احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرروزیان ناشی ازجرم که به تبع امرکیفری صادر میشود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر قابل تجدیدنظر بوده و تا قطعیت موضوع حکم ضرروزیان نیز قابل اجرا نیست
رای شماره 577-21/7/1371
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
احکام دادگاههای کیفری درموردضرروزیان ناشی ازجرم که به تبع امر کیفری صادرمی شود به درخواست محکوم علیه ودرمواردمصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14مهرماه 1367 قابل تجدیدنظرمی باشد و با وصول درخواست تجدیدنظر ازطرف محکوم علیه ، اجرای حکم برطبق ماده 11 قانون مزبورتا اتخاذتصمیم مرجع نقض متوقف می گردد.اجرای حکم ضرروزیان ناشی ازجرم هم بادرخواست مدعی خصوصی وپس از قطعیت حکم است ودرصورت امتناع محکوم علیه اموال اوتوقیف یاحبس می گردد. بنابراین دستوربازداشت محکوم علیه درضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرروزیان وخسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده واستناددادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم درچنین مواردی صحیح نیست . فلذارای شعبه دوم دیوان عالی کشورکه نتیجتا" با این نظرمطابقت داردصحیح و منطبق باموازین قانونی است .این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 7تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرموارد مشابه لازم الاتباع است .
مدیردفترهیئت عمومی دیوانعالی کشور
* سابقه *
شماره 1523/ه 7/8/1371
پرونده وحدت رویه ردیف :71/37هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:شعب دوم ودوازدهم دیوانعالی کشوردر استنباط ازماده 139قانون تعزیرات آراءمعارض صادرنموده اندکه مستلزم طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه قضائی است .خلاصه پرونده های مزبوروآراءصادره دراین پرونده هابشرح زیراست :
1- به حکایت پرونده کلاسه 23/3742شعبه دوم دیوان عالی کشورآقای کامیارشاه محمدی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده به خلاصه اینکه آقای حسن اسمعیل زاده یک فقره چک بی محل بشماره 208288-21/9/70به مبلغ دوازده میلیون وپانصدهزارریال صادرکرده که طبق گواهی بانک برگشت شده لذا درخواست تعقیب کیفری ومجازات متهم ومحکومیت اوبه پرداخت ضرروزیان معادل مبلغ چک می شود.پس ازتنظیم کیفرخواست وطرح پرونده درشعبه 139 دادگاه کیفری یک تهران ورسیدگی بالاخره دادگاه بشرح دادنامه شماره 113/112-2/2/1371دفاع متهم راموجه تشخیص نداده وبه استنادمادتین 6و21 قانون صدورچک متهم رابه یکسال حبس تعزیری بااحتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ 3124896ریال جزای نقدی بابت ربع وجه چک وتادیه مبلغ 125001000ریال بابت اصل خواسته (ضرروزیان مدعی خصوصی )محکوم نموده و ضمنادراعمال ماده 139 قانون تعزیرات تصریح نموده که برحسب درخواست خواهان درصورت امتناع ازپرداخت اصل خواسته ،متهم تایوم الاداءدر بازداشت خواهدبودمحکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه دوم دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی دادنامه شماره 148/2-12/3/71رابه این شرح صادرنموده است :
1- متهم دردفاعیات خوداظهارنموده که چک بابت معامله اتومبیل صادرشده که معامله صورت نگرفته ...
2- اصل مبلغ چک 12500000ریال بوده ودادگاه زائدازآن حکم صادر نموده .....
3-آنچه مسلم است اجرای محکومیت های مالی تابع تشریفات ومقررات خاصی است ازجمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وقانون اعساروماده 139قانون تعزیرات وضوابط فقهی مربوط به اعسارکه مرحله آن پس ازپایان یافتن مراحل محکومیت جزائی است ونادیده گرفتن سایرمقررات مربوطه و اعمال ماده 139قانون تعزیرات درضمن اعلام اصل محکومیت جزائی قابل توجیه و جمع باسایرضوابط مربوطه نیست به علاوه بنابه تصریح ماده 11قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاپس ازوصول درخواست تجدیدنظرازسوی متهم به دفتردادگاه حکم صادره تازمان تعیین تکلیف ازسوی مرجع رسیدگی نقض موقوف الاجراءمی گردددرصورتی که به این وظیفه قانونی درموردمعترض عمل نشده است ولذابه حهات مذکوردادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ورسیدگی مجدد به شعبه دیگردادگاه کیفری یک تهران محول می گردد.
2- به حکایت پرونده کلاسه 15/12/3743شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور آقای محمدهاشم جاهدپری به اتهام صدوریک فقره چک بی محل به شماره 311174 به مبلغ ده میلیون ریال موردتعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران قرارگرفته وآقای بهروزمحجوبی به استنادچک مزبوروگواهی بانک دعوی ضرروزیان خصوصی رابه مبلغ ده میلیون ریال مطرح ساخته وشعبه 144دادگاه کیفری یک تهران با ملاحظه کیفرخواست دادسراورسیدگی به استنادمادتین 2و6قانون چک حکم شماره 70/69-6/12/71رابرمحکومیت متهم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی وپرداخت یک چهارم وجه موردشکایت به عنوان جزای نقدی درحق دولت وتادیه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک درحق مدعی خصوصی صادرنموده وتصریح کرده که درصورت امتناع محکوم علیه ازپرداخت وجه چک مذکورتاکسب رضایت ازشاکی به استنادماده 139قانون تعزیرات بازداشت شود.
محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه 12دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی رای شماره 134/21-17/3/71رابه این شرح صادرنموده است :
باتوجه به محتویات پرونده امرنظربه اینکه ازطرف محکوم علیه ایراد واعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه راایجاب نمایدبعمل نیامده بارداعتراض مذکوردادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجه ابرام می شود.
نظریه :آراءشعب دوم ودوازدهم دیوان عالی کشورازآن جهت بایکدیگر معارض می باشدکه شعبه 12دیوانعالی کشورحکم دادگاه کیفری یک رادرمورد مجازات متهم وضرروزیان مدعی خصوصی (مبلغ چک )وبازداشت متهم درصورت امتناع ازپرداخت ضرروزیان خصوصی برطبق ماده 139قانون تعزیرات بی اشکال دانسته وابرام نموده درصورتی که شعبه دوم دیوانعالی کشورماده 139قانون تعزیرات راشامل دعوی مطالبه وجه چک ( ضرروزیان خصوصی )برای بازداشت متهم ندانسته وحکم دادگاه راازجهت وجهات دیگرنقض نموده است .قدرمسلم این است که ماده 139قانون تعزیرات ناظربه موردی است که شکایت کیفری راجع به عین مال باشدومدعی خصوصی علاوه برتعقیب کیفری استردادعین مال راهم بخواهدمانندخیانت درامانت وتصرف درمال غیروسرقت که دراین صورت دادگاه پس ازرسیدگی واحرازصحت شکایت ،حکم مجازات متهم واستردادعین مال رابه مدعی خصوصی صادرمی نمایدومتهم پس ازقطعیت حکم بایدعین مال یا مثل آن ویاقیمت آن رابه مدعی خصوصی بدهد(ماده 950 قانون مدنی )ودرصورت امتناع برطبق ذیل ماده 139قانون تعزیرات وتبصره آن اقدام می شودامادعوی مطالبه وجه چک که به عنوان ضرروزیان خصوصی دردادگاه کیفری مطرح ورسیدگی می شوددعوی حقوقی است واجرای حکم دادگاه دراین موردوپس ازقطعیت تابع مقررات راجع به اجرای احکام مدنی بوده وماده 139قانون تعزیرات شامل آن نمی شود.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 21/7/1371جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور،مبنی بر:"به موجب ماده 139قانون تعزیرات درمواردی که محکوم علیه علاوه برمحکومیت کیفری محکوم به ردعین مال یاقیمت یامثل آن شده باشدملزم به ردآنهااست لذا هرنوع وجه یامالی که ضمن دعوی کیفری موردمطالبه قرارگیردواصطلاحادعوی ضرروزیان نامیده می شودمشمول مقررات ماده 139قانون تعزیرات خواهدبود، ورای شعبه دوم دیوان عالی کشورکه قبل ازقطعیت حکم اعمال ماده 139قانون تعزیرات رانپذیرفته موردتائیداست ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 13903 7/9/1371
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 577
تاریخ تصویب : 1371/07/21
تاریخ ابلاغ : 1371/09/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون برقراری مستمری وراث مرحوم رضا ضیا احمدی و مرحوم علی معیری رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار ، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و لذا رسیدگی بموضوع پس ازنقض قرار ، با دادگاه صادرکننده قراراست
