جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


تاریخ 10/9/74 کلاسه پرونده 74/456 شماره دادنامه 412

مرجع رسیدگی :شعبه 14دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :آقای ...
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 689-20/7/74شعبه 80دادگاه عمومی تهران
"رای دادگاه "
درپرونده 14/74/456درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ...اصالتاازطرف خودووکالتاازموکلین خودسایرشکات پرونده نسبت به دادنامه 689- 20/7/74صادره ازدادگاه عمومی شعبه 80تهران ازحیث برائت متهمین پرونده درامراتهام جعل وسرقت واستفاده ازاسنادمجعول ودرموردتجدیدنظرخواهی نسبت به حکم برائت صادره درباره خانم ...همانطورکه درتصمیم 408/11 14/8/73شعبه دیوانعالی کشورمنعکس است دادگاه بدوی درمقام تجدیدنظر کننده ،رسیدگی واتخاذتصمیم نموده ومطابق بارای وحدت رویه شماره 596 9/12/73تصمیم متخذه دردادگاه عمومی شعبه 80 به قائم مقام مرجع تجدیدنظر قطعی بوده واین مرجع فارغ ازرسیدگی مجدداست فلذادراین قسمت درخواست تجدیدنظرخواهی راقابل استماع ندانسته ومردوداعلام می داردوامادرخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم برائت صادره درباره ...ازحیث جعل پروانه ساختمانی وپایان کارساختمانی وشرکت درسرقت پرونده ازشهرداری ایرادو اعتراض موجهی که براساس دادنامه خدشه واردآورده وازموجبات فسخ آن باشد بعمل نیامده است وهمانطورکه دادگاه بدوی استدلال فرموده ارکان مادی تحقق بزه ازناحیه متهم محقق نیست ومفروض برمهیای ارکان دیگرانتساب بالفعل ازناحیه متهم موصوف ومباشرت مسلم وی نتیجتاتوجه اتهام احرازنگردیده است وچون فاعل دیگری درمظان اتهام وتعقیب وتشخیص نبوده است نوع معاونت متهم نیزنامعلوم است ومجموعانظربه اصل کلی برائت حکم صادره بدوی مطابق باموازین شرعی وقانونی اصداریافته وعیناتاییدمی گرددواما درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت های معینه درباره متهم وادعای مخالف بودن آن باقانون ومواجه بودن بااشتباهات اگرچه براساس محکومیت خللی واردنمی باشدلیکن ازجهات مصرحه درماده 25وبند4ماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به شرح زیردارای منقصت قانونی بوده واصلاح می گردد.1)درموردبزه ارتشااستناددادگاه به ماده 67قانون تعزیرات که مصوب 1362بوده صحیح نبوده است وتوجهابه تبصره 2ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاواختلاس وکلاهبرداری مصوب 15آذر1367مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضبط مبلغ یک میلیون ریال وجه الرشوه ادعائی به نفع صندوق دولت بعنوان تعزیرمحکوم می گرددکه موکول به شناسائی بعدی مرتشی وکشف واخذبعدی وجه الرشوه خواهدبودوامتیازات حاصله ازپروانه ساختمانی وپایان کارنیز ملغی است که نظربه اینکه حکم دادگاه بدوی برامضاآنهانیزصادرگردیده و باتاییداین مرجع تجدیدنظرسالب به انتفاموضوع متصورندتوضیح داده می شود که الغاامیتازات تاامحااسنادوبعدازآن تااجرای دادنامه قطعی اثرات قانونی خودراحائزخواهدبودالبته درموردسندتفکیکی ماخوذه چون مستقیما ازبزه رشوه اخذنگردیده است مقررمی داردشکات درصورت عدم مصالحه احتمالی باوصول نتیجه ازاقداماتی که ذیلادربند2خواهدآمداحقاق حق فرمایند.
2)درخصوص دوفقره جرائم استفاده ازاسنادمجعول منصرف ازنظردادگاه بدوی ازلحاظ شمول تعددمعنوی جرائم ومستقل ازبزه کلاهبرداری مستندابه ماده 28قانون تعزیرات اسلامی ولحاظ قسمت اول ماده 47قانون مجازات اسلامی ازحیث تعددبزه ورعایت تبصره 2ماده 22وشمول بند5 ماده 22مذکور ازجهت اینکه متهم بدون سابقه کیفری ودروضعیت خاص وپیچیده مقررات شهرداری مرتکب جرائم مذکورگردیده است متهم رابه پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نمایدودرموردجبران خسارت باتوجه به طرح قضیه کمیسیون ماده صدشهرداری واحتمال تخریب بعدی وتوجهابه احتمال درخواست بعدی ابطال سندمالکیت ازناحیه شکات واینکه باتخریب اعیانی هیچگونه خسارتی متوجه شکات نخواهدبودلذاجبران خسارت شکات فعلامنتفی است درمورداتهام کلاهبرداری نسبت به شکات پرونده همانطورکه در مندرجات پرونده انعکاس داردونتایج کلی حاصله ازاقدامات انجام گرفته من جمله اظهارنظربازپرس محقق قضیه وکیفرخواست صادره ودادگاه کیفری 2 ودیوانعالی کشوروگزارش مرجع انتظامی ونظریه نهائی شهرداری توسل به حیله وتقلب ازناحیه متهم محرزاست وضمن استفاده ازپایان کارساختمانی مجعول اقدام به اخذصورتجلسه تفکیکی خلاف واقع ازاداره ثبت محل نموده ویک واحد ساختانی اضافی درزیرزمین مشاعی شکات احداث کرده وفروخته وپول حاصله را به ضررمالکین وبه نفع خودکلاهبرداری نموده است البته دراین قسمت استدلال وکیل تجدیدنظرخواه مبنی براینکه تحقق بزه انتقال مال غیرمحتمل است نیز محل تامل است بنظرمرجع تجدیدنظرباطولانی شدن مدت رسیدگی وحجم پرونده تامل بیش ازاین جایزنبوده خصوصااینکه مجازات انتقال مال غیرکه درحکم کلاهبرداری است همان مجازات تعیین شده خواهدبودفلذابااعلام اینکه در حصول ارکان قانونی ومادی بزه انتقال مال غیرواحرازفقدان رکن معنوی تحقق آن بزه موضوع راازمصادیق کلاهبرداری بوده وتوجهی به موضوع انتقال مال غیر نداشته است وباتشکیک درحصول ارکان قانونی ومادی بزه انتقال مال غیرو احرازفقدان رکن معنوی تحقق آن بزه موضوع راازمصادیق کلاهبرداری درحدود ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاواختلاس وکلاهبرداری مصوب 15 آذر1367مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته وبالحاظ قسمت اخیرماده 47 قانون مجازات اسلامی ورعایت تبصره 2وبند5 ماده 22قانون مجازات اسلامی به جهت تخفیفی که دربند2این حکم مذکورافتادمتهم رابه یکسال حبس تعزیزی بااحتساب ایام بازداشت قبلی وردمال موضوع کلاهبرداری بنحومذکوردربند 2این حکم محکوم می نمایدنتیجتااینکه باتوجه به مراتب مذکورحکم محکومیت بدوی تصحیحاتاییدوابرام می گردد.این رای قطعی است ولازم الاجرااست .
رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظراستان تهران قاسم چنگیزی
مستشاردادگاه عباسیان

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 89-91
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
412
تاریخ تصویب :
1374/09/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :