جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 23/10/74
شماره دادنامه : 74/128/3

رای دیوان عالی کشور
علاوه بر اینکه ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی 23/12/67 تصویب شده در جلسه 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به متن و مبانی ماده واحده و آیین نامه اجرایی آن صرفا" به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن مقصود است و منصرف از قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/67 می باشد اساسا" موضوع تعارض بین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت هنگامی محقق است که هردوی آنها در زمان واحد لازم الاجرا باشند0 بنابراین و با عنایت به اتهام انتسابی به متهم و تاریخ اعلام جرم (12/4/74) و مقررات تبصره 6 ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ومواد خوراکی و آشامیدنی سال 1334 مصوب 29/1/1374 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می نماید و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می شود0
علی معینی بهروزصفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 23/10/74
شماره دادنامه : 74/128/3
موضوع رسیدگی : اختلاف در صلاحیت
مرجع رسیدگی : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56قانون آیین دادرسی مدنی مستقر در شعبه اول دیوان عالی کشور
اعضای مجلس : آقایان محمدمهدی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور، علی معینی ،بهروزصفرزاده مستشاران دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : بر اساس گزارش شماره 5023/12150/4/74 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران متصدی عینک فروشی طبی ((ب )) به اتهام دخالت غیرمجاز در امر عینک فروشی طبی تحت تعقیب قرار می گیرد و پرونده به کلاسه 74/99939 در شعبه 39 دادگاه عمومی تهران مطرح و آن دادگاه در تاریخ 3/7/74 به استناد تبصره 6 ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی ودارویی مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظرمی نماید0 پرونده با ثبت به کلاسه 74/4577/د در شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح ، شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 3/8/74 در مورد اتهام متصدی عینک فروشی طبی ((ب )) دایر بر دخالت غیر مجاز در امر تاسیس محل عینک فروشی طبی بدون مجوز قانونی چنین اتخاذ تصمیم می نماید: ((علی رغم اینکه مجلس محترم شورای اسلامی در مورخ 29/1/74 رسیدگی به دخالت غیرمجاز در امر پزشکی را با تصویب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و000 دادگاههای انقلاب اسلامی تفویض نموده لکن با عنایت به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 3786/2409 مورخ 3/4/72 که در پاسخ رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام داشته مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم بر قوانین مصوب مجلس است و قانون صادره ازمجلس محترم نمی تواند مصوبه مجمع را نقض و یا رد و یافسخ یا ابطال نماید و رسیدگی به این گونه جرایم بنابه تصویب مجمع تشخیص مصلحت در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است 0 لذا دادگاه مقرر می دارد پرونده از آمار کسر و به مرجع ذیصلاح ارسال شود و مرجع مذکور درصورت اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال دارد0)) رسیدگی به شعبه 70 اداره تعزیرات حکومتی تهران ارجاع ، در تاریخ 9/9/74 شعبه ویژه پزشکی و دارویی تعزیرات حکومتی استان تهران چنین رای می دهد:((در خصوص اتهام متصدی عینک فروشی ((پ )) دایر بر دخالت غیرمجاز درامر تاسیس عینک سازی هر چند بر اساس نظر شورای محترم نگهبان مصوبات مجمع تشخیص مصلخت نظام ارجح و اولی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است لیکن از آن جهت که ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی را به سازمان تعزیرات حکومتی (قوه مجریه ) واگذار کرده و دخالت غیرمجاز در تاسیس مرکز پزشکی بدون اخذ پروانه در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام جرم تلقی نگردیده و موضوع معنونه تصریحا" در قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارویی جرم شناخته شده و بر اساس تبصره 6 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی جرم شناخته شده و براساس تبصره 6 قانون مذکور رسیدگی به این گونه جرایم در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفته این شعبه خود را صالح به رسیدگی نسبت به موضوع ندانسته ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای انقلاب از آن جهت که ریاست محترم شعبه دادگاه انقلاب 000)) پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می دارد، با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه فوق رسیدگی به مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی مستقر در شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع می گردد0
مجلس حل اتلاف در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای علی معلینی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رای می دهد:

مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
128
تاریخ تصویب :
1374/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :