جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 1878 10/2/1334
آیین نامه معاملات دولتی مشتمل بر چهل و شش ماده که به موجب تبصره 11 لایحه بودجه سال 1332 که طبق قانون الغا لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در مدت مقرر به مجلس تقدیم شده بود به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده است برای اجرا به پیوست ایفاد میگردد
اصل آئین نامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

فصل اول : حدود معاملات
ماده 1 - معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود:
1- معاملات خیلی جزئی .
2- معاملات جزئی .
3- معاملات عمده .
ماده 2- معاملات خیلی جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از سه هزار ریال تجاوز نکند. معاملات جزئی آن است که میزان معامله از سه هزار ریال بیشتر و از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتی که از پنجاه هزار ریال بیشتر باشد.
فصل دوم : مناقصه
الف - طریقه انجام مناقصه
ماده 3 - در مورد معاملات خیلی جزئی مامور مکلف است به فروشندگان اشیا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از قیمت جنس یا اجرت کار معامله را با رعایت کامل صرفه دولت انجام داده ذیل سند هزینه را با قید اینکه به نازلترین قیمت ممکنه معامله انجام شده است امضا نماید.
ماده 4 - در مورد معاملات جزئی متصدی امر باید از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد (مگر در مواردی که واقعا عده فروشنده یا انجام دهنده کار در محل کمتر باشد) از هر کدام روی ورقه جداگانه استعلام کتبی به عمل آورده به این ترتیب که نوع جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار آن و مشخصات کار در برگ استعلام به طور واضح تعیین و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار حداقل بهای ممکنه را در برگ استعلام تصریح و در مقابل آن با تعیین نشانی کامل خود و قید تاریخ امضا کند.
تبصره 1 - در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده کار کمتر از سه نفر باشد متصدی امر باید در متن سند هزینه مراتب را قید و امضا نماید.
تبصره 2 - در مواردی که فروشندگان جنس یا انجام دهندگان کار در اوراق استعلام بها ضرب الاجلی برای فروش یا انجام کار قید می نمایند متصدی امر باید طوری اقدام کند که حتما قبل از انقضا مدت قید شده معامله به صرفه دولت انجام و خسارتی متوجه دولت نگردد.
ماده 5 - در مورد معاملات عمده تشریفات مناقصه به طریقی که در مواد بعد ذکر شده الزامی است مگر در مواردی که ترک مناقصه به موجب مقررات قانون مجاز شناخته شده باشد.
ب - آگهی مناقصه
ماده 6 - در معاملات عمده در مرکز آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت به اقتضا اهمیت معامله به وسیله روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار و در شهرستانها آگهی به وسیله روزنامه یا به وسیله الصاق در معابر و یا بر حسب اهمیت معامله یا هر دو وسیله به اطلاع عموم خواهد رسید.
تبصره 1 - در مواردی که ادارات مربوطه تشخیص دهند که انتشار آگهی هم در مرکز و هم در شهرستانها ضرورت دارد می توانند به ترتیب مندرجه در ماده فوق در هر محلی که لازم می دانند به نشر آگهی اقدام نمایند.
تبصره 2 - به منظور رعایت صرفه و صلاح دولت ممکن است ادارات مناقصه دهنده یک نسخه از آگهی مناقصه را برای شرکتها و فروشندگان ذیصلاحیت مستقیما ارسال دارد.
ماده 7 - در موقع انتشار آگهی چه در مرکز و چه در شهرستانها باید شرایط زیر کاملا در آگهی رعایت گردد:
1 - تعیین نوع جنس و میزان آن یا نوع کار و میزان آن و محل تحویل جنس و انجام کار و مدت تحویل و در مواردی که یک معامله طبق نمونه یا مشخصات جداگانه انجام می شود باید در آگهی صریحا قید گردد که طبق نمونه ممهور یا صورت مشخصات موجود در اداره مربوطه معامله انجام خواهد شد.
2 - مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آگهی در داخله کمتر از ده روز و در خارجه کمتر از دو ماه نبایستی باشد.
3 - در آگهی باید قید شود که پیشنهاددهنده مبلغی که اداره مربوطه به تناسب و میزان معامله یا سنخ کار مقطوعا تعیین می نماید و از صدی پنج مبلغ برآوردی کمتر نباشد به عنوان سپرده نقدا به صندوق اداره مربوطه یا به حساب سپرده به بانک تحویل و قبض آن را ضمیمه پیشنهاد بنماید تا هر گاه برنده مناقصه از پیشنهاد خود عدول نماید سپرده به نفع دولت ضبط گردد و به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهاددهنده می تواند به جای سپرده نقدی تضمین بانکی ضمیمه پیشنهاد تسلیم نماید و همچنین می توان با تشخیص اداره مربوطه میزان سپرده را در مواردی که صدی پنج معامله زاید بر پانصد هزار ریال بشود بر پانصد هزار ریال محدود نمود.
4 - در صورتی که مقتضیات ایجاب نماید که به برنده مناقصه پیش قسط داده شود ماخذ آن باید در آگهی مناقصه قید گردد و پرداخت پیش قسط منوط به اخذ ضمانت نامه بانکی خواهد بود و آن نیز باید در آگهی قید شود.
5 - نسبت به مناقصه هایی که محتاج به نقشه و دفتر مشخصات باشد بایستی قبل از نشر آگهی نقشه های کار به انضمام دفتر مشخصات جامعی که تمام نکات و دقایق فنی در آن ملحوظ شده باشد تهیه و شرایط پرداخت هم معین و در آگهی قید شود که به وسیله دفتر اداره در مقابل دریافت بها در دسترس داوطلبان
گذارده خواهد شد.
6 - هر گاه موضوع مناقصه مربوط به معاملات با خارجه اعم از خرید جنس یا ماشین آلات برای تاسیس کارخانه و یا انجام عملیات فنی مهمی باشد علاوه بر آگهی در داخله کشور یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوطه بیگانه در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور شاهنشاهی در ممالک مربوطه خارجه فرستاده شود.
7 - در آگهی قید شود که برنده مناقصه ملزم است برای حسن انجام کار مبلغی که در امور ساختمانی و باربری و خرید ماشین آلات از صدی پنج و در سایر موارد از صدی ده کل مبلغ معامله کمتر نباشد نقدا یا تضمین از یکی از بانکهای مجاز بسپارد و یا در حین انعقاد قرارداد معادل مبلغ تعیین شده برای تضمین حسن انجام کار از جنس مورد پیمان تحویل نماید و همچنین در آگهی های مناقصه مربوط به امور ساختمانها و باربری باید قید شود که از وجوه اقساط کارهای انجام شده وسیله پیمانکار ده درصد در امور ساختمانی و پانزده درصد در کارهای باربری کسر خواهد شد و استرداد تضمین حسن انجام کار و همچنین مبالغی که به طور اقساط کسر می شود طبق شرایطی خواهد بود که در آگهی تعیین می شود.
8 - در آگهی باید قید شود که اداره مربوطه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است .
9 - در آگهی قید شود که هزینه ثبت قرارداد (در صورتی که اداره مربوطه ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخیص بدهد) و پرداخت مالیات و هر گونه عوارضی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
میزان مالیات باید در اسناد مناقصه یا مزایده قید شود که پیشنهاددهندگان با علم و اطلاع از رقم مالیاتی که تعلق می گیرد پیشنهاد دهند.
10 - در آگهی باید قید شود که به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11 - در آگهی تصریح شود که اداره مجاز خواهد بود تا صدی بیست و پنج از میزان جنس یا کار مورد معامله کسر و اضافه نماید.
12- روز و ساعت قبول و قرائت پیشنهادها و همچنین اجازه حضور پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه باید در آگهی درج شود.
13 - محل تحویل کالای مورد خرید اعم از داخله یا خارجه باید در آگهی قید شود.
14 - اداره مناقصه دهنده بنا بر اهمیت معامله حداکثر مدتی را که برای بازرسی پیشنهاد و تشخیص حایز حداقل لازم است در شرایط مناقصه قید خواهد نمود و چنانچه مطالعه کمیسیون از مدت مزبور تجاوز نماید پیشنهاددهندگان می توانند از پیشنهاد خود عدول کرده و سپرده خود را مسترد دارند.
15 - در صورتی که شرایط با رعایت مراتب فوق مفصل باشد و درج آنها در آگهی موجب هزینه زیاد گردد در آگهی قید خواهد شد که شرایط معامله در دفتر اداره مربوطه موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از شرایط معامله را دریافت و امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.
16 - نمونه ضمانت نامه باید به ضمیمه اسناد مناقصه یا مزایده به داوطلبان تسلیم شود که ضمانت نامه را عینا مطابق مضمون آن تنظیم و ضمیمه پیشنهاد کنند. همچنین نمونه قرارداد که برای معامله منعقد خواهد شد باید ضمن اسناد مناقصه به داوطلبان داده شود که زیر آن را با قید عبارت قرایت شود و مورد قبول است امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.
ماده 8 - وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی چنانچه در مورد معامله عمده ذکر شرایط خاصی را مقتضی بدانند می توانند به قسمی که با مفاد این آیین نامه مخالفت نداشته باشد نکات لازم را در متن آگهی یا در شرایط و مشخصات مناقصه درج نمایند به طوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مدلول آن استحضار حاصل کنند و به هر حال منظور داشتن امتیازاتی برای برنده مناقصه خارج از آنچه قبلا در آگهی و مشخصات پیش بینی شده است . ممنوع می باشد.
ماده 9 - وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی باید ترتیبی بدهند که از آگهی های مربوطه به مناقصه و مزایده منتشره در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی اطلاع حاصل نمایند تا چنانچه اشیا مورد مناقصه را برای فروش داشته باشند و یا به اشیایی که به مزایده گذارده شده نیازمند باشند از اداره مناقصه یا مزایده دهنده تقاضا کنند که معامله را با آنها انجام دهد در این صورت اداره مربوطه مکلف است با تساوی شرایط معامله را با اداره پیشنهاددهنده انجام نماید.
ج - کمیسیون مناقصه
ماده 10 - کمیسیون مناقصه در مرکز حداقل از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
1 - رییس اداره یا قسمت معامله کننده یا نماینده او.
2 - رییس حسابداری وزارتخانه یا اداره مستقل یا نماینده او.
3 - یک نفر بازرس از طرف وزارتخانه یا اداره مستقل .
تبصره - در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد حضور مهندس یا مامور فنی از طرف وزارتخانه یا اداره مستقل در کمیسیون ضروری است .
ماده 11 - در شهرستانها کمیسیون مناقصه مرکب خواهد بود از رییس اداره مربوطه یا نماینده او و رییس اداره دارایی یا نماینده او و رییس حسابداری اداره مربوطه یا نماینده او و در معاملات مربوط با اداره دارایی رییس کارپردازی دارایی نیز شرکت خواهد نمود و در موارد معاملات فنی متخصص فنی هم باید شرکت نماید.
ماده 12 - اداره مناقصه دهنده حتی الامکان نرخ عادله جنس یا کار مورد معامله را به وسایل مطمئن به دست آورده و روز تشکیل کمیسیون قبل از قرایت پیشنهادها در دسترس اعضا کمیسیون خواهد گذاشت تا کمیسیون بتواند با بصیرت کامل نسبت به پیشنهادهای واصله اظهار نظر نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 13 - کمیسیون باید در روز مقرر که در آگهی قید شده تشکیل و پیشنهادهای رسیده را اعم از این که یک یا بیشتر باشد مفتوح و قرایت و صورتمجلس تنظیم نماید.
ماده 14 - اگر در نتیجه انتشار آگهی مناقصه پیشنهادی نرسد و یا پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر باشد و یا قیمت های پیشنهاد شده از حدود اعتدال خارج باشد معامله به یکی از شقوق زیر انجام خواهد شد:
1 - چنانچه پیشنهادی نرسیده و یا قیمت های پیشنهاد شده از حدود اعتدال خارج باشد کمیسیون می تواند ضمن تنظیم صورتمجلس اظهار نظر نماید که معامله به طریق استعلام بها و با توجه به نرخ عادله ای که قبلا به دست آمده انجام بشود.
2 - در صورتی که پیشنهادهای رسیده کمتر از سه فقره باشد قیمت عادله به وسیله استعلام بها تعیین و هر گاه قیمتی که به این طریق به دست می آید با حداقل قیمت پیشنهادها مساوی و یا زیادتر از آن باشد معامله با حایز حداقل مناقصه انجام و چنانچه کمتر بوده و پیشنهاددهنده نیز حاضر باشد معامله را به آن قیمت قبول نماید کمیسیون می تواند با او معامله و الا به ماخذ حداقل استعلام انجام خواهد شد.
3 - چنانچه میزان معامله زاید بر پانصد هزار ریال باشد و کمیسیون تجدید آگهی را مقتضی بداند با تنظیم صورتمجلس نظر خود را ضمن اعاده پرونده به اداره مربوطه اعلام خواهد نمود و اداره مربوطه بایستی در تجدید آگهی اقدام نماید در این صورت مناقصه اولی کان لم یکن خواهد بود و در هر حال بیش از یک مرتبه مناقصه تجدید نخواهد شد.
4 - چنانچه معامله مربوط به خرید ماشین آلات و یا کارخانه از خارج کشور بوده و یا برای انجام عملی باشد که اجرای هیچ یک از شقوق فوق انجام پذیر نبوده و یا مقرون به صرفه و صلاح نباشد در این صورت کمیسیون می تواند ترتیب دیگری را که مقرون به مصلحت تشخیص دهد برای انجام معامله در نظر گرفته و
به اداره معامله کننده ابلاغ نماید در این صورت موضوع در کمیسیون مندرجه در تبصره یک ماده 15 مطرح خواهد شد.
ماده 15 - در صورتی که پیشنهادهای رسیده سه فقره یا زیادتر باشد پس از قرایت آنها و اطلاع از قیمت پیشنهادی و تشخیص حداقل و مقایسه آن با نرخ عادله (موضوع ماده 12) کمیسیون با رعایت مدت مقرر در آگهی (موضوع بند 14 از ماده 7) تصمیم مقتضی اتخاذ و برنده مناقصه را تعیین و صورت مجلس تنظیم
خواهد نمود.
تبصره 1 - در مورد معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر است و همچنین در مورد معاملات موضوع قسمت 4 ماده 14 پس از اعلام نتیجه مناقصه از طریق کمیسیون پرونده در کمیسیون دیگری که از سه نفر عضو عالی مقام و ذیصلاحیت به انتخاب وزیر یا رییس اداره مستقل و در شرکت ها و بنگاه های دولتی به انتخاب هیات مدیره تشکیل می شود بررسی و نظر کمیسیون مزبور پس از تصویب مقامات مجاز قاطع بوده و اجرا خواهد شد.
تبصره 2 - پس از موعد مقرر در آگهی (موضوع بند 14 از ماده 7) هیچ گونه پیشنهادی اعم از کتبی و یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کمیسیون و یا بعد از آن به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد و تصمیم کمیسیون باید بلافاصله به اداره مربوطه ابلاغ بشود و اداره مربوطه موظف است منتها در ظرف 7 روز (به استثنای ایام تعطیل ) نتیجه مناقصه را به برنده مناقصه ابلاغ و سپس با انعقاد قرارداد و انجام معامله اقدام نماید.
تبصره 3 - چنانچه در ظرف 7 روز (به استثنای ایام تعطیل ) اداره مربوطه نتیجه تصمیم کمیسیون را به برنده مناقصه ابلاغ ننماید و یا پس از ابلاغ و حاضر بودن برنده مناقصه برای انجام معامله دفع الوقت نموده و اقدام به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نکند و از این جهت خسارتی متوجه دولت نگردد مسئول امر مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .
تبصره 4 - در صورتی که برنده مناقصه از قبیل خودداری و یا پس از ابلاغ کتبی حداکثر تا هفت روز (به استثنای ایام تعطیل ) حاضر به انعقاد قرارداد نشود اداره مربوطه سپرده او را ضبط و به طریق مذکور در ماده 16 اقدام می نماید.
ماده 16 - قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم تضمین حسن انجام معامله از طریق برنده مناقصه سپرده حایز حداقل درجه دوم مسترد نخواهد شد تا در صورتی که برنده مناقصه از انعقاد قرارداد یا انجام معامله خودداری نماید اداره مربوطه بتواند با نفر دوم (در صورتی که تفاوت بهای پیشنهادی او با نفر اول زیادتر از مبلغ سپرده نباشد) در انعقاد قرارداد با او اقدام نماید و در صورتی که تفاوت بها زیادتر از مبلغ سپرده باشد بایستی طبق ماده 14 عمل نمایند بدیهی است چنانچه نفر دوم هم پس از ابلاغ کتبی و انقضای مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او ضبط خواهد شد.
مراتب مندرج در این ماده باید ضمن آگهی با اسناد مناقصه قید شود.
ماده 17 - چنانچه حایز حداقل قیمت بیش از یک نفر بوده و نسبت به واگذاری معامله به یکی از آنها رضایت حاصل نشود برنده به وسیله قرعه تعیین خواهد شد.
ماده 18 - در صورتی که آگهی مناقصه برای اجناس مختلف منتشر شده و قیمت یک یا چند قلم از پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد چنانچه خرید اجناس مورد معامله از فروشندگان متعدد مقرون به صرفه و ممکن باشد بایستی معامله تفکیک و هر قلم از اجناس مزبور را از کسی
که به نازلترین قیمت قبول کرده خریداری و در غیر این صورت با کسی که من حیث المجموع از همه ارزانتر پیشنهاد داده است انجام شود.
ماده 19 - هر گاه پیشنهادهای رسیده به پولهای مختلف یا در مقابل صدور کالا از کشور ایران و یا از مجرای حسابهای پایاپای دولت با کشورهای خارجه باشد اداره مناقصه دهنده مکلف است مراتب را از طریق وزارتخانه یا اداره مستقل مربوطه به وزارت دارایی اطلاع داده و پس از اعلام نظر وزارت دارایی به انجام معامله اقدام نماید.
ماده 20 - در صورتی که تصمیم کمیسیون با اکثریت آرا اتخاذ شود معتبر بوده و کسانی که در اقلیت هستند باید نظر خود را با ذکر دلیل در ذیل صورتمجلس نوشته و امضا نمایند.
در مورد معاملات مربوطه به امور فنی چنانچه مهندس یا مامور فنی در اقلیت واقع شود معامله به هر مبلغ که باشد به کمیسیون مذکوره در تبصره 1 ماده 15 ارجاع خواهد شد.
ماده 21 - مناقصه حضوری در کلیه معاملات مطلقا ممنوع است .
ماده 22 - در مورد تعمیر و رنگ کاری ابنیه و عمارات و تعمیر جاده های شوسه و آسفالت شده و امثال آن در صورتی که اداره مربوطه انجام عمل را به طور امانی به صرفه تشخیص نداده و بخواهد به مقاطعه واگذار نماید و همچنین در مورد حمل محمولات و خرید خواربار و نوشت افزار و اشیا دیگری که در مدت سال به طور استمرار مورد احتیاج بوده و نمی توان میزان آن را جهت درج در آگهی مناقصه پیش بینی کرد ممکن است مناقصه را به مدتی که بیش از یک سال نباشد محدود و به ترتیب زیر عمل کرد:
1 - نسبت به تعمیر راه های شوسه و آسفالت شده و تعمیر ابنیه و رنگ کاری اداره مربوطه با درنظر گرفتن بهای مصالح و دستمزد کاری که برای واحد هر یک از عملیات لازم خواهد بود قیمت واحد هر نوع عمل را عادلانه تعیین و ماخذ مناقصه قرار می دهد و شرکت کنندگان در مناقصه نسبت به فهرست بهای مزبور به
قرار صدی چند پیشنهاد کسر یا اضافه خواهند داد.
2 - برای به دست آوردن نرخ کرایه افراد و حمل محمولات آگهی مناقصه باید به ماخذ نفر کیلومتر منتشر و پس از به دست آمدن نتیجه با حایز حداقل پیمان منعقد شود.
3 - در مورد خرید خوار و بار و نوشت افزار و اشیا دیگر اداره مربوطه صورت جامعی از انواع خواربار و یا نوشت افزار و اشیا دیگر مورد احتیاج تهیه و خرید آنها را با قید این که اشیا مورد مناقصه هر مقدار که در مدت مقرر مورد احتیاج واقع شود تحویل گرفته خواهد شد به مناقصه می گذارد.
تبصره - در موارد فوق چنانچه پیمانکار از انجام تعهد خودداری نماید در صورتی که اداره مربوطه بتواند با همان قیمت و شرایط احتیاجات مورد پیمان را برای بقیه مدت تامین نماید بدون اینکه مناقصه را تجدید کند اجرا پیمان را به دیگری واگذار و چنانچه به آن قیمت تهیه احتیاجات مورد پیمان میسر نگردد مناقصه را تجدید و مادامی که نتیجه مثبت از مناقصه حاصل نشده اداره مربوطه به نحو مقتضی احتیاجات خود را تامین و طبق مواد پیمان با پیمانکار رفتار خواهد نمود.
ماده 23 - در مورد تهیه لباس مستخدمین جز و پرداخت دستمزد دوخت و بهای آستر و خرید و تعمیر بخاری و رنگ کاری عمارات وزارتخانه ها و ادارات کشوری و شهرداری در مرکز می توانند با نرخ مناقصه وزارت دارایی احتیاجات خود را تامین و یا مستقیما اقدام به مناقصه بنمایند.
ماده 24 - در مورد تعیین نرخ ثابت برای دستمزد چات و صحافی اوراق و
دفاتر که جز ضروریات یومیه و به طور مستمر مورد احتیاج وزارتخانه ها و ادارات دولتی می باشد با توجه به بند 6 از ماده 40 قانون محاسبات عمومی در بهمن هر سال کمیسیونی مرکب از پنج نفر از اشخاص بصیر و بااطلاع به انتخاب وزارت دارایی تشکیل و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال میزان متوسط دستمزد کار و نرخ مواد اولیه مورد لزوم و سایر هزینه های مربوطه و منظور نمودن سود عادله برای چاپخانه تعرفه ثابت تنظیم و پس از تصویب وزارت دارایی در تمام مدت سال بعد مورد عمل قرار داده می شود.
تبصره - مطبوعات کلیه وزارتخانه ها و ادارات و بانکها و شرکت ها و سایر موسساتی که تمام و یا نصف سرمایه آن متعلق به دولت است و همچنین شهرداری و اداره کل برق بایستی به وسیله کمیسیونی که از طرف وزارت دارایی تعیین می شود به نسبت سهمی که برای هر یک از چاپخانه ها معین خواهد شد بین آنها تقسیم شود.
ماده 25 - چنانچه در مناقصه قیمتهای پیشنهادی اضافه بر میزان نرخ یا برآورد اولیه و در مزایده قیمت های پیشنهادی کمتر از ارزیابی قبلی به دست آید کمیسیون مناقصه یا مزایده می تواند با در نظر گرفتن صلاح و صرفه دولت به پیشنهادهای واصله ترتیب اثر داده و معامله را به صرفه دولت انجام دهد.
فصل سوم : انعقاد پیمان
ماده 26 - در پیمانهای خرید یا انجام کار باید نکات زیر قید گردد:
1 - نوع و مقدار جنس و موضوع و میزان کار با مشخصات لازم .
2 - مدت انجام تعهد و محل تحویل و شرایط تحویل ضمنا باید پیش بینی شود که هر گاه پیمانکار در تحویل جنس یا انجام کار طبق شرایط پیمان جز یا کلا تاخیر نماید تا مدت معینی که منوط به تشخیص اداره معامله کننده خواهد بود جریمه تاخیر از او دریافت و چنانچه پس از انقضا مدت مذکور باز هم تعهدات پیمانکار انجام نشده باشد اداره معامله کننده مختار است که کار را به هر نحو مقتضی بداند انجام داده و اگر اضافه بر مبلغ قرارداد تمام شود تفاوت را از محل تضمین و کسور وجه الضمان و در صورت عدم تکافو آن از هر گونه مطالبات دیگر که از پیمانکار داشته باشد استیفا نماید و یا قرارداد را فسخ و تضمین پیمانکار را ضبط نموده و معامله را به هر نحو که به صلاح و صرفه باشد انجام دهد.
هر یک از شقوق فوق که در نظر گرفته می شود و مدتی که جریمه تاخیر تعلق خواهد گرفته و میزان جریمه باید در آگهی یا اسناد مناقصه قبلا برای استحضار داوطلبان قید گردد.
3 - نمونه کالای مورد معامله در مواردی که تهیه آن میسر و تهیه شده باشد می بایستی با مهر کمیسیون مناقصه و پیمانکار ممهور و در اداره مربوطه نگهداری شود و فروشنده ملزم است کالای مورد معامله را طبق نمونه مزبور تحویل دهد.
4 - در پیمان باید تصریح شود که پیمانکار از مشخصات جنس یا کالا مورد معامله و مقتضیات محل اطلاع کامل داشته و در اجرای پیمان به عذر عدم اطلاع نمی تواند معتذر شود.
5 - در پیمان باید قید شود که در صورت لزوم اداره می تواند تا حدود بیست و پنج درصد از میزان کار یا جنس موضوع معامله را کسر یا اضافه نماید و در هر دو حال باید قبل از انقضا مدت پیمان به پیمانکار اطلاع داده شود.
در صورت اضافه شدن پیمانکار موظف است مطابق شرایط مقرره در پیمان یا مهلتی که متناسب با میزان و مدت اصل پیمان باشد نسبت به مازاد عمل نماید و در صورت کم شدن نیز در مدتی متناسب با مدت و مقدار اصل پیمان قبل از انقضا مهلت پیمان کتبا به پیمانکار اطلاع داده می شود.
6 - در پیمان باید به طور صریح میزان کل بهای مورد معامله یا انجام کار و ترتیب پرداخت آن قید گردد و در مواردی که ماخذ معامله روی واحد بها باشد مبلغ کل معامله در پیمان به طور پیش بینی ذکر می شود لیکن بهای کارهای انجام یافته بدون در نظر گرفتن مبلغ مزبور طبق واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
7 - در صورت لزوم و با توجه به مقتضیات کار چنانچه در آگهی یا اسناد مناقصه تادیه پیش پرداخت قید شده باشد پس از اخذ تضمین بانکی حداکثر ممکن است تا میزان بیست و پنج درصد مبلغ کل معامله پیش پرداخت داده شود مبلغ پیش پرداخت باید به طور صریح در قرارداد قید و ترتیب استهلاک آن به اقساط
یا یک جا نیز قید شود.
8 - در پیمان های مربوط به ساختمان و راهسازی و نظایر آن فاصله بین تحویل موقت و تحویل قطعی کار به طور صریح باید ذکر شود.
9 - برای حسن انجام کار به ماخذی که در آگهی یا اسناد مناقصه قید گردیده باید وجه نقد یا تضمین بانکی قبل از امضا پیمان اخذ و در پیمان مراتب با طرز استرداد آن به طور وضوح قید شود و علاوه بر اخذ تضمین حسن انجام کار در پیمانهای ساختمانی از وجوه اقساط کارهای انجام شده ده درصد در امور باربری پانزده درصد کسر و به حساب سپرده خزانه منظور و قبض سپرده به پیمانکار داده شود و این قبیل سپرده ها بستگی خواهد داشت به ترتیب و رعایت مدتی که از لحاظ فنی در آگهی یا اسناد مناقصه تصریح شده است .
10 - مبالغ کسر شده به عنوان ده درصد از کارکردهای پیمانکاران ساختمانی را می توان به تقاضای پیمانکار پس از انجام عمل تحویل موقت با اخذ تضمین بانکی مسترد نماید.
ماده 27 - در خرید و فروشهایی که جنس مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشریفات مناقصه یا مزایده تحویل و بهای آن نقد پرداخت یا دریافت می شود احتیاج به عقد پیمان نخواهد بود.
ماده 28 - در پیمان باید قید گردد که پرداخت مالیات و هر گونه عوارض به عهده پیمانکار است .
ماده 29 - حق ارجاع به حکمیت در هیچ یک از پیمانها نباید قید گردد.
فصل چهارم : ترتیب تحویل
ماده 30 - جنس یا کار انجام شده هر گاه مربوط به معاملات جزئی و خیلی جزئی باشد تحویل آن به وسیله انباردار یا متصدی مربوطه انجام خواهد شد در مورد معاملات عمده در مرکز بایستی تحویل با نظارت کمیسیونی که لااقل مرکب
از اشخاص زیر باشد صورت گیرد:
1 - یک نفر نماینده از طرف اداره مربوطه .
2 - یک نفر نماینده از طرف اداره حسابداری مربوطه .
3 - یک نفر نماینده از طرف اداره بازرسی و وزارتخانه یا اداره مستقل .
تبصره 1 - در مورد تحویل کارهای ساختمانی و ماشین آلات و سایر کارهای فنی بایستی مهندس یا کارشناس نیز در کمیسیون شرکت داشته باشند.
تبصره 2 - در شهرستانها تحویل جنس و انجام کار باید با نظارت نماینده دارایی و یا ناظر مالی و نماینده اداره مربوطه انجام شود بدیهی است در صورت فنی بودن معامله حضور مهندس یا کارشناس فنی ضرورت دارد.
ماده 31 - در معاملات عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار بایستی از طرف کمیسیون صورتمجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه ممهور (موضوع بند 3 از ماده 26) و یا مشخصات مندرج در پیمان می باشد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون و فروشنده
یا پیمانکار امضا و در مورد اجناسی که تحویل انبار می شود انباردار نیز صورتمجلس را امضا و قبض صادر خواهد نمود و همچنین در مورد تحویل ساختمانها و امثال آن متصدی مربوطه باید حضور داشته و صورتمجلس را امضا نماید.
تبصره - هر گاه در نوع جنس و مشخصات مورد تحویل بین اعضا کمیسیون و یا بین کمیسیون از یک طرف و پیمانکار از طرف دیگر اختلاف نظر حاصل شود صورتجلسه طبق نظر اکثریت اعضا کمیسیون تنظیم و اقلیت یا پیمانکار نظر خود را ذیل صورتمجلس قید و مراتب به رییس اداره مربوطه ارجاع می شود رییس
اداره مربوطه مکلف است کمیسیونی از اشخاص دیگر به ترتیب مقرر در ماده 30 و در صورت لزوم با حضور کارشناس معین نماید تا با حضور پیمانکار به مورد اختلاف رسیدگی و رای این کمیسیون ولو به اکثریت باشد قطعی خواهد بود.
فصل پنجم : مزایده
ماده 32 - در مورد فروش اشیا فرسوده بایستی به طریق حراج اقدام و اطلاعات کلی راجع به نوع اشیا و روز و محل حراج ضمن آگهی درج شود طالبین خرید بتوانند با ملاحظه آنها در حراج شرکت نمایند و نیز در آگهی باید قید گردد که در مقابل فروش اشیا وجه نقد دریافت می گردد و هر گونه عوارض به عهده خریدار خواهد بود معهذا چنانچه وزارتخانه یا اداره مربوطه مزایده کتبی را مقرون به صرفه و صلاح بداند می تواند به طریق مزایده کتبی اقدام نماید.
ماده 33 - در مورد فروش اجناس دولتی و اشیا غیر فرسوده در صورتی که میزان معامله از پنجاه هزار ریال کمتر باشد به ترتیب حراج به شرح ماده 32 اقدام و هر گاه میزان معامله زاید بر پنجاه هزار ریال باشد مطلقا به ترتیب مزایده کتبی عمل خواهد شد.
تبصره - در مورد مزایده کتبی چنانچه پس از انتشار آگهی پیشنهادی نرسد و یا پیشنهادهای رسیده کمتر از سه فقره بوده و یا مقرون به صرفه و صلاح نباشد به ترتیب مقرر در ماده 14 عمل خواهد شد.
ماده 34 - نسبت به اجناس فاسدشدنی در صورتی که پس از انتشار آگهی پیشنهادی نرسید اجناس مزبور از طریق حراج به ترتیب مقرر در ماده 32 و یا به هر ترتیبی که کمیسیون مزایده مقتضی بداند به فروش خواهد رسید.
ماده 35 - فروش و اجاره دادن املاک و مستغلات و قنوات دولتی به هر مبلغ که باشد با انتشار آگهی مزایده و رعایت تشریفات که در این آیین نامه پیش بینی شده انجام می شود مگر آن که قوانین خاصی برای اینگونه معاملات مقرر شده باشد.
ماده 36 - میزان اجاره عمارات و ماشین آلات و وسایط نقلیه و امثال آن که از طرف وزارتخانه ها و ادارات و موسسات دولتی در اختیار کارمندان یا مقاطعه کاران برای مدت ماموریت یا انجام کار مورد قرارداد گذارده می شود به تراضی طرفین تعیین خواهد شد.
ماده 37 - مقرراتی که در این آیین نامه برای عمل مناقصه پیش بینی شده در مواردی که منطبق با عمل مزایده کتبی باشد بایستی رعایت گردد.
فصل ششم : مقررات عمومی
ماده 38 - وزارتخانه ها و ادارات مستقل یا بنگاه های دولتی باید احتیاجات خود را به موقع پیش بینی و نسبت به انجام تشریفات مناقصه اقدام نمایند تا در فصول مقتضی معامله انجام شود.
ماده 39 - در مورد حمل و نقل در صورتی که استفاده از پست و راه آهن دولتی مقدور باشد بایستی از حمل و نقل با وسایل دیگر خودداری کرد.
ماده 40 - برای معاملات عمده که مربوط به امور فنی و تخصصی باشد وزارتخانه ها یا ادارات مستقل مربوطه که عادتا عهده دار انجام این نوع کارها یا خرید این نوع اجناس هستند باید قبلا ترتیب مقتضی برای تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در این معاملات را داده و فهرست آنها را در اختیار ادارات مربوطه بگذارند این فهرست در آخر هر سال قابل تجدید نظر خواهد بود در این صورت فقط پیمانکاران و فروشندگانی حق شرکت در مناقصه و معامله را دارند که صلاحیت آنها به ترتیب مذکور مسلم باشد.
ماده 41 - در مورد خرید ماشین آلات چنانچه نماینده رسمی کارخانه سازنده ماشین نو موجود نداشته باشد آگهی مناقصه منتشر می شود و هر گاه پیشنهادی برای فروش ماشین نو نرسید و خرید آن در بازار آزاد نیز میسر نشود وزارتخانه ها و ادارات مستقل مربوطه می توانند در صورتی که فوریت ایجاب نماید ماشین مستعمل قابل استفاده را به بهایی که با در نظر گرفتن میزان استهلاک به وسیله کارشناس تعیین خواهد شد خریداری نمایند.
ماده 42 - در مورد ساختمان یا تغییر مسیر راه های شوسه و راه آهن و احداث فرودگاه و کارخانجات و ابنیه فرهنگی و امثال آنها چنانچه معاوضه اراضی یا ابنیه ضرورت پیدا کند ارزیابی به وسیله هیاتی مرکب از نماینده اداره مربوط و نماینده دارایی و کارشناس رسمی دادگستری انجام و احتیاج به انجام تشریفات مناقصه و مزایده نخواهد داشت .
ماده 43 - در مورد مناقصه کارهای ساختمانی با آن که اداره مربوطه مکلف است بهای واحد انواع مختلف عملیات را قبلا در اسناد مناقصه پیش بینی نماید معذلک هر گاه کارهای جدیدی در ضمن عمل پیش بیاید بهای واحد آن کارها به تناسب قیمتهای اولیه از طرف اداره مربوطه تعیین و به موافقت پیمانکار و تصویب وزارتخانه یا اداره مستقل یا هیات مدیره بنگاه دولتی خواهد رسید ولی میزان کارهای جدید که در قیمتهای اولیه پیش بینی نشده نباید از صدی ده برآورد اولیه کار مورد پیمان تجاوز نماید.
ماده 44 - بهای وسایط نقلیه و آلات و ادوات آن و کالاهای دیگر که کارخانجات سازنده نماینده انحصاری فروش در ایران دارند بایستی با در نظر گرفتن نرخ ارز و هزینه های متعلقه و سود عادله برای مدت معینی به وسیله وزارت اقتصاد ملی تعیین و به فروشندگان و کلیه وزارتخانه ها و ادارات ابلاغ شود تا اجناس مورد احتیاج را به نرخ مزبور خریداری نمایند.
تبصره - در صورتی که فروشنده جنس حاضر نباشد جنس خود را به قیمت تعیین شده بفروشد اداره مربوطه می تواند جنس را به قیمتی که فروشنده تعیین می نماید خریداری و وزارت اقتصاد ملی را از جریان امر آگاه نماید.
ماده 45 - مستخدمین دولت حق شرکت در معاملات دولتی نخواهند داشت .
ماده 46 - از تاریخ اجرای این آیین نامه هر گونه مقرراتی که با مفاد آن متناقض باشد ملغی خواهد بود.
آیین نامه معاملات دولتی مشتمل بر چهل و شش ماده که به موجب تبصره 11 لایحه بودجه سال 1332 که طبق قانون الغا لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در مدت مقرر به مجلس تقدیم شده و قدرت قانونی پیدا نموده به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده و قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/02/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :