خسارت معنوی قابل جبران است
تاریخ : 18/3/77
کلاسه پرونده : 76/3/1621
دادنامه :227
مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران با حضور امضاءکنندگان ذیل
تجدیدنظرخواه : آقای احمدعلی سیرس
تجدیدنظرخوانده : آقای 0000
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 251514/6/76 شعبه 222 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0
((رای دادگاه ))
جریان دعوی پیوست خلاصتا" این است که بر مبنای درج مقاله ای از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای احمدعلی سیروس (خواهان بدوی سردفتر) در روزنامه 00000 که در انتقاد از عملکرد سازمان ثبت نگاشته است تجدیدنظرخوانده که اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت را تصدی می کرده است ضمن جوابیه ای مدعی می شود که سردفتر یاد شده به تنظیم سندی مبادرت کرده است که فروشنده آن درقید حیات نبوده وبدینوسیله منزل متوفی بدون اطلاع وراث او به همسر دوم منتقل شده است متعاقبا" سردفتر موصوف در مقام شکایت از آقای 0000 باتهام نشر اکاذیب برآمده و سرانجام با صدور کیفرخواست شماره 1918/12/73 دادسرای عمومی تهران دادنامه 29908/5/73 شعبه 169 کیفری دو که بموجب دادنامه شماره 28415/6/73 شعبه 134 کیفری یک سابق قطعی شده است به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکومیت حاصل و تجدیدنظرخواه باستناد به دادنامه قطعی صادره و به ادعای اینکه اقدام تجدیدنظر خوانده به حسن شهرت و حیثیت او لطمه وارد کرده است در مقام مطالبه ضرر و زیان معنوی برآمده است و دادگاه بدوی به استدلال اینکه ضرر و زیان مورد مطالبه از مصادیق ماده 686 قانون آئین دادرسی مدنی ( که خواهان دعوی را به منظور تقویم علی الحساب ضرر و زیان و مرجع صالح بر اساس آن تنظیم گردیده است ) نیست بدون توجیه دیگری دعوی مطروحه رامحکوم به بطلان اعلام نموده است که اینک دادگاه با ملاحظه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی نظر به اینکه آقای 0000 باتهام افتراءودرحدود ماده 140 قانون تعزیرات قطعا" محکومیت حاصل کرده است و مضمون جوابیه مشارالیه که متضمن مطالب افتراآمیز و استنادات خلاف واقع است و کذب آن در محاکم کیفری احراز نشده است تجدیدنظرخواه را در مطالبه ضرر و زیان از این حیث که حیثیت و شئون شغلی او در رهگذر این انتساب ملکوک شده است مستحق تشخیص و از آنجا که بحکم قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام هیچ نوع ضرر اعم از مادی و یا معنوی نباید جبران نشده باقی بماند و این مسئولیت در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است و علاوه بر قانون مسئولیت مدنی مصوب 1329 در قوانین متفرق دیگر از جمله قانون حمایت از حقوق مولفان ومصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/48 و نیز قانون ثبت علائم واختراعات مصوب 1310 و قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 به مسئولیت معنوی تصریح شده است و بموجب بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری از جمله ضرر و زیان قابل مطالبه ضررهائی است که مستلزم کسر حیثیت ویااعتبار اشخاص و صدمات روحی است و حسب ماده یک قانون مسئولیت مدنی 1339 (هرکس بدون مجوز قانونی عمدا" یا در نتیجه بی احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهرحق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد) و مخالفت قوانین مزبور با موازین شرع احراز نشده و پرداخت مبلغی بعنوان خسارت اگرچه نمی تواند همواره این نوع ضررها را تدارک نماید ولی حسب مورد وسیله ای برای تشفی متضرر و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است بنابراین دعوی خواهان را وارد و موجه تشخیص عنایتا" به اینکه جوابیه مدرکیه به امضاء تجدیدنظرخوانده که مدیر کل وقت بوده است 0 و از نظر اداری و تشکیلات سازمان ثبت می توانسته است با استقلال ،منشاء صدور دستور باشد و ادعای اینکه بواسطه امر ریاست سازمان ثبت در مقام پاسخ برآمده است غیرموجه است چه قطع نظر از اینکه پاسخ نامبرده باید با رعایت حیثیت و شئون سردفتر موصوف باشد اصولا" مطابق ماده 57 قانون مجازات اسلامی مامور در صورتی از مسئولیت جزائی مبری است که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه امرآمر قانونی است آنرا اجراء کرده باشد لذا با رد مدافعات تجدیدنظر خوانده به تجویزمواددو و سه قانون مسئولیت مدنی ،آقای 000 را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی وارده به تجدیدنظرخواه محکوم و علاوه بر این با توجه به نوع تقصیرباستناد ماده 10 آن قانون تجدیدنظر خوانده را به عذرخواهی از آقای احمد علی سیروس مکلف می نماید این رای قطعی است 0
مرجع :
روزنامه سلام ،شماره 2095 5/6/1377
81
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 227
تاریخ تصویب : 1377/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فروش مال مشاعی جرم نیست وتابع مقررات عقدفضولی است تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و کسب درآمد و هزینه آن بدون داشتن مجوز قانونی
