پرداخت قیمت دیه بجای یکی ازانواع آن باتراضی طرفین امکان پذیراست ودادگاه تکلیفی برتعیین ارزش دیه ندارد
رای شماره : 44 - 21/10/1362
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بموجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات ،پرداخت قیمت دیه بجای یکی از انواع آن باتراضی طرفین امکان پذیراست ودادگاه تکلیفی برتعیین ارزش دیه نداردومناط صلاحیت دررسیدگی به جرائم قتل خطائی وشبه عمد در محاکم کیفری یک وفرجام پذیربودن نظرات دادگاههای مزبورتبصره 1ماده 198و ماده 285 قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری است و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشوردراین قسمت صحیح وموافق موازین قانونی صادرشده تاییدمی گردد. این رای به استنادقانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشوروبرای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 96/ه 16/11/1362
ردیف 62/44هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساندآقای رئیس دادگاه کیفری یک باختران طی نامه شماره 963مورخ 18/7/62اعلام داشته درموضوع واحددورای متناقض از دیوان عالی کشورصادرشده وفتوکپی هردورای شعب دیوان عالی رابه ضمیمه ارسال ودرخواست طرح آن رادردیوان عالی کشورنموده است که سوابق ازدفتر هیئت عمومی به دادسرای دیوان عالی کشورواصل گردیده وباملاحظه آراءشعب 16 و20ذیلاجریان امرتوضیح داده می شود:
1- خلاصه جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 707مورخ 20/6/1362 شعبه 16:قاسم جهانبخش فرزندمحمدعلی به اتهام قتل غیرعمدی مجیدنام دراثر بی احتیاطی دررانندگی واقدام به رانندگی بدون پروانه موردتعقیب دادسرای عمومی اسلام آبادغرب قرارگرفته وبموجب کیفرخواست شماره 62/317وبه استنادماده 2(بندالف )ازقانون دیات بارعایت ماده 3وبندج ماده 8قانون مذکوردرخواست تعیین مجازات درباره متهم شده است .دادگاه کیفری یک باختران درتاریخ 25/5/62باحضورمشاوره ومتهم واولیاءدم تشکیل جلسه داده وپس ازرسیدگی واخذنظریه مشاوره متهم رابه پرداخت دیه درحق اولیاءدم محکوم نموده ودرموردنداشتن گواهینامه رانندگی متهم رابه پنج ماه حبس بعنوان تعزیرمحکوم نموده است پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 16 ارجاع گردیده که باجری تشریفات قانونی چنین رای داده است :"باتوجه به مجموع اوراق پرونده باتشخیص دادگاه به تعیین دیه وپرداخت آن ازناحیه متهم لازم وضروری بوده محکمه باتوجه به ماده 3قانون دیات باتعیین نوع و میزان ومقداردیه درانتخاب یکی ازامورششگانه دیات مراتب رابه جانی تفهیم می کردودرمانحن فیه به لحاظ عدم انتخاب نوع دیه ازناحیه متهم وعدم تقویم ریالی آن ومعلوم نبودن اینکه مبلغ دیه اشعاربیشترازدومیلیون ریال است اصولاقابل طرح بودن موضوع دردیوانعالی کشورمشخص نیست لذانظریه مورخ 26/5/62شعبه دادگاه کیفری یک باختران قابل تنفیذنبوده وپرونده به مرجع مربوطه جهت تکمیل اعاده می گرددوضمنادرموردمحکومیت متهم به تحمل پنجماه حبس درموردنداشتن گواهینامه رانندگی هرچندموجبی برای اظهارنظر دیوان عالی کشورنمی باشدولی من باب تذکریادآوری می گرددباتوجه به بخشنامه مورخ 17/7/1361شورای نگهبان محکومیت متهم نسبت به جرم اشعاری به پنجماه حبس تعزیری مجوزقانونی نداشته است ".
2- خلاصه جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 288مورخ 12/5/1362 شعبه 20دیوان عالی کشور:
آقای بهمن جمشیدی فرزنداسددرتاریخ 17/4/62هنگام رانندگی موتورسیکلت باآقای عبدالرحمان محمدی تصادف می نمایدکه به فوت مصدوم منتهی می شود،آقای دادستان به استنادنظریه های پزشکی قانونی وکارشناس تصادفات ،بهمن جمشیدی رامجرم شناخته وتقاضای صدورحکم وپرداخت دیه نموده است .دادگاه کیفری یک پس ازتحقیقات لازم واستماع نظریه مشاور، جرم متهم رامحرزدانسته به پرداخت دیه نظرداده است وپرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 20ارجاع گردیده وشعبه مزبوربشرح زیراظهارنظر نموده است :
"نظریه استنباطی دادگاه کیفری یک باختران برپرداخت دیه غیرعمد ازناحیه متهم به اولیاءمقتول باتوجه به محتویات پرونده خالی ازاشکال می باشدالنهایه مهلت پرداخت دیه باتوجه به بند(ج )ماده 8قانون دیات سه سال می باشدلذانظریه مزبورباقیداخیرتنفیذمی گردد."
بطوری که ملاحظه می فرمائیدبین رای شعب 16و20درخصوص لزوم تقویم ریالی دیه وعدم آن اختلاف وجوددارداگرچه دراین موردرای هیئت عمومی ردیف 62/22درمقام رسیدگی به رای اصراری صادرازدادگاه کیفری یک همدان وملایر اعلام گردیده است لیکن چون درشعب دیوان عال کشورنسبت به مواردمشابه رویه های مختلفی اتخاذشده است لذابه استنادماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه سال 1328درخواست طرح موضوع درهیئت عمومی و اتخاذنظردارد.
بااحترام -ازطرف دادستان کل کشور- سیدباباصفوی
به تاریخ روزچهارشنبه 21/10/1362جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردیبلی ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"به عقیده اینجانب تقویم ریالی دیه وتعیین قیمت یکی ازامورششگانه مذکوره درماده 3قانون دیات ضرورتی نداردودادگاه کیفری یک بایدنظرخودراباانتخاب یک ازانواع دیه اعلام وپرونده رابه دیوان عالی کشورارسال داردوتعیین قیمت ریالی درآن موقع لزومی ندارد"مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11365-9/12/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 463 الی 466
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 44
تاریخ تصویب : 1362/10/21
تاریخ ابلاغ : 1362/12/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار ، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و لذا رسیدگی بموضوع پس ازنقض قرار ، با دادگاه صادرکننده قراراست قرارموقوفی تعقیب که به استنادلایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب شهریور ماه 1358 شورای انقلاب صادرشود واجدآثارحکم لازم الاجرای برائت نمی باشد
