جرمی که باربودن کوپن تحقق میبابد،ربودن کوپن ازعوامل اجرایی آن محسوب وجرم مستقلی نیست
رای مورخه : 22/3/1329
رای شعبه 2 دیوان عالی کشور
"گذشته ازاینکه عمل فرجامخواه مشمول عناوین دیگرجزائی می شودکه با ربودن کوپن ظاهرگردیده که بافرض محکومیت تحت آن عناوین ربودن کوپن جزو عوامل اجرائی آن بزه محسوب وبزه علیحده بشمارنمی رفته اصولادادگاه بدون احرازدورکن اصلی جرم موضوع ماده 158که عبارت است ازسپرده شدن کوپن هایا ودیعه بودن آنهابرحسب وظیفه به متهم باشدبه صدورحکم مبادرت نموده وبطوری که حکم فرجامخواسته حاکی است دادگاه تشخیص داده که نامه متضمن کوپن ها باچندنامه دیگربموجب یک امضاءدریافت شده ولی اینکه امضاءمزبوراز فرجامخواه می باشددرحکم تشخیص نشده ودرمورداینکه وظیفه فرجامخواه قبول دریافت کوپن هابوده به گواهی چندنفرازکارمندان استنادشده وحال آنکه با توجه به توسعه معنی وظیفه بموجب جزء8ازقانون متمم قانون جزای عمال دولت تشخیص موظف بودن لااقل بایدتوسط اداره یاوزارتخانه متبوعه اوبعمل آیدوشهادت اشخاص نمی تواندمثبت وجودیک تشکیلات یاوظیفه بشودوچون حکم فرجامخواسته به جهات مذکورمخدوش است به دستورماده 430آئین دادرسی کیفری نقض وباتوجه به قانون اصلاح قانون دیوان کیفرسیدگی به دادگستری مشهد ارجاع می شود".
* سابقه *
یکی ازکارمندان دارائی مشهدبه اتهام اینکه موقعی که رئیس جیره بندی وپخش کوپن بیرجندبوده نامه اداره اقتصادی بیرجنداکه پیوست آن یازده برگ کوپن جیره بندی (متعلق به خانواده ای بوده واداره اقتصادی بیرجندبرای ابطال آنهابه اداره جیره بندی مشهدفرستاده بود)ازبین برده وازسهمیه یازده برگ کوپن مزبورتامدتی استفاده کرده ومابه التفاوت قیمت دولت با بازارآزادرابرداشت وکلاهبرداری کرده تحت تعقیب دیوان کیفرآمده ودر دیوان مزبوربه استناداینکه عمل مطاب ماده 158قانون کیفرعمومی مخفی کردن اوراق مزبوره است وبارعایت ماده 45آن قانون علاوه برانفصال ازخدمت به سه ماه حبس تادیبی محکوم گردیده است .
محکوم علیه مزبورازاین حکم فرجامخواسته وشعبه دوم دیوان کشوردر تاریخ 22/3/29دراین زمینه چنین رای داده است :
مرجع :کانون وکلا"مجله علمی ،حقوقی ،انتقادی
شهریور- مهرماه 1329 صفحه 46و47
21
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1329
تاریخ تصویب : 1329/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قتل کسی که باتهدیددرصددهتک ناموس دیگری بوده است ازموجبات معافیت ازمجازات است صدورچک بجای فته طلب به منظوروثیقه تعقیب کیفری صادرکننده ،تاثیری درتعقیب صادرکننده چک نخواهدداشت وچنین چکی وصف کیفری ندارد
