جزای نقدی مذکوردرقانون منع کشت خشخاش واستعمال موادافیونی بر عهده مباشرجرم وصاحب مال میباشدنه معاون جرم ،ودرصورت تعدد مباشرین جرم ، پرداخت جزای نقدی متضامنا برعهده آنهاست
رای شماره : 12-3/7/1347
رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای -راجع به فرجامخواهی دادستان استان مازندران ازقسمتی ازحکم فرجامخواسته نظربه اینکه جناب آقای دادستان کل فرجامخواهی مزبورراقابل طرح ندانسته موجبی برای رسیدگی وطرح موجودنیست وراجع به فرجامخواهی متهمان چون ازناحیه آنان اعتراض خاصی نشده وبابررسی پرونده کارازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی وجهات دیگراشکالی که مستلزم نقض حکم فرجام خواسته باشدمشهودنیست حکم مزبوربه اکثریت آراءابرام می شود.
* سابقه *
ردیف 12-هیئت عمومی مورخه - 3/7/1347
فرجامخواه :1-(ج)2(د)3-دادسرای استان مازندران نسبت به حکم صادر درمورد(ج ).
فرجامخوانده :(ج )ودادسرای استان مازندران .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 769-9/12/46صادره ازدادگاه جنائی استان مازندران .
گزارش کارحسب محتویات پرونده 1-(ج )چهل ساله راننده اهل تبریز ساکن تهران 2-(د)29ساله راننده اهل وساکن تبریزبه اتهام حمل مقدار 300/479کیلوتریاک ونیزمتهم ردیف 1بعلت استعمال لباس نظامی در اردیبهشت سال 45درحوزه قضائی نوشهرموردتعقیب کیفری قرارگرفته اندو پس تحقیقات لازمه دادسرای شهرستان نوشهربشرح کیفرخواست شماره 111 5/4/45مستندابه شکف مقدار300/479کیلوتریاک ازداخل اتومبیل کامانکاربه رانندگی متهم ردیف 1وبه سرنشینی متهم ردیف 2واظهارمتهمان ووجودتناقض دربیانات آنهاواعتراف ضمنی متهم ردیف اول درمرحله تحقیق پس ازاخذآخرین دفاع وسایردلائل وامارات مذکوره درپرونده که درکیفر- خواست به آن اشاره شده به آن اشاره شده است ازدادگاه جنائی استان مازندران درباره (ج )به استنادماده 7قانون منع کشت خشخاش وماده 126قانون مجازات عمومی بارعایت ماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری ودرباره (د)به استنادماده 7قانون منع کشت خشخاش بارعایت ماده 4همان قانون نسبت به متهمان مذکوردرخوایت رسیدگی وتعیین کیفرآنان رانموده است .
دادگاه جنائی استان مازندران پس ازانجام تشریفات قانونی درجلسه 15/9/45به موضوع رسیدگی نموده وبه شرح حکم شماره 463چنین رای داده است :
به دلالت مندرجات کیفرخواست شماره 111-5/4/45دادسرای شهرستان نوشهر(ج )و(د)متهمندبه حمل 300/749کیلوگرم تریاک بامشارکت یکدیگر و(ج )متهم ردیف اول علاوه براتهام مذکورمتهم است به استعمال البسه نظامی بدون حق .
باتوجه به گزارشات شماره 1400-7/2/45و1411-8/2/45گروهان ژاندارمری شهرستان نوشهربه مستندصورت مجالس کشف تریاک ازداخل اتومبیل کامانکارکه صورت مجالس مذکوربه امضاءجمعی ازمامورین ژاندارمری وحتی متهمان نیزرسیده وحکایت ازکشف مقدار300/479کیلوگرم تریاک ازداخل کپسول جوش اکسیژن داردوصورت مجلس توزین وتحویل تریاک به مامورین اداره بهداری نوشهروباملاحظه اعتراف صریح (ج )درمحضردادگاه وشعبه بازپرسی مبنی براینکه شخصی بنام (م )اتومبیل وتریاک رابرای حمل به بابل دراختیاراوگذارده واوهم درقبال مبلغ سیصدتومان دستمزدووجهی هم که بعدامی بایستی به وی پرداخت شودقبول کارکرده وموجه نبودن این اظهارو دفاع نامبرده وبادرنظرگرفتن دستگیری هردونفرمتهم درحالی که (ج )رانندگی کامانکاررابعهده داشته و(د؟متهم دیگردرجنب اونشسته وهمراه اوبوده و اختلاف گوئی متهمان درخصوص محل سوارشدن متهم ردیف دوم وباتوجه به مشاهده (ج )درلباس استواری ژاندارمری واقاریرصریح وکاشف ازحقیقت مشارالیه دراین خصوص وضبط البسه مزبوربه وسیله مامورین ژاندارمری وباعنایت به گزارش وتحقیقات معموله ازطرف مامورین مبارزه باموادمخدره درتهران واظهارات متهم ردیف اول دائربراینکه قراربوده بعدازتحویل تریاک در بابل پلاک شخصی شماره 1382رابه اتومبیل کامانکارنصب نمایددرحالی که شماره مذکورمتعلق به اتومبیل وانت پژو65بوده وباملاحظه اظهارات (ج )در آخرین دفاع درزمینه اینکه این شخص (منظور(د)است )رابه بهانه راهنما همراه من فرستادندکه مراقب من باشدواین شخص نمی تواندغیرخودی باشدو وساطت (د)ازمتهم ردیف 1نزدمامورین ژاندارمری وموجه نبودن دفاعات وکلای متهمان مویدابه قرائن وامارات موجوده درپرونده ارتکاب بزه حمل تریاک ازناحیه (ج )(به اتفاق آراء)و(د)(به اکثریت آراء)به مشارکت یکدیگرکه طبق دلائل مشروحه فوق موادمکشوفه متعلق به آنهانیست تشخیص داده می شودوهمچنین بزه استعمال لباس رسمی ژاندارمری ازناحیه (ج )بنظرمحرزو مدلل وعمل (ج )منطبق است باقسمت اخیرماده 7قانون منع کشت خشخاش و استعمال موادافیونی وماده 126قانون مجازات عمومی وعمل (د)منطبق است با قسمت اخیرماده 7قانون منع کشت خشخاش واستعمال موادافیونی که بارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری ازلحاظ تعددجرم درباره متهم ردیف اول وماده 27قانون مجازات عمومی درباره هردونفروبادرنظرگرفتن ماده 45مکرر قانون مجازات عمومی درباره (ج )وماده 44قانون اخیرالذکردرباره (د)از لحاظ عدم آشنائی وجهل متهمان به مقررات ونداشتن سابقه محکومیت کیفری که ازجهات مخففه می باشد(ج )رابه سه سال حبس مجردباکسرواحتساب ایام بازداشت وپرداخت مبلغ دویست وسی ویک میلیون وهفتصدوبیست هزارریال جریمه نقدی ازقرارپانصدریال متضامنابامتهم ردیف دوم (درموردحمل مواد افیونی )وبه پرداخت مبلغ یک هزارریال غرامت نقدی (درمورداستعمال علنی لباس رسمی بدون حق )محکوم می گرددکه مجازات اشدپس ازقطعیت حکم اجراشودو(د)به یکسال ونیم حبس تادیبی باکسرایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ دویست وسی ویک میلیون وهفتصدوبیست هزارریال جریمه نقدی متضامنابامتهم ردیف اول محکوم می شودتریاک مکشوفه بایستی دربهداری محل بنفع دولت ضبط شود(ضمنانظراقلیت برعدم کفایت ادله برمجرمیت (د) متهم ریف دوم بوده است هنگام اعلام رای به محکوم علیهمانامبردگان درخواست فرجام نموده اندوپرونده به دیوان عالس کشورارسال گردیده وجهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشورارجاع شده است وشهبه مزبوردرجلسه مورخه 24/2/46چنین رای داده است :
"ازطرف (د)احدازفرجامخواهان بیان اعتراض خاصی نشده تامورد امعان نظرقرارگیردواعتراضات (ج )فرجامخواه دیگرکلاماهوی وخدشه بنظرو استنباط دادگاه می باشدولی براین حکم موردشکایت ازاین جهت اشکال موثر وارداست که به اینکه دادگاه درای خودصریحااضهارنظرکرده که طبق دلائل مشروحه موادافیونی مکشوفه متعلق به متهمان نیست ومشارالیهمارافقط حامل تریاک موردبحث تشخیص داده معذلک درمقام تعیین مجازات استناد به ماده هفتم قانون منع کشت خشخاش نموده وهردونفرراعلاوه برمجازات حبس به پرداخت جریمه مقرره درآن ماده محکوم کرده است وحال آنکه عمل متهمان بنا به تشخیص دادگاه بشرحفوق ازمصادیق بارزماده هشتم آن قانون می باشدکه به حکم آن ماده متهمان معاون جرم محسوب میشوندوپرداخت جریمه برعهده آنان نیست وچون حکم فرجامخواسته برخلاف ماده مذکوره صادرگردیده مخدوش است وطبق ماده 430قانون آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءنقض ورسیدگی مجدد به ماده هشتم قانون راجع به محاکم به دادگاه جنائی مازندران ارجاع می شود).
پس ازارسال پرونده به دادگاه جنائی مازندران دادگاه مذکورباانجام تشریفات قانونی درجلسه نهم مهر46به موضوع رسیدگی نموده اجمالابشرح دادنامه شماره 241-9/7/46چنین رای داده است :
نظربه اقرارصریح متهم ردیف 1درمحضردادگاه دائربراینکه اتومبیل کامانکارراکه محتوی تریاک بوده ازشهرآراءتهران تحویل ودرچندکیلومتری بابل به شخصی که خودرابعدامعرفی می گرده برساندودرازاءاین اقدام مبلغی بعنوان حق الزحمه قبلاوبعدادریافت نمایدونظربه گزارشات شماره 1411 8/2/45و1400-7/2/45ژاندارمری شهرستان نوشهرکه تریاک مکشوفه ازداخل کپسولهای گازکه دراتومبیل مذکوربوده وبه وسیله متهم هدایت می شده کشف گردیده است واظهاراینکه تریاک واتومبیل متعلق به شخص دیگری بنام (م ) ساکن تهران بوده که تحویل داده است بلادلیل وغیرموجه می باشدومدافعات وکیل متهم دایربراینکه موکلش مدتهاراننده بوده ودرشرکتهای رانندگی مشغول کاربوده است واوراقی دراین خصوص ابرازنموده که پیوست پرونده می باشدکه ازاین جهت قدرت تهیه این نقدارتریاک رانداشته باتوجه به این که (م )درتهران شناخته نشده است ودلیلی براینکه اتومبیل وتریاک ازطرف مشارالیه تحویل متهم شده باشدابرازننموده وازمجموع محتویات پرونده نیزدلیلی براین قسمت ملاحظه نمی شودومسلم است متهم باشرکت متهم ردیف 2 مالک آن می باشدونسبت به متهم ردیف 2گرچه درمحضردادگاه شرکت بامتهم ردیف 1رادرمالکیت تریاک وحمل آن انکارنموده لیکن باتوجه به اینکه معقول بنظرنمی رسدکه متهم ردیف 1شخص ناشناسی رادراتومبیل محتوی تریاک سوارنمایدوباتوجه به اختلاف گوئی متهمان نسبت به محل سوارشدن اتومبیل و اوضاع واحوال قویه منعکس درپرونده بزهکاری مشارالیهمادرشرکت حمل تریاک ومالکیت آن محرزبوده ودرخصوص استعمال لباس نظامی من غیرحق که مورداقرارمتهم ردیف 1دردادگاه قرارگرفته بزهکاری وی نیزدراین درنظر دادگاه مسلم می باشدوباانطباق عمل باماده 7قانون منع کشت خشخاش ناظربه ماده 4همان قانون وماده 126قانون مجازات عمومی درموردمتهم ردیف 1با رعایت ماده 45مکررورعایت ماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری (ج ) متهم ردیف 1به سه سال حبس مجرددرموردحمل تریاک ودرخصوص استعمال لباس نظامی به پرداخت یک هزارریال غرامت باقیداجرای مجازات اشدو(د)با رعایت ماده 44قانون مجازات عمومی به یکسال ونیم حبس تادیبی وهردونفر به اکثریت آراءبه پرداخت مبلغ دویست وسی ویک میلیون وهفتصدوبیست هزارریال جریمه نقدی ازقرارهرگرم پانصدریال متضامنامحکوم می شوند کامانکارمکشوفه طبق ماده 11قانون منع کشت خشخاش درملکیت وزارت بهداری مستقروموادمکشوفه نیزدربهداری محل ضبط گردداقلیت دادگاه در مورداتهام (ج )نسبت به موادافیونی عمل اورابه ملاحظه معرفی صاحب تریاک مشمول ماده 8دانسته ودرمورد"د"بعلت فقددلیل اورامبری دانسته است هنگام ابلاغ این حکم به محکوم علیهمانامبدگان درخواست رسیدگی فرجامی نموده اندولذامجدداپرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه همین شعبه ارجاع شده است باردیگردرتاریخ 5/9/46موضوع درشعبه 12دیوان عالی کشورمطرح و چنین اظهارنظرشده است :
"هرچندازطرف متهمان (فرجامخواهان )بیان اعتراض خاصی نشده است ولی برحکم فرجامخواسته ازاین جهت اشکال موثرواردمی باشدکه دادگاه جنائی استان مازندران دررسیدگی قبلی به این نتیجه رسیده بودکه متهمان مالک تریاک مکشوفه نیستندودررای خودتصریح کرده بودکه دلیلی برمالکیت متهمان نسبت به تریاک مکشوفه نیست بلکه مشارالیهماحامل تریاک متعلق به غیرمی باشندولی درعین حال هردونفرراعلاوه برمجازات حبس برخلاف صریح ماده هشتم قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338متضامنابه پرداخت جریمه هم محکوم کرده بودکه فقط متهمان ازآن حکم فرجامخواهی کردندوحکم دادگاه جنائی بعلت تخلف ازحکم ماده فوق الذکرومحکومیت به جریمه نقدی برای کسانی که دادگاه بالصراحه آنان رامالک تریاک نشناخته وفقط حامل آن تشخیص داده دراین شعبه نقض گردیده ولی دادگاه جنائی مرجوع الیه به جای رفع این اشتباه اظهارنظرکرده است که متهمان مالک آن تریاک می باشندکه دراین صورت طق ماده هفتم قانون مذکوربایدبه مجازات حبس وجریمه محکوم شوندکه باتوجه به اینکه تعیین مجازات فرع برتشخیص جرم است که دررسیدگی قبلی جرم آنان صرفاحمل تریاک متعلق به غیرتشخیص شده بودودرحقیقت ازاتهام مالکیت که موردادعای دادستان بوده برائت حاصل کرده بودندباتسلیم ستانداد بعدازنقض به جهت دیگردردیوان عالی کشوردادگاه مرجوع الیه نمی توانسته است جرم متهمان راازنوع شدیدترکه مستلزم مجازات شدیدتر است تشخیص وموردلحوق حکم قراردهدچه آنکه باعدم فرجامخواهی دادستان از حکم اول ازحیث تشخیص نوع جرم برائمتهمان حق مکتسبی ایجادشده که در رسیدگی مجددتجاوزازآن مجوزومحمل قانونی نداردعلیهذاحکم فرجامخواسته مخدوش است وطبق ماده 430قانون آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءنقض و رسیدگی مجددباتوجه به ماده هشتم قانون راجع به محاکم جنائی به دادگاه جنائی مازندران ارجاع می گردد".
پس ازوصول پرونده به دادگاه جنائی مازندران وانجام تشریفات قانونی دادگاه مذکوردرجلسه مورخ 9/12/46به شرح حکم شماره 679شرکت (ج )و (د)رادرحمل موادافیونی محرزدانسته وحکم مزبورعنوان کرده است که دفاع وکلای مدافع متهمان به اینکه طبق آراءصادره ازدیوان عالی کشورمسئله تعلق موادمخدره مکشوفهغیرثابت واین موضوع اعتبارامرمختومه راپیدانموده بنظرموثردرمقام وقابل ترتیب اثرنیست چه ازسیاق جملات مندرج دررای شماره 463-5/9/45دادگاه جنائی مازندران مستفادومستنبط است که دادرسان دادگاه تعلق تریاک مکشوفه رابه دونفرنامبرده ثابت تشخیص داده اندولی منشی دادگاه اشتباهاکلمه نیزرانیست تحریرنموده واین اشتباه درلفظ نبایستی موثردراساس قضیه تلقی شودمضافابه اینکه جمله (تشخیص داده می شود)بعدازکلمه نیسن مویدنظرفوق بوده ودادگاه هم درمقام تطبیق موردبه ماده 7استنادکرده که این خودکاشف ازصحت مراتب بوده بعلاوه نقض رای دردیوان عالی کشوردادگاه مرجوع الیه رامکلف به رسیدگی درماهیت قضیه نموده النهایه باعدم فرجامخواهی دادسرای استان ممنوع ازتشدیدکیفر می باشدولاغیرودادگاه جنائی بالنتیجه عمل متهمان رامشمول ماده 7قانون منع کشت خشخاش دانسته وبارعایت ماده 44قانون مجازات عمومی هریک از متهمان رابه یک سال حبس تادیبی وهردونفررامتضامنابه پرداخت بیست و سه میلیون ویک صدوهفتادودوهزارتومان جریمه نقدی درازاءهرگرم تریاک پانصدریال محکوم نموده است نیزبااستدلال به اینکه کیفرمقرردرماده 126 فقط جریمه نقدی تاپنج هزارریال می باشدوباتوجه به ماده 431قانون آئین دادرسی کیفری برچنین موضوعاتی آثارکیفری مترتب نخواهدبوددرمورداتهام (د)رعایت ماده 2ملحق جایزنبوده ولذاازاین حیث نامبرده رابه سیصدریال جزای نقدی محکوم نموده است ونیزمقررداشته کامانکاربه نفع بهداری محل ضبط وتریاک مکشوف به وزارت بهداری تحویل گرددهنگام اعلام این رای به محکوم علیهمانامبردگان بدون ذکراعتراض خاصی درخواست فرجام کرده اندو نیزازطرف دادسرای استان بعنوان اینکه درموردمتهم ردیف 1رعایت ماده 2 ملحقه نشده است درصورتی که رعایت آن لازم بوده تقاضای فرجام ونقض دادنامه شده است لذاپرونده به دیوان عالی کشورارسال وجهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .
گزارش درشعبه مطرح گردیدوچون حکم اخیردادگاه جنائی مازندران اصراری تشخیص گردیدقابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشوردانسته اند.
به تاریخ روزچهارشنبه سوم مهرماه یکهزاروسیصدوچهل هفت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای سیدمحمدصدرکفیل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کی کشوروبا حضورجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل پس ازطرح و قرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم وکسب نظریه جناب آقای دادستان دادستان کل مبنی برابرام رای فرجام خواسته بشرح زیربیان عقیده می نماید:
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 1) صفحه 113تا121
2
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 12
تاریخ تصویب : 1347/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
باکشف هروئین ازشخصی که حامل آن است اصل براین است که مالکیت هروئین با آن شخص میباشد ، وادعای تعلق آن به شخص دیگری مستلزم دلیل اثباتی است دراتهام قتل عمد، چنانچه دلایل ومدارک موجوددرپرونده ،موجد قطع ویقین برتوجه اتهام نباشد،موجب برائت خواهدبود
