قتل غیرعمدی وقتی موجب مسئولیت است که رابطه علیت بین عمل ونتیجه وجود داشته باشدودراین مورددادگاه بایدنظرکارشناس راکسب نماید
رای شعبه 2 دیوان عالی کشور
"قسمتی ازاعتراضهای وکیل فرجامخواه بخلاصه آنکه (درموردقتل غیر- عمدی وقتی مسئولیت متوجه می شودکه رابطه علیت بین عمل ونتیجه موجودباشدو دراین قضیه دادگاه برای احرازاین امرتحقیقات کافی بعمل نیاورده )در نتیجه برحکم فرجامخواسته وارداست چه برحسب حکایت پرونده کارو مندرجات حکم بدوی وپژوهشی کیفیت عمل انتسابی به متهم این بوده است که مشارالیه پشت ترل ماشینی که مدتی درگاراژبرای تعمیرمانده بوده نشسته و جمعی هم ازاطراف وعقب آن ماشین راحرکت می داده اندکه ازآنجاخارج نمایند ودردالان گاراژشخص مصدوم رافشارداده وبه این جهت فوت نموده وبااین چگونگی شخص متهم بطورمتعارف ومعمول راننده ماشین محسوب نمی شده تا نداشتن پروانه رانندگی به تنهائی موجب مسئولیت اوگرددوچون قوه اشخاص دیگرماشین راحرکت می داده وممکن بوده بی احتیاطی آنهاسببیت دروقوع حادثه داشته باشدمقتضی بوده دادگاه به وسیله کسب نظرکارشناس یابه وسائل ممکنه دیگراین خصوصیت رامورددقت ورسیدگی قرارداده وسپس مبادرت به اصدارحکم نمایدازاین روبه لحاظ نقص تحقیق ورسیدگی حکم فرجامخواسته مخدوش ومخالف اصول محسوب وبموجب ماده 430آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءشکسته می شودورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان بازگشت می گرددتعیین شعبه بارئیس اول آن دادگاه است "
* سابقه *
رویه دیوان کشوربرشکستن
درموردی که بدون کسب نظرکارشناس حکم به محکومیت راننده
متهم به قتل غیرعمدی داده شده
ماده 177قانون کیفر
راننده به اتهام قتل غیرعمدی کسی (به این نحوکه متهم پشت رل ماشین تازه تعمیرشده خودنشسته وبزه دیده باچندنفردیگرازعقب اتومبیل فشار داده وآنرابه جلوحرکت می داده اندهمنیکه ماشین به دالان می رسدو می خواسته اندآنرابیرون آورده وروشن کنندبزه دیده میان ماشین ودیواردالان مانده ودرنتیجه صدمات واردمی میرد)موردتعقیب دادسرای شهرستان واقع شده ودادستان بعنوان اینکه متهم پروانه رانندگی نداشته وبزه اومحرز می باشدتعیین کیفروی راطبق ماده 177قانون کیفرعمومی ازدادگاه جنحه درخواست کرده است .
دادگاه نامبرده پس ازرسیدگی بعنوان اینکه متهم پروانه رانندگی نداشته نمی بایست پشت رل بنشیندبه استنادماده 177قانون کیفرعمومی و مادتین 19/20آئین نامه عبورومروربارعایت تخفیف اورابه ششماه حبس تادیبی محکوم ساخته است .
حکم نامبرده که موردپژوهش خواهی دادستان ومتهم بوده دردادگاه استان جهت عدم تناسب میزان کیفرگسیخته شده ومتهم به دوسال حبس تادیبی محکوم می گردد.
براثرفرجامخواهی متهم شعبه 2دیوان کیفرپس ازرسیدگی درحکم شماره 3680مورخ 16/11/19چنین رای داده است :
مرجع :وزارت دادگستری مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی "
شنبه 31مرداد1321 صفحه 215و216
21
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3680
تاریخ تصویب : 1319/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکوم علیه به استناد ثبوت بی تقصیری خود میتواند درخواست اعاده دادرسی نماید قبول فروش کالای ممنوع ،ازلحاظ فروخته نشدن کالاوعملی نشدن قصدقبول کننده ،جرم محسوب نمیشود
