رسیدگی به اتهام سردفتراسناد رسمی با دادگاههای عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان کیفر است
رای شعبه 2 دیوان عالی کشور
" نظربه اینکه صرف داشتن دفترثبت اسناد موجب اتصاف صاحب دفتربه وصف استخدام دولتی و مملکتی و بلدی نمی شود تا طبق ماده استنادی دادگاه استان رسیدگی به اتهام صاحبان دفتردرحدودشایستگی دیوان کیفرباشدومراجع کیفری عمومی برای رسیدگی به این قضیه شایسته است ازاین روچنانکه ازطرف دادستان اعتراض شده حکم فرجامخواسته مخالف اصول محسوب وبموجب ماده 430آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءشکسته می شودورسیدگی به موضوع اختلاف به شعبه اول دادگاه استان نامبرده بازگشت می گردد"
* سابقه *
رویه دیوان کشوربرشکستن
راجع به اینکه دادگاه عمومی درمورداتهام سردفتررسمی به استنادشایستگی دیوان کیفرقرارعدم شایستگی داده است ماده 1اصلاحی ازموادمربوط به دیوان کیفر(اصلاحی درآذر1310) کسی به اتهام انتقال دادن مال غیربه سندرسمی باهمدستی دونفردیگرو یک نفرسردفتراسنادرسمی تحت تعقیب دادسرای شهرستان واقع شده اند،نحوه اتهام این بوده که متهم اول دردفتراسنادرسمی سردفترنامبرده شناسنامه کسی راارائه داده وخودرابنام آن شخص معرفی وملک اورابه سندرسمی به یکی انتقال داده ومبلغی می گیرد.
متهم دوم درجراین بازجوئی فوت کرده وبازپرس نسبت به متهم اول از جهت انتقال دادن مال غیروازجهت استعمال شناسنامه دیگری قراربزهکاری صادرونسبت به دونفردیگرعمل آنان راخالی ازسوءنیت وقصدتقلب دانسته و قرارمنع تعقیب آنهاراصادرکرده است .
براثرمخالفت دادستان شهرستان باقرارمنع تعقیب موضوع برای حل اختلاف دردادگاه استان مطرح شده ودادگاه (به استناداینکه سردفتراسناد رسمی کارمنددولت است ورسیدگی به کلیه بزههای کارمندان دولت بادیوان کیفرمی باشدوچون سردفتردراین قضیه شریک دربزه است ورسیدگی به اتهام او وشکایش بادیوان کیفرمی باشد)قرارعدم شایستگی صادرنموده است .
براثرفرجامخواهی دادستان استان شعبه 2دیوان کشورپس ازرسیدگی در حکم شماره 3690مورخ 23/11/19چنین رای داده است :
مرجع :وزارت دادگستری مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی "
شنبه 31مرداد1321 صفحه 218و219
21
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3690
تاریخ تصویب : 1319/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قبول فروش کالای ممنوع ،ازلحاظ فروخته نشدن کالاوعملی نشدن قصدقبول کننده ،جرم محسوب نمیشود دردعوی تخریب دیوار،چنانچه اختلاف درمالکیت باشدازمواردصدورقرار اناطه است
