قرارموقوفی تعقیب که به استنادلایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب شهریور ماه 1358 شورای انقلاب صادرشود واجدآثارحکم لازم الاجرای برائت نمی باشد
دادنامه های شماره : 16و17 تاریخ : 12/10/1362 پرونده : 62/136-62/137
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
حکم برائت و قرارموقوفی تعقیب واجد دوعنوان قضائی مختلف وآثار حقوقی متفاوت می باشند وتسری آثارحکم برائت به قرارموقوفی تعقیب نیازمند نص قانون است ازاین لحاظ تبصره 3 ماده 19قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اثرحکم برائت را در مواردی که قرارموقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرور زمان یافوت متهم صادرشود برای احتساب ایام تعلیق وپرداخت مقرری مربوطه تجویزنموده که مقید به موارد منصوص می باشد وافاده عموم واطلاق نمی کند و غیرازدومورد منصوص راشامل نمی شود بعلاوه تصریح این دومورددرتبصره 3 ماده 19ظهوردارد براینکه آثارحکم برائت علی الاطلاق بهرنوع قرارموقوفی تعقیب تسری نداشته که قانونگذاربه ذکر این دو مورد پرداخته وآنها را مشمول آثارحقوقی حکم برائت قرارداده وتمسک به تمثیل جایزنیست بنابراین قرار موقوفی تعقیب که به استناد لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب شهریورماه 1358شورای انقلاب صادرشود واجد آثارحکم لازم الاجرای برائت نمی باشد ورای شعبه ششم دیوان که برمبنای همین نظرصادرشده صحیح و منطبق باموازین قانونی است .
این حکم برطبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/132 22/10/1362
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :اختلاف بین آراءصادره ازشعب ششم وهفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه :درموردآثارناشی ازقرارموقوفی تعقیب که به استناد لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب شهریورماه 1358صادرشده ،آرائی ازشعب ششم وهفتم دیوان عدالت اداری صادرگردیده وریاست کل دیوان در تاریخ 13/9/62آراء مزبوررامعارض تشخیص ورسیدگی به هیئت عمومی دیوان ارجاع گردیده است ،شرح اجمالی پرونده های مزبوروآراءصادره این است :
1- درپرونده 60/73شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای حسین خواجوی بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعاده بخدمت شکایت کرده به خلاصه اینکه قبل ازانقلاب اسلامی به اتهام تقلب ودسیسه وجعل سندمورد تعقیب کیفری واقع شده ودردادگاههای بدوی وتجدیدنظر ژاندارمری به 2سال زندان محکوم گردیده که اجراشده وشاکی راازخدمت درژاندارمری اخراج نموده اندوپس ازانقلاب اسلامی ایران وتصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی درخواست اعاده دادرسی نموده که دردیوان عالی کشور پذیرفته شده وشعبه 46دادگاه عمومی تهران حکم کیفری 2سال حبس رافسخ نموده و قرارموقوفی تعقیب صادرکرده ولی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران درخواست اعاده بخدمت شاکی رانپذیرفته وازاجرای رای دادگاه صالحه قضائی دادگستری که بمنزله حکم برائت ولازم الاجرامی باشدسرپیچی می نمایدواحقاق حق رابرای اعاده بخدمت تقاضانموده است .شعبه ششم دیوان پس ازوصول لایحه دفاعیه ژاندارمری که قرارموقوفی تعقیب رامجوزاعاده بخدمت واعاده وضع استخدامی شاکی بحالت اولیه ندانسته رای شماره 294-4/12/1361رابه این شرح صادرنموده است :
"هرچندکه درزمینه اجرای لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 13/6/58 شورای انقلاب درخواست اعاده دادرسی شاکی پذیرفته شده وقرارموقوفی تعقیب صادرگردیده که اثرآن اعاده حیثیت به لحاظ ارتکاب جرائم تقلب ودسیسه درامورنظام وظیفه وجعل سندمی باشدولی این امربرای شاکی که بعدازاجرای حکم دوسال حبس وانقضاء مدت مقرردرماده 57 قانون کیفرعمومی درسنوات 1353و1354اعاده حیثیت پیدانموده بوده تحصیل حاصل است وقرارموقوفی تعقیب راکه به این ترتیب صادرگردیده نمی توان حکم لازم الاجرابرای الزام ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به اعاده خدمت شاکی محسوب داشت وشکایت غیروارداست وردمی شود.
2- درپرونده 61/91شعبه هفتم دیوان عدالت اداری آقای عین الله قنبری بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخداسته اعاده بخدمت و پرداخت حقوق ومزایای معوقه شکایت نموده به این شرح که درسال 1353به اتهام اخذرشوه دردادگاههای ژاندارمری تعقیب وبه 13ماه حبس جنحه ای محکوم شده وپس ازتصویب لایحه قانونی عفومتهمان ومحکومان مصوب 1358شورای انقلاب درخواست اعاده دادرسی نموده که پذیرفته شده وشعبه 65دادگاه عمومی تهران بافسخ حکم کیفری قرارموقوفی تعقیب صادرنموده ولی ژاندارمری ازاجرای آن واعاده خدمت شاکی بحالت اولیه وپرداخت حقوق معوقه اوخودداری می نمایدو واحقاق حق راتقاضاکرده است .شعبه 7دیوان پس ازرسیدگی رای شماره 85 20/2/62رابه این شرح صادرکرده است :"هرچنددرذیل تبصره 3ماده 19قانون جزااشاره به موقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرورزمان یافوت متهم شده و موقوفی تعقیب به لحاظ شمول عفوعمومی قیدنگردیده است ،لیکن باتوجه به ماده 55آن قانون که اشعارداشته عفوعمومی تعقیب ودادرسی راموقوف واجرای مجازات رامتوقف وآثارمحکومیت رازایل می کند(ودرعفوعمومی مراداین نیست که الزاماکلیه جرائم بلااستثناءموردعفوواقع شودبلکه بموجب قانون مخصوص جرائم معین بکلی بخشوده می شودبرخلاف عفوخصوصی که نیازبه قانون مخصوصی نداردوشخص معین موردنظرواقع ودرجرائم غیرسیاسی فقط قسمتی از مجازات عفومی گردد) و باتوجه به اینکه ملاک این مورداموردهای مرورزمان و فوت متهم (که باقطع نظرازواردبودن یاواردنبودن اتهامات است )یکی است وهمان مناط نیز در اینجا وجود دارد و باتوجه به اینکه مفهوم مخالف عبارت ذیل تبصره مزبوراین است که عدم احتساب ایام بدون کاری (حالت تعلیقی ) جزوخدمت ومحرومیت ازدریافت حقوق مدت مزبورازآثارمحکومیت است و فقط درصورت محکومیت به متهم تحمیل می شودبایدگفت که هرسه صورت مرقوم درحکم واحدوازحیث نتیجه که ختم قضیه بدون محکومیت است ملحق به برائت می باشدوپس ازقطعیت قرارموقوفی تعقیب حالت تعلیقی خدمت منتفی وشاکی دروضعیت اشتغال سابق ابقاءشده است بنابراین شاکی اولااستحقاق دریافت تمام حقوق ومزایارابه ماخذایام اشتغال داردثانیاتاهنگامی که ازناحیه مراجع صلاحیتداراداری وقضائی رای لازم الاجراءعلیه شاکی صادرنشده باشدبکار گمارده شودوثالثاگمارده شودوثالثامدت تعلیق (عدم اشتغال ) باید جزو خدمت اومحسوب وحقوق ومزایای وی پرداخت گردد.
درپرونده دیگری هم که به کلاسه 61/78درشعبه 7دیوان عدالت اداری مطرح شدآقای منوچهرفراهی بطرفیت ژاندارمری بخواسته تبدیل حقوق ازمستمری به بازنشستگی شکایت نموده به این توضیح که درسالهای 1353و1354به اتهام اخذ رشوه به دوسال حبس جنائی محکوم گردیده وحکم دادگاه به مرحله اجرادرآمده و درسال 1358به استنادلایحه قانونی عفومتهمان ومحکومان جزائی درخواست اعاده دادرسی نموده که پذیرفته شده ودادگاه جنائی همدان حکم کیفری رافسخ کرده وقرارموقوفی تعقیب صادرنموده ولی ژاندارمری علی رغم حکم موقوفی تعقیب ازاجرای آن خودداری می نمایدواحقاق حق رادرخواست کرده است .شعبه 7دیوان پس ازتکمیل پرونده ووصول لایحه دفاعیه ژاندامری به اینکه قرار موقوفی تعقیب غیرازحکم برائت می باشدرای شماره 240-15/4/62رابه این شرح صادرنموده است :(پس ازقبول اعاده دادرسی دردیوان عالی کشوروفسخ حکم محکومیت وصدورقرارموقوفی تعقیب دردادگاه جنائی دیگرمحکومیتی وجودنداردتاعمل به مقررات ماده 102قانون استخدام نیروهای مسلح قانونا میسورباشدواینکه پس ازفسخ حکم محکومیت قضیه باصدورحکم برائت خاتمه یابدیاصدورقرارموقوفی تعقیب تاثیری دراین مقام نداردبنابراین رای به واردبودن شکایت صادرمی شود)
آراءمزبوروپرونده های مربوطه درجلسات مختلف هیئت عمومی دیوان موردبحث وتبادل نظرواقع وآخرین جلسه رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 28/9/1362به ریاست حضرت آیت الله غلامرضارضوانی باحضور روساشعب دیوان تشکیل گردیدوپس ازمذاکره ومشاوره وختم رسیدگی رای اکثریت بشرح زیرصادرمی گردد.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11352 22/14/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 531 الی 534
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 17
تاریخ تصویب : 1362/10/12
تاریخ ابلاغ : 1362/14/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت قیمت دیه بجای یکی ازانواع آن باتراضی طرفین امکان پذیراست ودادگاه تکلیفی برتعیین ارزش دیه ندارد مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو برطبق مواد 55 و 63 قانون و حدود و قصاص معین میشود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد یا اخلال در نظم عمومی باشد
