صدورچک موجب مسئولیت صادرکننده آن است وهرگونه اظهاری برخلاف مفاد آن مستلزم اثبات است
رای شماره : 2256-25/10/35
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چون برحکم فرجامخواسته اعتراض موجهی نشده وبابودن چک مستنددعوی دریدفرجامخوانده اعتراض فرجامخواه مبنی براینکه وجه چک بابت قیمت زمین موردمعامله بین لازاریان وفرجامخوانده احتساب گردیده است موجه بنظرنمی رسدوبطورکلی اعتراضات فرجامخواه مالاخدشه دراستنباط دادگاه است که قابل اعمال نظرفرجامی نمی باشدودررسیدگی دادگاه هم ازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی اشکال موثرموجب نقض مشاهده نمی گرددبنابراین حکم فرجامخواسته به اکثریت آراءابرام می شود."
* سابقه *
مسئولیت صادرکننده
2256-25/10/35 10- م
شخصی به اتهام صادرکردن چک بلامحل به مبلغ 146500ریال تحت تعقیب دادسرای شهرستان دردادگاه جنحه قرارگرفته وضمناوکیل شاکی بعنوان ضررو زیان بخواسته مبلغ مزبوربعلاوه خسارت وارده دادخواستی به دادگاه جنحه تقدیم نموده است .
متهم نیزضمن دفاع ازاتهام دادخواستی بعنوان تقابل بخواسته 63350 ریال به دادگاه تقدیم وعنوان کرده علاوه ازاینکه شاکی طلبی ازاونداردمبلغ مزبورراهم به اوبدهکاراست وبایدپرداخت نماید.
شعبه 9دادگاه جنحه پس ازرسیدگی متهم راطبق بند(ب )ماده 238مکرر قانون کیفرعمومی بارعایت ماده 45همان قانون به دوماه حبس تادیبی قابل ابتیاع ازقرارروزی 50 ریال وپرداخت 50/362/36ریال ربع وجه چک ویکهزار هزینه دادرسی محکوم نموده است ودرباره دعوی مدعی خصوصی نیزمتهم رامحکوم کرده مبلغ 500/146ریال بابت اصل وجه چک ومبلغ 978/16ریال بابت تاخیر تادیه ومبلغ 610/7ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل شاکی دروجه شاکی کارسازی داردومتهم رادردعوی تقابل محکوم به بیحقی کرده است .
براثرپژوهشخواهی متهم شعبه 11دادگاه استان مرکزبه موضوع رسیدگی و باردمدافعات متهم واستدلال به اینکه :
چک به منزله وجه نقدی است وبه محض صدورومراجعه دارنده برای وصول و برگشت ،صادرکننده مسئول وبدیهی است وجه چک عمومابدهی صادرکننده به دارنده است واین ذمه ناشی ازمعاملات وحسابهای موجودذات البین است و مدافعاتی که بعمل آمده درزمینه امانت وخالی ازوجه بودن چک ویااحتساب آن درمقابل زمین به هیچوجه رافع مسئولیت جزائی نیست خصوصااینکه چک در دست دارنده است وبلافاصله درمقام وصول برآمده وبامعتنی به بودن وجه چک دفاع متهم معقول نیست ،ازاین رودادنامه پژوهشخواسته راازهرجهت استوار نموده است .
ازحکم مزبورفرجامخواسته شده وشعبه 8دیوان عالی کشوربعنوان اینکه محکومیت به دوماه حبس تادیبی وجزای نقدی مطابق ماده واحده مصوب شهریور ماه سال 20قابل فرجام نبوده دادخواست رادراین قسمت ردکرده است ودر قسمت محکومیت مدنی بعلت اینکه :
باتوجه به تاریخ چک (28مرداد)وتاریخ معامله (29مرداد)واظهارات وکیل شاکی باحضورموکل خودخلاصه مشعربرعدم پرداخت قیمت زمین واینکه شاکی قیمت زمین رابابت مطالبات دیگرخوداحتساب کرده وتوجه به ماده 282 قانون مدنی وعدم رسیدگی به مدافعات متهم دراین خصوص ،صدورحکم رابه محکومیت فرجامخواه قانونی ندانسته ،حکم فرجامخواسته رانقض ورسیدگی راباتوجه به روح ماده 459قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه حقوق ارجاع کرده است .
شعبه 12دادگاه استان مرکزبه موضوع رسیدگی وبه این شرح رای داده است : اعتراض پژوهشخواه خلاصتااین است که چک صادربابت بهای زمینی که به پژوهشخوانده فروخته شده احتساب شده است اعتراض مزبورواردوموثرنیست زیرادرچک موردادعامخصوصاقیدشده که بابت تتمه قیمت زمینی که به صابونی فروخته انددرصورتی که موردادعامربوط است به معامله زمین بالازاریان بعلاوه درسندمزبورهم قیدشده که وجه آن تسلیم فروشنده شده است باتوجه به مراتب بنظردادگاه ارتباطی بین چک مورداستنادوسندمعامله که دررای دیوان کشوربدان اشاره شده نیست وبرحکم پژوهشخواسته اشکال وایرادموثری ازلحاظ مدنی بنظرنمی رسدواستواری آن اعلام می شودونسبت به دادخواست پژوهشی پژوهشخواه دردعوی تقابل نیزچون اعتراض موجهی نشده به جهاتی که فوقااشاره شدحکم صادره خالی ازاشکال ودادنامه پژوهشخواسته ازاین حیث نیزاستوارمی شود.
ازاین حکم نیزفرجامخواهی شده است ،پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت به شرح زیررای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 227-230
21
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2256
تاریخ تصویب : 1335/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درجرائمی که رسیدگی به آن درحد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری درصلاحیت دادگاه کیفری یک است حکم دادگاه درتعیین دیه بدون توجه بمبلغ ریالی آن ،قابل رسیدگی تجدیدنظردردیوان عالی کشوراست درصورت اختلاف درتشخیص کاشف کالای قاچاق وتعلق حق الکشف مربوطه ، رسیدگی به موضوع بادادگاه است
