تجویز استفاده شعب تعزیرات از مقررات تخفیف مجازات و تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی در مورد تبدیل مجازات
تاریخ صدور: 23/11/75
شماره دادنامه : 118
رای شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373 کلیه امور تعزیرات حکومتی به دولت واگذار گردیده تابر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 اقدام نماید و بدین ترتیب سازمان تعزیرات ، قائم مقام محاکم و مراجع قبلی بوده و کلیه اختیارات قانونی در این رابطه به آن سازمان تفویض شده است و همچنان که شعب تعزیرات از مواد 42 و43 قانون مجازات اسلامی در باب مشارکت و معاونت و از ماده 22 همین قانون برای تخفیف و یا تبدیل مجازات استفاده می نمایند، بنابراین به نظر این شعبه استفاده از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی به منظور تعیین مجازات جزای نقدی به جای حبس بلااشکال بوده است و اما در ماهیت قضیه مبنی برتخلف عدم نگهداری نسخه دوم فاکتور، نظر به اینکه در ماده 8 قانون تعزیرات درتعریف عدم صدور فاکتور آپده است که عبارت است ازخودداری ازصدورفاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی ودارایی ... و اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان طی نامه شماره 1756343/10/73 اعلام کرده است که کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید و مونتاژ و واردات و صادرات و توزیع کالا به صورت عمده (بنکداری ) اشتغال دارند، مکلف اند در صورت حساب فروش مطابق فرم تهیه شده عمل نمایند و در بند 4 مصوبه شماره 462004/4/74 ستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازار هم صرفا" واحدهای عمده فروش مکلف به صدور فاکتور شده اند و همچنین در بند 3 ماده 69 قانون نظام صنفی که مستند حکم شعبه تجدیدنظر قرار گرفته قید گردیده هر فرد صنفی که صورت حساب عمده فروشی را به شرح مندرج در بند 2 این ماده در واحدصنفی خودمحفوظ ندارد یا از ارائه آن خودداری نماید قابل مجازات خواهدبودو حال آنکه در پرونده مطروحه دلیلی بر اینکه متهم عمده فروش باشدارائه نگرددیه و مالا" خرده فروش خواهد بود، بنابراین قانونا" تکلیفی برای خرده فروشان دایر بر صدور فاکتور در دو نسخه و نگهداری نسخه دوم آن وجود ندارد0 لذا ضمن فسخ احکام صادره حکم برائت آقای احمد صادر و اعلام می شود0 مقرر می دارد دفتر پس از قبت نتیجه وکسر از آمار پرونده را به مرجع دیربط ارسال دارد0
رئیس شعبه محمود شیرج عضو عباسعلی زرگر
* سابقه *
تاریخ صدور : 23/11/75
شماره دادنامه : 118
مرجع رسیدگی : شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی
هیئت شعبه : آقایان محمود شیرج ، رئیس و عباسعلی زرگر عضو شعبه
تجدیدنظرخواه : آقای احمد
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 819/9/73 شعبه پنجم بدوی و شماره 225/9/73شعبه دوم تعزیرات حکومتی اصفهان
گردشکار: به تاریخ 23/11/1375 در وقت مقرر شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات حکومتی به تصدی امضاکنندگان زیر تشکل است 0 پرونده کلاسه فوق به انضمام پرونده شماره 73/26 شعبه پنجم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصهفان و تجدیدنظر آن مربوط به محکومیت آقای احمد، شغل آهن فروش تحت نظر می باشد0 ملاحظه می گردد مرکز اجرایی ستاد انصار و معاونت بازرسی ونظارت برقیمت اصفهان گزارش داده در تاریخ 5/9/73 به مغازه آقای احمد مراجعه شدمشاهده گردید که فاکتور فروش را در یک نسخه صادر نموده و از نگهداری برگ دوم آن خودداری نموده است 0 مراتب جهت تعقیب نامبرده اعلام می گردد0 پرونده به شعبه پنجم بدوی تعزیرات اصهفان ارجاع و در آن شعبه از آقای احمدبه اتهام عدم رعایت ضوابط در صدور فاکتور( صدور فاکتور در یک نسخه ) تحقیق گردیده پاسخ داده است بی احتیاطی شده و شاگردم به جهت ناآگاهی نسخه دوم فروش را نگهداری نکرده است و متعهد می شوم که شخصا" نشارت کرده و در هنگام فروش فاکتور را با رعایت ضوابط صادر کنم 0 شعبه پس از انجام تحقیقات متهم را برابر دادنامه شماره 819/9/73 به استناد فصل پنجم قانون تعزیرات و ماده 52 همین قانون و تجویز تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و ا جتماعی و ماده 8 قانون تعزیرات و ماده 69قانون نظام صنفی به پرداخت مبلغ 300000 ریال جزای نقدی و 970000 ریال جریمه نقدی بدل از جنس (جمعا" به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی ) محکوم نموده و پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده شده است 0 مسئول اجرای احکام به مدیرکل تعزیرات گزارش داده متهم به استناد تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اجتماعی و اقتصادی به پردخت جریمه نقدی محکوم گردیده و حال آنکه ماده 69 قانون نظام صنفی شامل حبس و جریمه می باشد0 فلذا حکم صادره قابل تجدیدنظر است 0 مدیرکل تعزیرات به اعتبار آنکه استفاده از تبصره 17 در مقررات حکومتی فاقد وجاهت قانونی و اختصاصی به دادگاه و مراجع قضایی دارد، پرونده را جهت تجدیدنظر در رسیدگی به شعبه دوم تجدید نظر تعزیرات ارجاع نموده و آن شعبه استفاده از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی را فاقد وجهه قانونی تشخیص داده و رای بدوی را نقض و طی دادنامه شماره 225/9/73 متهم را به استاد ماده 52 قانون تعزیرات و بند 3 ماده 69 قانون نظام صنفی علاوه بر30000 ریال جزای نقدی به تحمل دو ماه و نیم حبس نیز محکوم نموده است ، سپس در تاریخ 4/2/75 مجددا" پرونده از جانب مدیرکل تعزیرات جهت رسیدگی به شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات (شعبه دوم تجدیدنظرسابق ) ارسال گردیده و آن شعبه اظهارنظر کرده است پس از تعمق مجدد در محتویات پرونده نر به اینکه در زمان صدور رای یعنی در تاریخ 22/9/73 بر اساس ماده 8قانون تعزیرات ورعایت ماده 52 آن قانون ، با انطباق تخلف متخلف با بند 3 ماده 69 قانون نظام صنفی رای بر محکومیت وی صادر گردیده و این در حالی بوده که هنوز از سوی ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص تعیین ضوابط موضوع ماده 8 قانون تعزیرات ، مربوط به صدورفاکتور تصمیمی اتخاذ نگردیده بود و پیگیریهای بعدی این شعبه در پرونده دیگری پیرامون چگونگی ضوابط تعیین شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منجر به این گردیده که اداره کل دارایی استان در تاریخ 17/10/73 طی نامه شماره 56343 اعلام نموده صرفا" عمده فروشان هستند که بر اساس ماده 8 قانون تعزیرات قابل تعقیب و مجازات می باشند و متعاقب آن در تاریخ 4/4/74 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار برابر مصوبه شماره 62004 صرفا" عمده فروشان (موضوع بند 2 ماده 69 قانون نظام صنفی ) را قابل تعقیب و مجازات دانسته ، بنابراین چون مستندات مذکور در خصوص قابل مجازات نبودن آقای احمد در تاریخ 22/9/73 و بر مبنای ماده 8 قانون تعزرات حکومتی ، جنبه کاشفیت دارد لذا مراتب اعلام و پرونده جهت اقدام مقتضی به نظر مدیر کل تعزیرات رسیده است و مدیرکل تعزیرات هم پرونده را به منظور طرح در شعبه عالی تجدیدنظر به سازمان تعزیرات ارسال داشته است 0 ریاست محترم سازمانتعزیرات به دفتر رسیدگی به شکایات سازمان دستور داده است موضوع را بررسی واظهارنظرنماید، کارشناس سازمان پس از تشریح جریان پرونده اظهارنظر کرده است همچنان که شعب تعزیرات از سایر قوانین مانند قانون نظام صنفی و قانون اخلال گران در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی واجتماعی هم بلا اشکال بوده و همان طور که برای تخفیف یا تبدیل مجازات به ماده 22 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند با توجه به وحدت ملاک ، استناد به بند 1 تبصره 17 قانون مارالذکر برای تبدیل مجازات خالی از اشکال است و نتیجتا" رای شعبه بدوی منطبق با موازین قانونی بوده است 0 بر اثر این گزارش پرونده به نظرمقام محترم وزارت دادگستری رسیده و مقام محترم وزارت در اجرای تبصره الحاقی به ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات به این شعبه ارجاع فرموده اند0 شعبه پس از بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
62
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 118
تاریخ تصویب : 1375/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
باتوجه به امانی بودن ید شرکتهای تعاونی ، گرانفروشی فیمابین اتحادیه و تعاونیهامصداق ندارد صلاحیت شعبه عالی تجدیدنظرصرفا در محدوده آرای قطعی خلاف قانون صادره از شعب تعزیرات حکومتی است
