آئین نامه اجرائی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/11/1341 بنا به پیشنهاد شماره 43209 مورخ بهمن 1341 وزارت کشاورزی در اجرای مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 27/10/41 و تبصره های 1 و 2 ماده بیست و دوم قانون اصلاحات ارضی مصوب 19 /10/40 مقررات ذیل را تصویب می نماید:
ماده 1 - مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل مساحتهای مندرج در جدول ضمیمه است می توانند به یکی از صورتهای مندرج در بند الف و ب این ماده عمل کنند تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری حداکثر مساحت مذکور یا مبذور یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو و بنه و جریب و امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص می شود.
الف - بر طبق تبصره های 1 و 2 ماده بیست و دوم قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین را خریداری و شخصا یا به وسیله کارگر کشاورزی به زراعت بپردازند.
تبصره 1 - حقوق زارعین عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است حق ارزش زحمات مزبور معادل یک دوم معدل سالیانه درآمد سه سال اخیر زارع است .
تبصره 2 - به زارعینی که اراضی کوهستانی را آباد کرده اند با توجه به موقعیت محل و به تناسب زحمتی که زارع متحمل شده است هر هکتار از پانصد ریال تا چهار هزار ریال علاوه بر حقوق مذکور در تبصره یک از طرف مالک پرداخت خواهد شد.
تبصره 3 - مالکینی که طبق تبصره های 1 و 2 با زارعین خود توافق می نمایند می توانند از وجود این قبیل زارعین به عنوان کارگر روز مزد استفاده نمایند.
ب - مالکین مذکور در این ماده در صورت رضایت کتبی زارعینی که به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی رسیده باشد مجازند امور زراعت را به ترتیبی که در این تاریخ معمول است ادامه دهند.
ماده 2 - مالکینی که وسعت اراضی مزروعی آنها زائد بر میزان مذکور در ماده اول این آیین نامه است می توانند به طریق زیر عمل نمایند:
در حد نصاب مقرر در ماده اول این آیین نامه به شرح همان ماده و تبصره های آن با زارعین رفتار و نسبت به مازاد طبق بند الف و ب و ج ماده یک مواد الحاقی و با رعایت مواد این آیین نامه اقدام کنند.
تبصره - مازاد مذکور در یک قطعه یا تامین حقابه به نحوی که در این تاریخ معمول است از طریق استقراع مشخص و زارع یا زارعینی که قطعه مذکور را در اختیار دارند فروخته و یا به اجاره داده می شود.
ماده 3 - در مورد دهات و مزارعی که به موجب مواد الحاقی به زارعین محل اجاره داده می شود اسناد اجاره طبق نمونه ای که از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه می شود تنظیم خواهد گردید.
ماده 4 - به منظور تعیین ضریب اجاره سازمان اصلاحات ارضی دهات و مزارع منطقه را با توجه به موقعیت ده و دوری و نزدیکی از شهر و کوهستانی و دشت بودن و نوع زراعت و منابع آب و عمران درجه بندی می کند حد متوسط عوائد خالص پنج ساله اخیر مالک در هر واحد زراعی برای هر نوع زراعت ضریب را در هر یک از درجات تشکیل می دهد.
میزان مال الاجاره هر زارع عبارت است از حاصل ضرب ضریب در مقدار واحد زراعتی که در اختیار او است .
تبصره - چنانچه مالک در عوامل زراعتی که ملاک تعیین عواید سه ساله قرار گرفته تغییری بدهد به همان نسبت از اجاره بها کسر یا به آن اضافه می شود.
ماده 5 - مالکین مخیرند اسناد اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق یا ضمانت شرکت تعاونی مربوطه از نظر تضمین پرداخت مال الاجاره تنظیم نمایند یا این که مستقیما با شرکت تعاونی هر دفعه به نمایندگی از طرف زارعین با ضمانت اتحادیه تعاونی منطقه تنظیم نمایند
تبصره 1 - اراضی مکانیزه و سایر مستثنیات قانونی از مورد اجاره خارج خواهد بود.
تبصره 2 - اسناد اجاره موقوفات عام به وسیله متولیان موقوفه در هر منطقه طبق مواد سوم و چهارم این آیین نامه تنظیم خواهد شد چنانچه متولیان ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی اسناد مربوط را تنظیم ننمایند سازمان اصلاحات ارضی قائم مقام آنان محسوب و اجاره نامه را تنظیم و اسناد و دفاتر را امضا خواهد کرد.
تبصره 3 - نحوه تجدید نظر در مال الاجاره یا در گرفتن تغییر قیمت محصولات کشاورزی به شرحی است که در ماده چهارم ذکر گردیده است .
ماده 6 - دهات و مزارعی که بر طبق بند (ب ) ماده اول مواد الحاقی فروخته می شود باید به کلیه زارعین صاحب نسق به نسبت نسق زراعتی آنها به فروش برسد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تایید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی تنظیم می گردد.
ماده 7 - در مورد دهات و مزارعی که طبق بند (ج ) ماده 1 مواد الحاقی بین مالک و زارعین تنظیم می شود مالک موظف است سهم خود را از اراضی آبی با حقابه معموله در یکجا و سهم خود را از اراضی دیم در یک جا از سهم زارعین مفروز نماید و بلافاصله سهم هر یک از زارعین را به آنها انتقال دهد.
سهم هر یک از زارعین بر اساس نسق بندی جدیدی خواهد بود که به نسبت نسق موجود تعیین می گردد. در صورت اختلاف بین مالک و زارعین نظر سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.
ماده 8 - مالکین موظفند عرصه خانه های زارعین را تا پانصد متر مجانا و بلاعوض به آنها واگذار نمایند.
ماده 9 - مالکین موظفند عرصه باغاتی که اعیانی آن کلا متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانیهای آنان را متراضیا ارزیابی و با حقابه ای که در این تاریخ معمول است به اقساط ده ساله به زارعین بفروشند.
ماده 10 - در مورد نخلستانها و باغات مرکبات و چای و حنا و باغات و امثال آن که زارع یا مالک در اعیانی شرکت دارد مالکین می توانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را خریداری یا سهم خود را مفروز نمایند.
در صورت عدم رضایت زارعین علاوه بر بهای عرصه قیمت سهم اضافی مالک نیز طبق عرف محل متراضیا ارزیابی و ده ساله به زارع فروخته خواهد شد.
ماده 11 - در صورتی که بین مالک و زارع و بر سر تعیین قیمتهای مذکور در مواد و تبصره های فوق توافق حاصل نشود نظریه سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ضابطین دادگستری موظف به اجرای آن هستند.
ماده 12 - زراعتی که در آن قسمت اعظم عملیات زراعتی وسیله ماشین آلات کشاورزی و به کمک کارگر کشاورزی انجام شود زراعت مکانیزه نامیده می شود.
ماده 13 - اراضی مکانیزه ای که طبق بند 2 ماده سوم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340 مستثنی از تقسیم هستند کماکان در اختیار مالک باقی می ماند ولی مالکین این قبیل اراضی مکلفند شرایطی را که از طرف شورای اصلاحات ارضی به منظور حسن اداره زراعت مکانیزه و ازدیاد تولید و تشویق به سرمایه گذاری تعیین می شود مراعات و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور اراضی مزبور مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی خواهد بود.
ماده 14 - در مورد اراضی مکانیزه موضوع تبصره چهارم مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1341 چنانچه در دهاتی باشند که زارعین آنها صاحب زمین نشده اند نسبت به مازاد بر پانصد هکتار از طریق مذکور در بند الف و ب و ج ماده یک قانون الحاقی فوق عمل خواهد شد.
ماده 15 - در مورد زراعتهای مکانیزه ای که عامل زراعت خود مالک زمین نیست و طبق قراردادهای رسمی قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی قانون اصلاحات ارضی به صورت مکانیزه از طرف مستاجر یا زارع عمل می شده با قبول شرایطی که در ماده سیزدهم به آن اشاره شده با رعایت مقرراتی که از طرف شورای اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد قراردادهای فوق تا خاتمه مدت به قوت خود باقی است .
ماده 16 - در مورد اراضی بایر که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت انتقال یافته و همچنین اراضی موات سازمان اصلاحات ارضی مجاز است آنها را در اختیار اشخاص یا شرکتهای واجد شرایطی که داوطلب عمران اراضی مزبور هستند و صلاحیت مالی و فنی آنها مورد تایید سازمان اصلاحات ارضی قرار گیرد بگذارد تا از طریق زراعت مکانیزه با توجه به شرایط و مقرراتی که تعیین می نماید اقدام کنند در هر حال اجرای برنامه های زراعت مکانیزه جدید در هر نقطه از کشور از این تاریخ باید با موافقت قبلی و اجازه سازمان اصلاحات ارضی صورت گیرد.
ماده 17 - اراضی مکانیزه موضوع مواد 14 و 15 این آیین نامه در صورتی که از صورت زراعت مکانیزه خارج شود طبق مقررات قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مصوب 19 دی ماه 1340 به دولت منتقل و با نظر سازمان اصلاحات راضی به اشخاص یا شرکتهای واجد شرایط فروخته خواهد شد.
ماده 18 - در صورتی که مالکین ظرف یک ماه از تاریخ آگهی مذکور در ماده 2 مواد الحاقی تصمیم خود را به سازمان اصلاحات ارضی محل اطلاع ندهند سازمان اصلاحات ارضی با موافقت اکثریت زارعین محل به قائم مقامی مالک یکی از شقوق سه گانه را اختیار و به مالک اطلاع می دهد چنانچه مالک ظرف ده روز از تاریخ آگهی شخصا برای تنظیم اسناد حاضر نشود نماینده سازمان اسناد مربوط را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضا خواهد کرد.
ماده 19 - مادام که به یکی از طرق مذکور در مواد فوق تعیین تکلیف قطعی نشده است وظائف و روابط مالک و زارع به شرحی است که در فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340 مذکور است .
ماده 20 - کلیه عقود اجاره و همچنین معاملات با حق استرداد که منافی با اجرای مقررات اصلاحات ارضی و این آیین نامه است مشمول بند الف ماده دوازدهم قانون اصلاحات ارضی و تبصره مربوط خواهد بود.
تبصره - چنانچه در مورد املاکی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی است اشخاصی به عنوان عمری و رقبی سکنی و نظایر آن حقوقی در منافع داشته باشند اسناد مربوط فک شده محسوب می گردد بهای این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می گردد و پس از تراضی مالک ذیحق با صدور حکم از طرف مراجع قضایی به ذوی الحقوق پرداخت می شود.
ماده 21 - در مورد دهات و مزارعی که به ثبت نرسیده و یا مجهول المالک تلقی می گردد سازمان اصلاحات ارضی به قائم مقامی مالک وظائف مقرره در قانون اصلاحات ارضی و تصویب نامه های مربوط را انجام می دهد وجوه و قبوض اقساطی این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به ذیحق پرداخت گردد.
ماده 22 - کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات و افراد یا اجاره موضوع این آیین نامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض مالیات و تمبر معاف می باشند.
ماده 23 - موقوفات خاص با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم خواهد گردید.
ماده 24 - اراضی بایر هر ده را مالک می تواند بدون استفاده از منبع آب موجود با موافقت قبلی سازمان اصلاحات ارضی و طبق شرایطی که شورای اصلاحات ارضی معین خواهد کرد جهت عمران خریداری کند.
ماده 25 - در دهات یا مزارع مشاع چنانچه کلیه مالکین به انتخاب یکی از شقوق سه گانه مواد الحاقی توافقی ننمایند موظفند ظرف مدت یک ماه در افراز ملک اقدام نمایند و چنانچه به این ترتیب اقدام ننمایند سازمان اصلاحات ارضی به هزینه و به قائم مقامی آنان در افراز ملک اقدام خواهد کرد و متعاقبا اقدامات لازم معمول خواهد گردید.
ماده 26 - زارعینی که از مقررات اصلاحات ارضی استفاده خواهند کرد لااقل از سه سال قبل ساکن ده بود و به امر زراعت اشتغال داشته باشند.
ماده 27 - زارعینی که حقوق زارعانه خود را به موجب اسناد منتقل کرده باشند و همچنین افرادی که به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی مانع انجام امور زراعی می شوند از مقررات اصلاحات ارضی استفاده نخواهند کرد.
ماده 28 - افراد صیفی کار که در ده ساکن نیستند و همه ساله با قرارداد جداگانه در زراعت صیفی شرکت می کنند زارع آن ده شناخته نمی شوند.
ماده 29 - اراضی که به وسیله اشخاص غیر از مالک آباد و طبق عرف محل حقوقی برای آنان وجود داشته باشد (از قبیل کازاله - چم - دسترنج و غیره ) طبق قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل و به نسبت سهمی که آبادکننده و زارعین از محصول آن اراضی می برند بین آنها تقسیم می شود.
ماده 30 - در دهاتی که از آب رودخانه ها استفاده می گردد بنگاه مستقل آبیاری با تجدید نظر در دفاتر جز جمع حقابه مالکین جدیدی را که طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین می شوند منظور خواهد داشت .
ماده 31 - مالکینی که با اخذ پروانه و نصب تلمبه حق استفاده از آب رودخانه ها و انهار را دارند موظفند زارعینی را که طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین می شوند به نسبت مالکیت آنها در استفاده از آب شریک نمایند. مخارج لازم به نسبت استفاده از آب از طرف افراد ذینفع پرداخت می گردد در صورتی که با این ترتیب تراضی حاصل نشود بنگاه مستقل آبیاری به تعداد مالکین جدید و نسبت زمین آنها از حق استفاده مالک قبلی کسر و حق استفاده از تلمبه های کوچک را با صدور پروانه های جدید خواهد داد.
ماده 32 - مالکین موظفند به نسبت اراضی تقسیم شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت قنوات شرکت دهند اداره امور قنوات به عهده اکثریت مالکینی است که به امانت از طرف عموم مالکین آنان را اداره می نماید ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم خود بپردازند در صورت امتناع یک یا چند نفر از مالکین از پرداخت مخارج با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه مالکین مخارج لازم را تادیه و سهم شریک مستنکف را در سر خرمن از محصول او وصول خواهند کرد.
ماده 33 - در مورد اراضی آبی که به زارعین منتقل می شود و از قنات متعلق به افراد دیگری مشروب می گردد وضع آبیاری به ترتیب و نحوی که در این تاریخ معمول است کماکان حفظ خواهد شد. در صورتی که مالکین قنوات از تحویل آب خودداری نمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه متداول آب را از مالک قنات تحویل و به زارعین خواهد داد در این مورد مالکین قنوات منحصرا حق دریافت آب بها را خواهند داشت .
تبصره - چنانچه مالک اینگونه قنوات از تنقیه و لاروبی امتناع نماید سازمان اصلاحات ارضی هزینه های لازم را از محل آب بهای مذکور انجام خواهد داد.
ماده 34 - در دهاتی که به وسیله استخر و آب بند و چاه عمیق اراضی زراعی مشروب می گردد مالک موظف است به ترتیبی که در این تاریخ معمول است آب اراضی انتقالی به زارعین را تامین نماید و آب بهای عادله را بر اساس عرف یا متراضیا و در صورت اختلاف با نظر سازمان اصلاحات ارضی دریافت نماید.
ماده 35 - در کلیه موارد مذکور در این تصویبنامه چنانچه مالکین و زارعین توافق ننمایند یا به وظایف مقرر اقدام نکنند سازمان اصلاحات ارضی به قائم مقامی مستنکف اقدام می نماید و تصمیمات و نظرات متخذه قطعی است .
ماده 36 - هیچیک از مقررات فوق مانع از این نیست که مالکین داوطلبانه املاک خود را به موجب تصویبنامه 36104-9/12/40 به سازمان اصلاحات ارضی منتقل نمایند.
ماده 37 - هر گونه معامله نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی و مالکین مجاز به تملک آن هستند اعم از قطعی - شرطی - رهنی و سایر عقود قانونی مجاز است مشروط بر این که مالکیت انتقال گیرندگان از نصاب مذکور در ماده اول این آیین نامه تجاوز ننماید و معاملات برای فرار از مقررات اصلاحات ارضی انجام نگیرد.
ماده 38 - در مورد مواد سیزدهم و بیست و پنجم این آیین نامه چنانچه یکی از طرفین از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی شاکی باشند می توانند ظرف ده روز از ابلاغ تصمیم مزبور شکایت خود را به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و دادگستری و کشور تسلیم نمایند کمیسیون مزبور حداکثر ظرف یک ماه باید رای قطعی خود را صادر نماید و الا تصمیم سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.
ماده 39 - اجرای مواد الحاقی به قانون اصلاحی اصلاحات ارضی موکول به اجرای مرحله اول قانون در هر منطقه می باشد. وزارت کشاورزی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی است .
جدول ضمیمه ماده 1 آیین نامه
1 - شهرستان تهران و کرج و شهرری یکصد هکتار
2 - سایر شهرستانهای استان تهران یکصد و بیست هکتار
3 - استان گیلان کلیه شالیزارها سی هکتار
4 - استان مازندران (به استثنای گرگان و گنبد) پنجاه هکتار
5 - استان خوزستان دویست هکتار
6 - شهرستانهای گرگان و گنبد هفتاد هکتار
7 - استان اصفهان (حومه شهر) پنجاه هکتار
8 - استان اصفهان سایر مناطق یکصد و بیست هکتار
9 - استان کرمان دویست هکتار
10 - سیستان و بلوچستان یکصد و پنجاه هکتار
11 - سایر استانها و حوزه های
فرمانداریهای کل و شهرستان زنجان یکصد و پنجاه هکتار
لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شده بود در تاریخ 25/9/43 از طرف مجلس سنا و در تاریخ 29/10/43 از طرف مجلس شورای ملی رد گردیده است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1341/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اصلاحات ارضی قانون تملک آپارتمانها
