اگر وقوع جرم قبل از رای وحدت رویه شماره 15-1363 06 28 و انشاء رای بعد ازآن و مجازات جرم اعدام و یا حبس دائم باشد محاکمه با حضور وکیل باید صورت گیرد
رای شماره 501 - 20/1/1366
رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361که حکم بدوی رادرسه موردقابل تجدیدنظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه ومراتب رسیدگی قبل ازرای وحدت رویه شماره 15-28/6/1363 هیئت عمومی دیوانعالی کشوربوده ولی انشاء حکم بعدازرای مذکوروبدون دخالت وکیل باشدمقررات ماده 284 قانون فوق الاشعارقابل اعمال است بنابر این رای شعبه 12دیوانعالی کشورکه با این نظرمطابقت دارد صحیح ومطابق با قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشورودادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :65/119
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراما باستحضارعالی میرساند،آقای بوزچلو وکیل آقای محمود افشاری به لحاظ اتخاذ رویه های مختلف درمواردمشابه ازدوشعبه دیوانعالی کشورشعب 12 و 16 تقاضاکرده پرونده درهیئت عمومی دیوانعالی کشورمطرح و مورد رسیدگی قرارگیردوجریان پرونده های مورداستناد بطورخلاصه بشرح ذیل معروض میگردد:
1-پرونده شماره 6-41/65کیفری شیراز
دراین پرونده آقای محمد طاهرمحمدی به اتهام قتل عمدی بانوسمن گل فریدونی تحت تعقیب قرارگرفته پرونده باصدورکیفرخواست شماره 6943 19/9/62 دادسرای عمومی شیرازبه دادگاه کیفری یک ارسال شعبه 14 دادگاه کیفری یک شیرازبدون انتخاب وکیل ازطرف متهم یاتعیین وکیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی وبشرح نظریه مورخ 13/12/62 اظهارنظربه اعدام متهم در صورت پرداخت نصف دیه ازطرف اولیاءدم نموده دراجرای ماده 287 قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دیوانعالی کشورارسال گردیده شعبه 12دیوانعالی کشورطبق دادنامه شماره 571/12-13/2/63در صورت تضمین سهم صغارنظریه دادگاه راتنفیذوشعبه 14دادگاه باتوجه به نظریه شعبه 12دیوانعالی کشورطبق دادنامه شماره 489-7/9/64حکم به قصاص صادرنموده واداره فنی طی شماره 9938/6-17/10/64ضمن گزارش جریان پرونده عدم شرکت وکیل دادرسی رامغایربا اصل 35 قانون اساسی ورای هیئت عمومی در مقام وحدت رویه تشخیص وبه اجرای مقررات مادتین 284و284مکررقانون آئین دادرسی کیفری اظهارنظرشده است که پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده وآقای دادیاراجرای حکم به دادنامه مذکوربه لحاظ عدم شرکت وکیل دردادرسی اعتراض کرده وآقای رئیس شعبه 14دادگاه کیفری یک شیراز ایرادواعتراض رانپذیرفته وباتائیدنظرآقای دادیاراجرای احکام پرونده ازطریق دادسرای دیوانعالی کشورجهت رسیدگی ونقض دادنامه شماره 489 7/9/64بدیوانعالی کشوراراسل وبه شعبه 12ارجاع وبشرح دادنامه شماره 143/12-4/3/65چنین رای داده است :
رای - باتوجه به محتویات پرونده ایرادواعتراض دادسرای دیوان عالی کشورموجه بنظرمیرسدبانقض دادنامه مذکورپرونده به شعبه دیگری از دادگاههای کیفری یک شیرازجهت رسیدگی مجددباحضوروکیل متهم ارسال میگردد.
بعدازنقض دادنامه پرونده به شعبه 13دادگاه کیفری یک شیرازارجاع وباتوجه بنظریه شعبه 12دیوانعالی کشورباحضوروکیل تهم بموضوع رسیدگی و درتاریخ 9/5/65اظهارنظربه قصاص درصورت پرداخت نصف دیه وتضمین سهم صغارنموده وشعبه 12دیوانعالی کشورطبق دادنامه 651/12-3/9/65نظریه دادگاه راتنفیذوشعبه 13بشرح دادنامه 759-11/10/65انشاءرای کرده است .
2- پرونده شماره 762-63اجرائی
دراین پرونده آقای محمودافشاری به اتهام قتل عمدی دادالله جمالی تحت قرارگرفته وکیفرخواست به شماره 818-17/7/62صادروشعبه 13دادگاه کیفری یک شیرازبه اتهام متهم بدون تعیین وکیل رسیدگی وطبق نظریه مورخ 14/12/62 به اعدام متهم اظهارنظرنموده ودراجرای ماده 287قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دیوانعالی کشورفرستاده شده وشعبه 16دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 288/16-3/4/63نظریه دادگاه راتنفیذنموده وشعبه 13دادگاه کیفری یک شیرازطبق دادنامه شماره 81-14/2/64حکم به اعدام صادرواداره فنی طبق دادنامه شماره 2480/6-18/3/64ضمن گزارش جریان پرونده پرونده بعلت عدم تعیین وکیل انتخابی ویاتسخیری رسیدگی و صدورحکم رامغایربااصل 35قانون اساسی دانسته ودراین موردبه ماده 284 قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری استنادکرده النهایه شورای عالی محترم قضائی دستوراجرای حکم راصادرنموده محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی تقدیم وشعبه 16دیوانعالی کشوربه رددرخواست اعاده دادرسی اظهار نظرنموده ولی دررای قیدشده محکوم علیه میتواندطبق ماده 284قانون مرقوم اقدام نماید(دادنامه شماره 730/16-15/11/64)که آقای دادیاراجرای حکم دادسرای عمومی شیرازبه لحاظ عدم شرکت وکیل دردادرسی دراجرای مادتین 284و284مکرربه دادنامه شماره 81-14/2/64شعبه 13دادگاه کیفری یک شیراز اعتراض نموده پرونده ازطریق دادسرای دیوانعالی کشورباتائیدنظریه اجرای حکم شیرازبدیوانعالی کشورارسال وبه شعبه 16دیوانعالی کشورارجاع وطبق دادنامه شماره 371/16-29/6/65چنین رای داده است :
رای - نظربمندرجات پرونده وکیفیات منعکس درآن باتوجه به تاریخ وقوع بزه 11/2/62وتاریخ رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشورردیف 62/71شماره 15مورخ 28/6/62موردراازمواردمنعکس درماده 284قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری ودستورالعمل شورایعالی قضائی ودرخواست محکوم محکوم علیه مردوداعلام میگردد.
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرموضوعات مشابه بین آراء شعب 12و16دیوانعالی کشورتهافت وجودداردوبه استنادقانون وحدت رویه مصوب سال 1328جهت ایجادهماهنگی واتخاذرویه واحدتقاضای طرح موضوع را درهیئت عمومی دیوانعالی کشوردارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزپنجشنبه :20/1/1366جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: "رای وحدت رویه درموردلزوم حضوروکیل دردادگاه شامل آرائی هم که بعداز وحدت رویه صادرشده است میشود،هرچندرسیدگی وتنفیذدیوانعالی کشور،قبل ازتاریخ رای وحدت رویه باشدبنابراین نظرشعبه 12صحیح است ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
6
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 501
تاریخ تصویب : 1366/01/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون انتخاب رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی ازمتهمان درصلاحیت دادگاه کیفری یک باشدرسیدگی به اتهام متهم دیگرهم بالملازمه درصلاحیت دادگاه مزبورخواهدبود
