چنانچه دادگاه رابطه حقوقی طرفین را کلاهبرداری اعلام نماید موضوع از اعاده دادرسی است
تاریخ رسیدگی : 16/11/76 دادنامه شماره : 435/7
علت طرح پرونده : رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی
موضوع : دادنامه شماره 261688/12/75 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی و شماره 16874/7/76 صادره از شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
درخواست کننده : محکوم علیه آقای ابوالفضل اسماعیلی
مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان : آقایان : حسن مصباح رئیس و سیدموسی احمدی مستشار
خلاصه جریان پرونده : باین صورت است که آقای سیدابوالفضل اسماعیلی فرزند عباس 36 ساله باتهام کلاهبردار و با شکایت آقایان 1 اصغر جلیل پور 2 سعید شاپوری 3 شهرام بهوندنژاد 4 افشین لانیان پ ور تحت تعقیب قرار گرفته اند0 و ماجرا به صورتی که در مقدمه دادنامه و اظهارات شکات بیان شده باین صورت بوده که بر اساس حکایت قرار داد منعقده بین شکات و متهم که در هشت ماده و چند تبصره و چهار صفحه تنظیم و به امضای شرکاء رسیده و کپی آن ضمیمه پرونده میباشد ( 3تا6) به منظور برگزاری نمایشگاه و فروشگاه (شرکت در فروشگاه و بنگاه که بنا بوده در شهر کازرون تا تارستان شوروی تشکیل شود) و قار بوده متهم به عنوان برگزارکننده نمایشگاه ازیکصرف و شکات از طرف دیگر بر اساس مقررات اقدام به صدور کالا(پارچه ) و عرصه و فروش آن در تاریخ برگزاری نمایشگاه (10/9/75 تا20/9/75) بمدت ده روز نمایند و شرایطی در این قرارداد نوشته شده در تعقیب انعقاد قرارداد شکات کالای موضوع قرارداد را بوسیله هواپیما به مقصد مسکو ارسال و خود نیز به همراه آن میروندولی کالاهای ارسال شده در گمرک مسکو ترخیص نمیشود بنا به پیشنهاد متهم شرکاء شهر کازرون میروند ولی بنا بهادعای شکات نمایشگاهی در آنجا تشکیل نشده وبوده لذا شکات مدعی شده اند که متهم آنان را به امری مرهوم مغرور نموده است ولی در عین حال متهم قول میدهد که کالاهای آنها را در همان شهر بفوشد که موفق به فروش آن نمیشود0
کات چنین ادعا کرده اند که مشتکی عنه جمعا" مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان چک بابت اجاره غرفه هالی خیالی در شهر یاد شده از آنان گرفته و چکها را خرج کرده وازعودت آنها خودداری میکنندو به عنوان شروع به کلاهبرداری از او شکایت کرده و مدعی شده اند میلیون ها تومان به آنان خسارت وارد شده (9) و متهم دفاع نموده که چکهای آنان موجود است و خرج نکرده و راجع به علت عدم تشکیل نمایشگاه توضیحاتی داده که در تحقیقات انجام شده منعکس است ضمنا" در خصوص خسارات احتمالی هیچگونه مدرک وکارشناسی ارائه و انجام نشده 0
ادگاه طی دادنامه یاد شده چنین استدلال میکند شکات اظهارات متهم را قبول ندارند و ارسال کالا به نام روبرت نماینده شرکت کلاسیک (طرف قرارداد متهم ) و حرکت آنان (شکات ) به مقصد مسکو به همراه بارها و پرداخت مبلغی به عنوان اجاره غرفه بمتهم واینکه شکات مدعی شده اند به محل نمایشگاه در شهر کاران رفته واز تشکیل نمایشگاه خبری نبوده این امور حکایت از صحت اظهارات شکات داردو اینکه متهم مدعی شده که به آنان پیشنهاد فروش کالاهای آنها رااز طریق دیگری نموده و نیز گفته است چون سایر شرکت کنندگان کالای خود را ارسال نکرده اند نمایشگاه کنسل شده بدون اینکه مدرکی برای برای اثبات آن ارائه دهد و اینکه یکبار گفته است علت عدم تشکیل نماشگاه عدم ارسال کالا توسط سایر غرفه داران بوده و یکبار گفته است قرارداد خود را با شکات کنسل نموده و یک بار گفته است خارج از قرارداد حاضر است کالای شما را بفروشد و یا اینکه اصل قرارداد را قبول دارد اصرار میورزد تاریخ تشکیل نمایشگاه را از 30/8/75 تا 10/9/75 جلوه دهددرحالیکه تاریخ نمایشگاه از10/9/75تا20/9/75 بوده همگی دلالت دارد که متهم میخواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و در نهایت دادگاه چنین رای داده است باتوجه به محتویات پرونده واظهارات طرفین مجرمیت وی مبنی برارتکاب یکفقره کلاهبرداری به مبلغ 000/500/146 ریال از طریق مغرور کردن شکات بداشتن اختیار تشکیل نمایشگاه محرز و سملم است و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و000 به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مال مورد کلاهبرداری به مبلغ 000/500/146 ریال و نیز پرداخت همان مبلغ بهعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میگردد0
و پس از ابلاغ رای دادگاه به ترتیبی که دادگاه شماره 16874/7/76 صادره از شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره کرده ( بدون اینکه لایحه تجدیدنظرخواهی را ضمیمه نماید) آقای علی شاهسواری به وکالت از طرف محکوم علیه نسبت بان اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که دادگاه با رد استدلال تجدیدنظرخواه و اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث تذکر مقررات و جهات مخففه و دستور استرداد اصول چکهای مذکور در حق شکات و کسر مبالغ مندرج در چکها ازاصل محکوم و به تبدیل محکومیت به پرداخت و رد مبلغ یکصد و بیست میلیون در حق شکات به جای مبلغ یکصد و چهل و شش میلیون و پانصد هزار ریال ( که در دادنامه بدوی آمده است ) و نیز پرداخت جزای نقدی به همان میزان اساس آن را ابرام نموده است و در تعقیب آن اولا" محکوم علیه طی لایحه ای که هنگام شور قرائت میشود با ضم نامه مورخ 11/8/76 گمرک هواپیمائی به امضای رئیس ارشد فروش بارتهران حاکی از اینکه مقدص گیرنده از تحویل گرفتن بار خودداری کرده و بعضی مدارک ترجمه شده دیگر از جمله ترجمه قرارداد منعقده بین متهم از یکطف و شرکت کلاسیک کازان جمهوری تا تارستان به نمایندگی آقای رئیس گریکوبوویچ صافین و شرکت پخش نور ایران به نمایندگی متهم که دال بر صحت ادعای او است درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده و ثانیا" آقای علی مکرم نیز به وکالت از طرف متهم پس از ارجاع درخواست باین شعبه طی لایحه دیگری با تکمیل استدلال محکوم علیه تاکید در پذیرش درخواست نموده که تقاضای مذکور پس ازمطالبه پرونده و ضمیمه شدن تقاضا بان گزارش ماجرا تنظیم و آماده صدور رای میباشد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای حسن مصباح عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ابراهیم لشگری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبلغی بر پذیرش استدعای اعاده دادرسی دادنامه شماره 261688/12/75 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد0
بسمه تعالی : نظر به محتویات پرونده و دادنامه مزبور دادگاههای رسیدگی کننده نسبت به دو مطلب اساسی : و دو رکن مسلم تشکیل دهنده جرم غفلت کرده اند اول اینکه از مسلمات قوانین و مقررات جزائی احراز سوءنیت متهم و مجرم است در حالیکه در پرونده حاضر هیچ قرینه اثباتی بر این رکن وجود ندارد و دوم اینکه صراحت ماده استنادی دادگاهها میگوید متهم بایداز طریق یکی ازوسائل متقلبانه مال دیگری را ببرد بدیهی است که اگر چنین شرطی محقق نشده مصداق کلاهبرداری محقق نشده و در مانحن فیه حتی شکات ادعای آن را مطرح نکرده بلکه صریح اظهارات شکات و مدارک موجود در پرونده دلالت دارد بر اینکه اموال و کالاهای در گمرک موجود بوده که بدیهی است صاحبان آن باید برای ترخیص اقدام میکردند ضمن ایکه حتی شکات ادعای شروع به کلاهبرداری نموده اند ولی دادگاه آن را کلاهبرداری عنوان کرده است و بهرحال در صورتی که توسط مشتکی عنه خسارتی هم به شکات وارد شده باشد بلحاظ مراتبی که در بالابیان گردیده قضیه فاقد جنبه کیفری است بلکه با شیوه مدنی در چهارچوب مقررات آئین دادرسی مدنی تنظیم و دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی قضیه باید رسیدگی و فصل خصومت شود ضمنا" متذکر میشود که طریق احرازاینکه در کشور دیگری بنای تشکیل نمایشگاه بوده است یا خیر این نیست که از شاکی سوال شده و گفته او را که عین مدعی است دلیل تلقی کرد بلکه باید از طریق مقتضی قضیه کشف نشده و نسبت بان اتخاذ تصمیم شود و باین ترتیب بر اثر اشتباه قضات محترم رسیدگی کننده وفق بند 3 ماده 466 قانون آئین دادرسی کیفری و بند 4 ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری وماده 467 آئین دادرسی کیفری ضمن اعلام موافقت با درخواست تجویز اعاد دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض (عمومی دیگر) تهران ارجاع میگردد0
رئیس شبعه حسن مصباح مستشارشعبه سیدرضااحمدی
81
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 435
تاریخ تصویب : 1376/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و کسب درآمد و هزینه آن بدون داشتن مجوز قانونی شخصی به اتهام ارتکاب زنای به عنف و اکراه موردتعقیب واقع شده و دادگاه کیفری یک حکم بر اعدام مرتکب نظرداده وهیات عمومی دیوان این رای راتائیدننموده است
