شورای سازمان اموراداری و استخدامی براساس قانون استخدام شرکتهای دولتی صلاحیت رسیدگی به شکایات تضییع حقوق استخدامی مربوط به ایام قبل ازتصویب قانون مذکور را دارد حتی اگر شاکی درآن ایام کارمند دولت محسوب نشود
رای شماره : 3 - 5/2/1360
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52 صراحت داردکه مستخدمین مشمول مقررات این قانون می تواننددرموردتضییع حقوق استخدامی خودبه شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورشکایت کنند.
قانون مزبورصریحاشامل کارکنان مسکن نیزمی شود.نظربه اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که درتاریخ تصویب قانون نامبرده بطور کلی کاردولتی نداشته وکارمنددولت محسوب نمی شده اندیابعلت دعاوی استخدامی کارمندی آنهادرآن سازمان درتاریخ مزبورمحرزنبوده است .در موردتضییع حقوق استخدامی خودکه براساس اشتغال آنهاپیش ازتاریخ مذکور درآن سازمان بوده بهرحال محفوظ است ومرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیزازتاریخ 5/3/52 هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان اموراداری و استخدامی کشوروازتاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری والغاءمواد61و62و63 قانون مذکورمصوب خردادماه 58 دادگاههائی است که طبق قانون جانشین آن هیئتهاشده اندبنابراین رای شماره 178-18/4/56 صادره ازدادگاه عالی تجدیدانتظامی قضات صحیح و منطبق باموازین قانونی وپروی ازمفادآن بارعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم است .
* سابقه *
ردیف 59/10 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
دردورای صادره ازدادگاه عالی تجدیدنظرانتظامی قضات که درمقام رسیدگی به شکایت ازرای هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری واستخدامی کشورصادرشده درموضوع واحددواستنباط وعقیده مخالف ملاحظه می شودبشرح آتی آن رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورمطرح می نمایدکه طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 اعلام نظرشود.
توضیحاینکه بشرح دادنامه 246-15/3/57 درپرونده 1573-7 دادگاه عالی تجدیدنظرقضات درمقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهری تهرانی از رای شماره 1/21348 مورخ 11/5/1355هیئت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان اموراداری واستخدامی کشوردادگاه عالی تجدیدنظرانتظامی قضات درموردقرارعدم صلاحیت هیئت مذکورقرارراابرام کرده است .درپرونده دیگرهمین دادگاه عالی تجدیدنظرانتظامی قضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده اند)درمقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهرموتمنی ضمن دادنامه 178-18/4/56 درپرونده 1516-9 قرارعدمصلاحیت هیئت اول رسیدگی به شکایت اول سازمان .....رانقض کرده است .موضوع شکایت این دو شاکی صدورحکم برابقاءدرخدمت بوده است که درسال 1350 بهردوابلاغ خاتمه خدمت داده اندوهیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان اموراداری و استخدامی کشوردرهردوموردقرارعدم صلاحیت رابه این استنادصادرکرده است که این دومستخدم درتاریخ تصویب قانون استخدام سال 1352 دراستخدام دولت نبوده اندیکی ازاین قرارهاابرام ودیگری نقض شده است .
معاون اول دادستان کل کشور-حسین میرمعصومی
به تاریخ روزشنبه 5/2/1360 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله دکترسیدمحمدحسینی بهشتی ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورآقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروحضور جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشوربشرح ذیل تشکیل پس ازطرح وبررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتائیددادنامه رای شماره 178-18/4/56 دادگاه عالی انتظامی قضات وصلاحیت رسیدگی شورای استخدامی کشورچنین مبادرت به صدوررای نمودند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10601- 30/ 4/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 2تا4بخش رویه قضائی
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 3
تاریخ تصویب : 1360/02/05
تاریخ ابلاغ : 1360/04/30
دستگاه اجرایی :
موضوع : خیار شرط -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرکت ملی صنایع مس ایران ، تابع مقررات انضباطی خود میباشد مقررات آئین نامه استخدامی سازمان مسکن در زمان حکومت خود حقوق مکتسب برای کارمندان بوجود آورده و با اجرای مقررات جدید این حقوق بقوت خود باقی است
