درجرائمی که رسیدگی به آن درحد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری درصلاحیت دادگاه کیفری یک است حکم دادگاه درتعیین دیه بدون توجه بمبلغ ریالی آن ،قابل رسیدگی تجدیدنظردردیوان عالی کشوراست
رای شماره : 54 - 8/11/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
درجرائمی که رسیدگی به آن در حد تبصره 1ماده 198قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری یک است هرگاه کیفرآن جرائم دیه باشد چون دیه خود قانونا کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظرمحکمه قابل طرح دردیوان عالی کشور است و لذا رای شعبه بیست منطبق باقانون تشخیص داده می شودواین رای طبق قانون وحدت رویه درمواردمشابه برای تمام دادگاهها لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 292-ه 5/2/1364
ردیف :63/54 هیئت عمومی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما،آقای مشاوردادگاه کیفری رشت طی شماره 1574-91/-26/1/63 دوفقره دادنامه های شماره 2142/20-12/4/63و247/16-21/3/63شعب بیستم وشانزدهم دیوان عالی کشوررابه دادسرای دیوان عالی کشورارسال واعلام نموده است که شعبه بیستم دیوان عالی کشومحکومیت متهم رابه پرداخت نصف دیه کامل که قیمت ریالی آن کمترازدویست هزارتومان است تنفیذکرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشورمحکومیت متهم رامبنی برتحویل پنجاه دست لباس به لحاظ اینکه قیمت ریال دیه تعیینی کمترازدویست هزارتومان است قطعی وغیرقابل طرح تشخیص داده است وبعلت صدورآراءمتناقض تقاضای طرح در هیئت عمومی نموده است اینک خلاصه جریان پرونده وآراءصادره راازجهت اطلاع معروض می دارد.
1- درپرونده شماره 63/1-9/743کیفری یک رشت مربوط به اتهام آقای احمدفرج به ایرادصدمه بدنی غیرعمدی منجربه نقض عضوکامل وقطع پای چپ از ناحیه لگن میرحسین خالص دراثربی احتیاطی دررانندگی موضوع تحت تعقیب قرارگرفته وپس ازصدورکیفرخواست درتاریخ 27/9/62به دادگاه عمومی کیفری رشت ارسال می شودودادگاه درتاریخ 19/1/63پس ازانجام محاکمه و اخذنظریه مشاوربشرح ذیل رای می دهد:
رای دادگاه - باتوجه به محتویات پرونده وشکایت شاکی واظهارات متهم درمراحل مختلف بیان داشته قاطررم کردومصدوم ازروی قاطرافتادمقابل ماشین وچون فاصله کم بودقدرت کنترل رانداشتم ونظریه کاردان فنی که راننده رامقصردانسته ونظریه پزشک که بیان قطع پای نمودندوباتوجه به نظریه مشاور محترم مجرمیت محرزوعملش منطبق است بابندالف ماده 2قانون دیات بنابر این دادگاه به استنادماده 413قانون دیات وماده 3همین قانون متهم رابه پرداخت صدحله محکوم می نمایدواین مقداررابه استنادبندج ماده 8قانون دیات درظرف سه سال اززمان تصادف بایدبپردازدکه هرسال یک سوم باید بپردازد.
وازاین رای فرجامخواهی شده وشعبه بیستم دیوان عالی کشورطی دادنامه 2142/20تاریخ 12/4/63چنین رای داده است :
نظردادگاه کیفری یک رشت برپرداخت نصف دیه کامل به مصدوم باتوجه به محتویات پرونده واینکه دادگاه نظرکارشناسی راپذیرفته وانتخاب حله ازناحیه متهم خالی ازاشکال بوده تنفیذمی گردد.
2- درپرونده 1-9/62/468کیفری یک رشت موضوع اتهام آقای عزت الله بابائی به قتل غیرعمدی دوشیزه سوسن پورعسگری پس ازرسیدگی وصدورکیفر- خواست ورسیدگی بشرح منعکس درپرونده بالاخره شعبه یک کیفری رشت در تاریخ 16/12/62بشرح ذیل مبادرت به اعلام نظریه نموده است .
دراین پرونده آقای عزت الله بابائی به سن 33ساله شغل راننده مبنی بر قتل غیرعمدی دوشیزه سوسن مرتضی پورعسگری فرزندسیف الله براثربی احتیاطی درامررانندگی باتوجه به نظریه کاردان فنی مبنی براینکه راننده توجه کافی به جلونکرده ونظریه پزشک قانونی مبنی براینکه ضربه مغزی وشکستگی یک سوم فوقانی ران راست علت مرگ شده ونیزگفته های راننده مبنی براینکه درسمت چپ جاده دوتابچه مشغول بازی بودندیک دفعه همدیگررادنبال کردندبطور ناگهانی بطرف جاده که سیدسوسن بودآمدکه من یکدفعه ترمزکردم ودختربچه باماشین من اصابت کرد.باتوجه به محتویات پرونده ومطالب بالاونظریه مشاورمجرمیت محرزلکن به استنادماده 39اشتراک درجنایت نظربه پرداخت نصف دیه زن میدهم چون مقتوله زن بوده به استنادماده 6مهلت پرداخت دیه زن نصف دیه مرداست وچون اشتراک درقتل داشتندبه استنادماده 39ونیزماده 3قتل نفس نظربه پرداخت پنجاه حله می دهم واین مقداررابه استنادبندداز ماده 8مهلت پرداخت قاتل درظرف سه سال بایدبپردازد.
وشعبه 16دیوان عالی کشورطی دادنامه 247/16-16-14/722درتاریخ 21/3/63چنین رای داده است :
صرفنظرازصحت وسقم استنباط قضائی دادگاه کیفری یک رشت (شعبه نهم محکمه عمومی )ازنظرانطباق موردباماده 39قانون دیات واستحقاق شخص متهم به قتل به پرداخت دیه مقرره (تحویل پنجاه دست لباس )چون قیمت ریالی دیه تعیینی ازدویست هزارتومان کمتربوده وبالحاظ مفادمادتین 198و287 قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری نظریه اشعاری قطعی وغیرقابل طرح دردیوان عالی کشوراست ازاین حیث موردی برای اظهارنظروجودنداردو مقررمی گرددپرونده برای اقدام قانونی نزدمرجع مربوط ارسال گردد.
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیدنسبت به موضوع واحددوشعبه دیوان عالی کشورراجع به استنباط ازقوانین رویه های مختلف ومتهافت اتخاذنموده اندبدین توضیح که شعبه بیستم نظریه دادگاه کیفری یک رادرمورد دیه کمترازدویست هزارتومان قابل طرح دردیوان عالی کشورتشخیص داده ولی شعبه شانزدهم دیه کمترازمبلغ مذکورراقطعی وغیرقابل طرح دردیوانعالی کشوردانسته اندبنابه مراتب به استنادقانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7تیرماه 1328تقاضای طرح درهیئت عمومی جهت اتخاذرویه واحدمی نماید.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه 8/11/1363جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشورمبنی بر:"نظربه اینکه جرمی که کیفرآن نقص عضوباشدبه صراحت ماده 198قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری منوط به تنفیذنظریه در دیوان عالی کشوراست رای شعبه بیستم دیوان عالی کشورموردتاییداست " مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11716-30/2/64
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 645-648
21
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 54
تاریخ تصویب : 1363/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سرقت مال مشترک مشمول عنوان جرم سرقت نمی باشد صدورچک موجب مسئولیت صادرکننده آن است وهرگونه اظهاری برخلاف مفاد آن مستلزم اثبات است
