جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 8/11/74
شماره دادنامه : 74/144/ه3

رای دیوان عالی کشور
قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقرررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1334 مصوب 29/1/1374 مجلس شورای اسلامی با لحاظ ماده 2 قانون مدنی از تاریخ 12/3/1374 در سراسر کشور لازم الاجرا شده است و درپرونده مطروحه تاریخ وقوع بزه انتسابی به متهم یا متهمین اسنفدماه 1373 می باشد و چون به موجب اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/70 مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده و هیج فعل و ترک فعلی رانمی توان متاخر مجازات نمود خاصه اینکه مجازات مقرر در قانون متاخر اشد باشد اتهام انتسابی به مسئولین درمانگاه ((ف )) ازمصادیق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی وموارد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد ماه 1334 است و رسیدگی به آن با لحاظ ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 5/4/73 در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد و بنا به مراتب در اجرای ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت مرجع مرقوم حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه 39 دادگاه عمومی تهران ارسال می دارد0
علی معینی بهروزصفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 8/11/74
شماره دادنامه : 74/144/ه3
موضوع رسیدگی : اختلاف در صلاحیت
مرجع رسیدگی : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی مستقر درشعبه اول دیوان عالی کشور اعضای مجلس : آقایان محمدمهدی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور، علی معینی وبهروزصفرزاده مستشاران دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : بر اساس گزارش شماره 11953/11150/8/73 معاونت درمان و دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئولین درمانگاه ((ف )) به اتهام دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و احداث درمانگاه بدون مجوز تحت تعقیب قرار می گیرند0 پرونده ابتدا در دادسرای عمومی تهران ویژه جرایم پزشکی و سپس در شعبه 29 دادگاه عمومی تهران مطرح و آن دادگاه در تاریخ 4/7/74 به استناد تبصره 6ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی ودارویی مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر می نماید0 پرونده با ثبت به کلاسه 74/4578/د در شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح ، شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 3/8/74 درمورد اتهام مسئولین درمانگاه ((ف )) دایر بر دخالت غیرمجاز در امور پزشکی چنین اتخاذ تصمیم می نماید: ((علی رغم اینکه مجلس محترم شورای اسلامی در مورخه 29/1/74 رسیدگی به دخالت غیرمجاز در امر پزشکی را با تصویب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و000 به دادگاههای انقلاب اسلامی تفویض نموده لکن با عنایت به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 3786/2409 مورخه 3/4/72 که در پاسخ رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام داشته مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاکم بر قوانین مصوب مجلس است و قانون صادره از مجلس محترم نمی تواند مصوبه مجمع را نقض و یا ردیا فسخ یا ابطال نماید و رسیدگی به این گونه جرایم بنا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است لذا دادگاه مقرر می دارد پرونده از آمار کسر و به مرجع ذیصلاح ارسال شود و مرجع مذکور در صورت اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال دارد0)) رسیدگی به شعبه 70 اداره تعزیرات حکومتی تهران ارجاع در تاریخ / /74 شعبه ویژه پزشکی و دارویی تعزیرات حکومتی استان تهران چنین رای می دهد: ((در خصوص اتهام مسئولین درمانگاه ((ف )) دایر بر دخالت غیرمجاز در امر تاسیس درمانگاه هرچند براساس نظر شورای محترم نگهبان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجح و اولی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است لیکن از آن جهت که بر طبق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به سازمان تعزیرات حکومتی (قوه مجریه ) واگذار گردیده و دخالت غیر مجاز در تاسیس درمانگاه بدون ا خذ پرونده در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم تلقی نگردیده و مضوع معتونه تصریحا" در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی جرم شناخته شده و بر اساس تبصره 6 قانون مذکور رسیدگی به این گونه جرایم درصلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفته این شعبه خود را صالح به رسیدگی به این گونه جرایم در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفته این شعبه خود را صالح به رسیدگی نسبت به موضع ندانسته ضمن قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای انقلاب از آن جهت که ریاست محترم شعبه دادگاه انقلاب 000)) پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می دارد0 با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه فوق رسیدگی به مجلس حل اختلف موضوع ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی مستقر درشعبه اول دیوان عالی کشورارجاع می گردد0
مجلس حل اختلاف در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای علی معینی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده ،چنین رای می دهد:

مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
144
تاریخ تصویب :
1374/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :