی که برای آن تعیین شده است میباشد رای صادره نسبت بپرداخت جریمه قاچاق مشروبات صحیح بنظرنرسیده ورای صادره ازجهت پرداخت مبلغ 22141542 ریال جریمه باستناد ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاههانقض بلاارجاع کشته وحکم صادره درسایر موارد چون مستند ومستدل میباشد ابرام میگردد.
نتیجه : باتوجه به گزارش فوق ملاحظه میشود که شعبه 34 دیوان عالی کشور میزان جریمه رابراساس قیمتی که برای مشروبات الکلی تعیین شده صحیح دانسته وحکم راابرام نموده وشعبه 31 دیوانعالی کشور چون مالیت شراب رامحل شبهه وتردیددانسته لذا تعیین میزان جریمه وپرداخت مبلغ آنرا برمبنای قیمتی که برای آن تعیین شده صحیح ندانسته رای دادگاه رادراین قسمت نقض بلاارجاع نموده است بنابمراتب اشعاری نظرباینکه پرتعیین جریمه قاچاق ومشروبات الکلی بین دوشعبه مرقوم دریوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ شده باستناد ماده واحده قانون مربوط به وجدت رویه قضائی مصوب 7 تیرماه 1338 جهت طرح موضوع درهیات عمومی دیوانعالی کشور بمنظور اخذ رویه واحدقضائی تقدیم میشود.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 9/12/73 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشوربریاست حضرت ایت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور وباحضورجناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محتر م کل کشور وجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر :
بسمه تعالی نظرباینکه برابرمقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورودمشروبات خارجی بداخل کشورممنوع میباشد وطبق مقررات همین قانون برای ورود مشروبات خارجی قاچاق جریمه تعیین گردیده بنابراین فردی که مرتکب قاچاق مشروبات الکلی خارجی شده بایستی بپرداخت جریمه محکوم گرددلذارای شعبه 34 دیوانعالی کشور موجه بوده ومعتقد به تایید آن میباشم ، مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
26
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 595
تاریخ تصویب : 1373/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ملاک قابل تجدیدنظربودن آراء،مجازاتی است که درقانون تعیین شده نه آنچه که موردحکم دادگاه قرارمیگیردوحکم برائت ازقتل نیزقابل تجدیدنظردردیوان عالی کشوراست دادگاه میتواندقسمتی ازحبس را که درباره متهم تعیین نموده است تعلیق وقسمت دیگر راقابل اجرا بداند
