فروش غیر مجاز دارو
تاریخ رسیدگی : 30/9/74
شماره دادنامه : 74/108/ه3
رای شعبه اول دیوان عالی کشور
علاوه بر اینکه ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 24/12/67 تصویب شده در جلسه 19/7/1373 مجمع تشخیص نظام با توجه به متن و مبانی ماده واحده و آیین نامه اجرای آن صرفا" به ضرورت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن مقصود است و منصرف از قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/67 می باشد، اساسا" موضوع تعارض بین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت هنگامی محقق است که هر دوی آنهادر زمان واحد لازم الاجرا باشند0 بنابراین و با عنایت به اتهام انتسابی به متهم و تاریخ اعلام جرم (25/6/74) ومقررات تبصره 6 ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1334 مصوب 29/1/1374 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می نماید و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می شود0
محمدمهدی منشی زاده منوچهری علی معینی بهزوزصفرزاده
* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 30/9/74
شماره دادنامه : 74/108/ه3
موضوع : اختلاف در صلاحیت
مرجع رسیدگی : مجلس مندرج در ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی مستقر در شعبه اول دیوان عالی کشور0
اعضای مجلس : آقایان محمدمهدی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور،علی معینی وبهروزصفرزاده مستشاران دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 2/7/74 معاونت درمان و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران باارسال صورت جلسه مورخ 22/6/74 بازرسین معاونت درمانی و دارو مبنی بر فروش غیر مجاز دارو درفروشگاه آقای محمدرضاتقاضای تعقیب وی رامی نماید و پرونده در شعبه 26 دادگاه عمومی تهران طرح و در تاریخ 29/7/74 دادگاه به استناد تبصره 6 ماده 3 قانون امور پزشکی و دارویی مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر می نماید0 در تاریخ 16/8/74 شعبه بیستم دادگاه انقلاب اسلایم تهران ختم رسیدگی را اعلام و چنین رای می دهد: ((000علی رغم اینکه مجلس محترم شورای اسلامی در مورخه 29/1/74 رسیدگی به دخالت غیرمجاز در امور پزشکی را با تصویب قانون اصلاح ماده 3قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و 000/1 ره دادگاههای انقلاب اسلامی تفویض نموده لکن با عنایت به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 3786/2049 مورخه 3/4/1372 که در پاسخ رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام داشته مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم بر قوانین مصوب مجلس است و قانون صادره ازمجلس محترم نمی تواندمصوبه مجمع را نقض یا رد یا فسخ یاابطال نماید و نظر به اینکه رسیدگی به این گونه جرایم بنا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است لذا دادگاه مقرر می دارد پرونده از از آمار کسر و به مرجع ذیصلاح ارسال گردد و مرجع مذکور در صورت اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال دارند0)) پرونده در شعبه ویژه پزشکی و دارویی تعزیرات حکومتی استان تهران مطرح وآن شعبه در تاریخ 28/8/74 چنین اتخاذ تصمیم می نماید: ((000 نظر به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا" به تخلفات مراکز دارویی و و داروخانه ها پرداخته و اساسا" در قانون مذکور مداخله غیرمجاز در امور دارویی توسط افراد فاقد صلاحیت و خرید و فروش دارو خارج از شبکه قانونی جرم شناخته نشده و قانون اصلاح ماده 3قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی 000 مصوب 29/1/1374 مجلس شورای اسلامی تصریحا" ارتکاب عمل فوق را جرم تلقی و به استاد تبصره 6 قانون مذکور رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داده قرار عدم صلاحیت ریاست محترم شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامی موجه به نظر نمی رسد، لذا بنا به مراتب فوق و قطع نظر از صحت و سقم موضوع قرار عدم صلاحیت خودبه شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی صادر000)) و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می دارد که با ثبت به کلاسه فوق رسیدگی به مجلس مقرر در ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی مستقر درشعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای صفرزاده عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رای می دهد:
مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 108
تاریخ تصویب : 1374/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرمتهم نظامی به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل نموده وموجب قتل شده ودرواقع مقتول خود اقدام برعلیه خودش نموده دراینصورت صدورحکم برائت بلامانع است عدم حضور مسئول فنی داروخانه
