صرف ننوشتن قسمتی ازدارائی ازطرف بازرگان ورشکسته درسیاهه دارائی ، موجب مسئولیت کیفری نیست مگراینکه سوءنیت ورشکسته دراین مورداحراز شود
رای شعبه 2 دیوان عالی کشور
"چون مستفادازظاهرحکم فرجامخواسته این است که دادگاه جنائی صرف ننوشتن متهم قسمتی ازدارائی خودرادرصورت دارائی بزه مشمول ماده 549 قانون بازرگانی دانسته ودرنتیجه طبق ماده نامبرده وماده 236قانون کیفر عمومی درباره اوتعیین کیفرنموده ونظربه اینکه موضوع ماده استنادازقانون بازرگانی درآن قسمت که موردنظردادگاه بوده این است که بازرگان ورشکسته دارائی خودراباسوءنیت مخفی نمایدوتنهاننوشتن آن درصورت دارائی ملازمه دائم بامخفی نمودن مال مقرون به سوءنیت نداردوممکن است خودداری از معرفی به اغراض وجهات دیگری باشدچنانکه دراین قضیه متهم اظهارداشته که ننوشتن اواملاک موضوع بحث رادرصورت دارائی ازلحاظ این بوده که خود راواقعامالک آن املاک نمی دانسته است وبااین چگونگی لازم بوده دادگاه از جهت اینکه متهم آن قسمت ازدارائی خودرابه منظورمخفی داشتن جزءصورت نیاورده یابه منظوردیگری بوده باتوجه به ماده 542 و543 قانون بازرگانی رسیدگی واعمال نظرنموده حکم مقتضی صادرنمایدازاین روحکم فرجامخواسته به لحاظ نقص رسیدگی مخالف اصول محسوب وبموجب ماده 430آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءشکسته می شود..."
* سابقه *
رویه دیوان کشوربرشکستن
راجع به اینکه درموردبازرگان ورشکسته صرف ننوشتن قسمتی ازدارائی درسیاهه دارائی بدون احرازسوءنیت بزه دانسته شده ماده 549 قانون بازرگانی وماده 236 قانون کیفر
کسی به اتهام ورشکستگی به تقلب وتقصیرتحت تعقیب دادسرای شهرستان درآمه وکیفراوبرطبق ماده 236قانون کیفربعنوان مشمولیت موردبه ماده 549 قانون بازرگانی ازدیوان جنائی درخواست می شود.
دیوان جنائی پس ازرسیدگی ازلحاظ اینکه متهم قسمتی ازدارائی خودرا سیاهه دارائی ننوشته باتطبیق عمل باماده 549 قانون بازرگانی وماده 236 قانون کیفرعمومی اورابه سه سال حبس مجردمحکوم ساخته است .
براثرفرجامخواهی کیفریافته شعبه 2دیوان کشورپس ازرسیدگی درحکم شماره 261 مورخ 31/1/20بشرح زیررای داده است :
مرجع :وزارت دادگستری مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی "
شنبه 31مرداد1321 صفحه 220و221
21
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 261
تاریخ تصویب : 1320/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دردعوی تخریب دیوار،چنانچه اختلاف درمالکیت باشدازمواردصدورقرار اناطه است تحت نظرنگاهداشتن کسی ملازمه باتوقیف اودرمحل مخصوصی بنحوی که بازداشت غیرقانونی برآن صدق کندندارد
