فروش ملک باقراردادعادی به شخصی وانتقال آن باقرارداددیگری به شخصی دیگرازمصادیق انتقال مال غیراست ودادگاه ضمن صدورحکم بر مجازات کیفری نمیتواندحکم به ردمال به مالک آن وبی اعتباری قرارداد ثانونی صادرمینماید
بتاریخ : 5/3/76 شماره دادنامه : 253 کلاسه پرونده :5ط7/12/638
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران با حضور امضاءکنندگان ذیل
تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان :
1 آقای علی 0000 وکالتا" از آقای محمد0000 بنشانی تهران خیابان کریمخان ساختمان نگین پلاک 25 نبش آبان شمالی
2 آقای عبدالصمد0000 بوکالت از آقای محمدرضا0000 بنشانی تهران خیابان استاد نجات الهی کوچه سملان پلاک 26 طبقه دوم
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 75/222 مورخ 19/3/75 شعبه 4دادگاه عمومی اسلامشهر
گردشکار : تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0
رای دادگاه
اولا" با توجه بماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان فقط بمنظور تجدیدنظر در آراء دادگاهها عمومی و انقلاب تاسیس یافته ومادام که از دادگاههای عمومی رای در خصوص موردی صادر نشده باشد دادگاه تجدیدنظرابتدا بساکن صلاحیت رسیدگی ندارد بنابراین درخواست تجدیدنظرآقای علی 000 وکالتا" از محمد0000 و نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 75/19222/3/75 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی اسلامهشر که مورد اعتراض مشارالیه میباشد با توجه باینکه دادگاه صادرکننده حکم نفیا" یا اثباتا" تصمیم اتخاذ نکرده است مواجه با تکلیفی نیست نتیجتا" درخواست تجدیدنظر مزبور قابل طرح نیست و ردمیشودثانیا" در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عبدالصمد وکیل متهم اصلی (محمدرضا000) از دادنامه فوق التوصیف بشرح زیر اتخاذ تصمیم میشود:
1 نظر به تحقیقات معموله و با توجه باظهارات شخص متهم ومدارک موجود در پرونده اعمال انجام شده از مصادیق کلاهبرداری است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از نقطه نظر احراز بزهکاری متهم وتطبیق مورد با قانون میزان حبس معینه خالی از اشکال موثر است لکن از جهت رد مال و جزای نقدی مغایر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر1367است زیرامنظور قانون گذار از عبارت ((رد مال به صاحبش 0000 و پرداخت جزای نقدی هم معادل آنست و لاغیر بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مجازات حبس تائید میشود و در قسمت رد مال و جزای نقدی به لحاظ مغایرت باقانون مستندا" بمواد19و22و25قانون تشکیل دادگاههای عمومی نقض و متهم بپرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ثمن ماخوذه و معادل آن بعنوان جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده به نفع صندوق دولت محکوم است در خصوص صدور حکم بر بی اعتباری قرارداد مورخ 9/1/72 فیمابین خریدار دوم و متهم که ادعا شده با تبانی صورت گرفته نظر باینکه با صدور دادنامه شماره 74/10794/11/74 صادره از شعبه ششم محاکم عمومی اسلامشهر اتخاذ تصمیم مزبور از دادگاه همعرض محمل قانونی و قضائی نداشته و مادام که دادنامه مزبور دارای اعتبار است موجه نیست لذا باستناد مواد فوق الاشعار این قسمت از دادنامه بلحاظ مغایرت با موازین قانونی و قضائی حذف و نقض میشود0
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان
مستشاران دادگاه شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
* سابقه *
بتاریخ :19/3/75 کلاسه پرونده :74/4/976گ شماره دادنامه :75/75/222
مرجع رسیدگی : شعبه 000 محاکم عمومی 000
شاکی : محمد000 بنشانی 000 تهران 000
علی 000 (وکیل شاکی ) بنشانی تهران 0000
متهم : محمدرضا0000 نبنشانی کرج 0000
عبدالصمد0000 (وکیل متهم ) بنشانی تهران 0000
موضوع : انتقال مال غیر
گردشکار: در این پرونده شاکی شکایتی علیه متهم دایر بر انتقال مال غیر تقدیم نموده است که دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده ضمن ختم رسیدگی بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید0
رای دادگاه
مقدمات و توالی آتی الذکر محرز و مسلم است 5/4 هکتاراز اراضی پلاک 40 اصلی موسوم به بهرام آباد بخش 12 تهران در اجرای قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب سال 65 از ناحیه هیات واگذاری و ایحاء اراضی استان تهران برای آقای محمدرضا000 منظور و سپس به ایشان واگذار شده است مشارالیه طی قرارداد مورخ 4/12/70 که فتوکپی مصدق آن از ناحیه شاکی خصوصی ضمیمه پرونده میباشد واصالت آن از ناحیه آقای 000 مورد تایید واقع شده تنظیمی باآقای محمد000 کلیه حقوق نمییه واقعیه حقیقیه حتی ملکی و تصرفی ناشی از واگذاری زمین مزبور در ازاء مبلغ چهار میلیون و پانصدهزار ریال با مشارالیه مورد بیع قطعی قرار داده و کلیه خیارات را از خود ساقط و در مبایعه نامه مزبورتصریح گردیده است فروشنده وکالتنامه ای در یکی از دفاتر اسناد رسمی بمنظور تسهیل در تنظیم سند رسمی بنام خریدار تنظیم و تسلیم خواهد نمود و رد راستای همین توافق وکالتنامه شماره 4186686/12/70 در دفترخانه 24 تهران تنظیم و حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده و از جمله مورد وکالت انتقال قعی 5/4 هکتار از راضی روستای بهرام آباد پلاکهای 504948 فرعی از40 اصلی در وکالتنامه فوق مورد تصریح واقع شده است برخلاف مدلول مبابعه نامه مورخ 4/12/70 مشارالیه قرارداددیگری در تاریخ 9/1/72 که بلحاظ عادی بودن قرارداد تاریخ واقعی آن با در نظر گرفتن اینکه برخلاف قراردادهای رسمی به سهولت میتوان درقراردادهای عادی تاریخ را به اختیار قید نموده و از این حیث درتاریخ واقعی آن با در نظر گرفتن اینکه برخلاف قراردادهای رسمی به سهولت میتوان در قراردادهای عادی تاریخ را به اختیار قید نموده و از این حیث در تاریخ واقعی آن تردید است با آقای غلامرضا0000 تنظیم که دقیقا" آنچه را که قبلا" واگذار نموده را با مشارالیه مجددا" مورد بیع قرار داده متعاقب آن آقای غلامرضا000 درتاریخ 13/10/74 بموجب دادخواست تقدیمی که بکلاسه 74/1192 در شعبه محترم ششم دادگاه عمومی اسلامشهر مورد رسیدگی واقع شده بخواسته الزام به تنظیم سند مقوم به دو میلیون و یکصدهزاریال بطرفیت آقای مقصدی دعوی طرح که علیرغم مالی بودن دعوی و اینکه رقم ریالی بهاء خواسته نیز در مستند پیوست دادخواست بوضوح معلوم میباشد لذا دادنامه در مورخ 24/11/74 به آقای 00 و در مورخه 10/11/74 به وکیل آقای 0000 ابلاغ که از ناحیه آقای 0000 نسبت به آقای 0000درخواست تجدیدنظرنگردیده است و نظر باینکه در وکالتنامه اعطای و قرارداد مورخ 4/12/70 مبیع از حیث مقدار و اوصاف منجزا" 5/4 هکتار از اراضی روستای بهرام آباد پلاکه 48و49و50از40 اصلی واقع در بخش 12 حوزه ثبتی تهران (شهرری ) تعیین و توصیف شده و آقای 000 با ملاحظه قراردادوکالتنامه مزبور بالصراحه انتساب امضاء ذیل آنها را بخود تایید وبا عنایت باینکه مشارالیه با سواد میباشد و مدافعات وی درباب اینکه بدون آگاهی از مفاد مستندات مزبور در مقام امضاء ذیل آن برآمده فاقد وجاهت قانونی است و با درنظر گرفتن اینکه مشارالیه موخر برنامه مرقومه ای بعنوان سردفتر تنظیم کننده وکالتنامه نوشته وضمن بوقوع مبیع و واگذاری حقوق خود در پلاکهای 436426425421419 فرعی از 40 اصلی اقرار و اظهار داشته که مفاد وکالتنامه کماکان بقوت خود باقی میباشد0 و هر گونه ادعا و اعتراضی در آینده در این خصوص را نیز چه شخصا" یا مع الواسطه از خود ساقط نموده است و در محضر دادگاه نیز به دریافت یک فقره چک تضمینی اقرار و مدافعات وی در باب اینکه وجه را مسترد داشته فاقد توجیه قانونی بوده و متکی بدلیل نمیباشد و با در نظر گرفتن نامه شماره 2771630/7/74 دفتر خانه مزبور مدافعات وکیل متهم مزبور در باب جعلی بودن مفادنامه با لحاظ اقرار متهم به انتساب امضاء ذیل نوشته خود متکی بدلیل نبوده و بنظر دادگاه صرفا" جهت تطویل دادرسی عنوان شده و به این نحو علم آقای 0000 مهرانی به فروش اراضی مزبور به آقای محمدی و بتاریخ مقدم بر قرارداد تنظیمی با خرائی محرز و مسلم است 0 چگونگی اقامه دعوی و نحوه رسیدگی و عدم درخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 74/794 مورخ 10/11/74 صادره از شعبه محترم ششم دادگاه عمومی اسلامهشر و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و بخصوص نحوه اظهارات و مدافعات غیرموجه مشارالیه درمحضردادگاه اتهام انتسابی به آقای محمدرضا0000 مهرانی فرزند مقصود مبنی بر انتقال مال غیر محرز و مسلم است لذا مستندا" به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر بماده 1 قانون تشدیدمجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر بماده 1 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رای وحدت رویه 59473 هیات عمومی دیوانعالی کشور مشارالیه به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد اصل زمین مزبور به آقای محمد000 و پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال جزای نقدی (معادل آنچه از آقای خزائی اخذکرده ) محکوم و در اعمال و اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی نظر باینکه قرارداد عادی مورخ 9/1/72 مبایعه نامه عادی فیمابین آقایان غلامرضا0000 و محمدرضا محصل از جرم است حکم بر بی اعتباری آن صادرواعلام میگردد0 رای صادره حضوری پس از ابلاغ ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد0
رئیس شعبه چهارم محاکم عمومی اسلام شهر
مرجع : کتاب معاملات فضولی ، انتقال مال غیر، تالیف بهرام بهرامی از انتشارات روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1377
81
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 253
تاریخ تصویب : 1376/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتی که حکم ورشکستگی تاجر صادرنشده باشد نمیتوان بصرف اینکه تاجرمزبور عملا متوقف بوده حکم بمحکومیت جزائی داد انتقال مال غیر و کلاهبرداری
