×

مرجع شکایت ازقرارهای بازپرس که دراجرای نظامنامه قانون مرتکبین قاچاق صادرمیشود،دادگاه شهرستان است ومنحصربه قراربازداشت موقتی است که برای وصول جریمه نقدی ویابهای عین مال موردقاچاق صادرمیشود وسایرقرارهاازجمله قرارمنع تعقیب مشمول

مرجع شکایت ازقرارهای بازپرس که دراجرای نظامنامه قانون مرتکبین قاچاق صادرمیشود،دادگاه شهرستان است ومنحصربه قراربازداشت موقتی است که برای وصول جریمه نقدی ویابهای عین مال موردقاچاق صادرمیشود وسایرقرارهاازجمله قرارمنع تعقیب مشمول

مرجع-شکایت-ازقرارهای-بازپرس-که-دراجرای-نظامنامه-قانون-مرتکبین-قاچاق-صادرمیشود،دادگاه-شهرستان-است-ومنحصربه-قراربازداشت-موقتی-است-که-برای-وصول-جریمه-نقدی-ویابهای-عین-مال-موردقاچاق-صادرمیشود-وسایرقرارهاازجمله-قرارمنع-تعقیب-مشمول-

وکیل


رای شماره 124-1/8/47

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای -چون تعیین دادگاه شهرستان بعنوان مرجع شکایت ازقرارهای بازپرسی بموجب نظامنامه قانون مرتکبین قاچاق مصوب اسفندماه 1312 منحصراناظربمواردی است که بازپرس بنابه تقاضای ادارات ماموروصول درآمددولت طبق ماده 7قانون مرتکبین قاچاق مبادرت به صدورقرارمورد تقاضای مزبوریامنع تعقیب متهم می نمایدوشامل سایرقارهای بازپرسی که مشمول مقررات آئین دادرسی کیفری بوده ومرجع شکایت ازآن دادگاه استان است نخواهدبودعلیهذااعتراضات فرجامخواه واردنبوده ورای فرجام خواسته به اکثریت آراءابرام می شود.

* سابقه *
رای شماره 124-1/8/47هیئت عمومی .

ردیف 8هیئت عمومی
فرجامخواه :رئیس اداره جنگلبانی استان فارس .
فرجامخوانده :دادستان استان فارس وع .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 548-10/9/44شعبه اول دادگاه استان فارس وبنادرکه دردوم دیماه 44به رویت فرجامخواه رسیدودریازدهم همان ماه دادخواست فرجامی تقدیم شده است .
مرجع رسیدگی :شعبه هشتم دیوان عالی کشور.
گزارش کار:دردیماه 42جنگدارآباده شرحی به دادگاه بخش آباده نگاشته ومتذکرشده است که از(ع )متخلف ازقانون جنگل جریمه لازم گرفته شده وچون بیش ازیکهزارریال بوده به استنادماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب کیفری اوراتقاضانموده است قائم مقام بازپرس آباده بعلت وصول جریمه ازمتهم به حمل ذغال قاچاق قرارموقوفی پیگردکیفری متهم راصادر نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان فارس که به شکایت پژوهشی جنگداری آباده رسیدگی کرده باتوجه بماده 12قانون جنگلهاقراربازپرس رابعنوان منع تعقیب ازلحاظ عدم احرازوقوع جرم تائیدنموده است جنگلداری شیراز نسبت به این نظریه تسلیم نشده وفرجامخواهی کرده که منتهی به رای دیوان عالی کشوربه این مضمون گردیده (چون بموجب آئین نامه شماره 9300-16/5/13راجع به مرجع وموعدشکایت ازقراربازپرس برطبق ماده 7قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312مرجع شکایت ازقراربازپرس دادگاه شهرستان است )بانقض قرار ممیزعنه رسیدگی به دادگاه شهرستان محل ارجاع می شود.
شعبه چهارم دادگاه شهرستان شیرازبموجب نظریه شماره 161-12/4/44 چنین رای داده است (بطوری که ملاحظه مس شوداداره جنگلبانی پس ازاخذجریمه مقررازمتهم تقاضای تعقیب اورابه استنادماده 1قانون مجازات مرتکبین قاچاق ازدادگاه بخش آباده نموده وحال آنکه آئین نامه مورداستناددیوان کشورمربوط به قرارهائی است که آقایان بازپرسان درقبال مقررات مندرجه درماده 7قانون مجازات مرتکبین قاچاق وحسب تقاضای مامورین وصول عایدات دولت وبرای وصول جریمه ویلبهای مال ازبین رفته صادرمی نمایدوچون آئین نامه مزبورنسبت به موردمانحن فیه تسری نداردزیرامامورین جنگلبانی خود جریمه راازمتهم اخذوتنهاتعقیب مشارالیه رابرطبق ماده 1فوق الذکر خواستارشده اندازاین روشکایت ازقراری که برموقوفی تعقیب درباره متهم پرونده ازطرف آقای جانشین بازپرس آباده وباموافقت آقای دادستان شهرستان شیرازصادرشده رسیدگی به آن به استنادماده 172قانون آئین دادرسی کیفری درصلاحیت دادگاه استان هفتم وباعنایت به اینکه برابرماده 201 قانون آئین دادرسی کیفری ناظربه شق 1ماده 197قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به صلاحیت دادگاه استان وبالعکس صلاحیت ذاتی است بنابراین باتوجه به مراتب مذکوره قرارعدم صلاحیت دادگاه استان هفتم دراین باره صادرواعلام می گردد)شعبه اول دادگاه استان فارس وبنادر بموجب دادنامه فرجامخواسته چنین اظهارعقیده کرده است (بامراجعه به محتویات پرونده کارنظربه اینکه ازطرف اداره جنگلداری استان فارس ایرادواعتراض موثری ابرازنشده ازطرفی چون متهم جریمه مقرره رابرطبق قبض صندوق شماره 541-16/10/42پرداخته به استنادماده 12قانون جنگلبانی مصوبه تیرماه 1338وقوع بزهی احرازنشده ازاین روقرارآقای جانشین بازپرس آباده که نتیجتابرموقوفی تعقیب متهم صادرگردیده خالی ازاشکال قانونی است وعینااستوارمی گردد.)
اکنون رئیس جنگلبانی فارس فرجامخواهی نموده ومعترض است دادنامه برخلاف دلائل ومدارک پرونده ومقررات قانونی صادرونقض دادنامه راخواسته است .
پرونده پس ازارسال به دفتردیوان عالی کشوربه شعبه هشتم ارجاع شده است .
چون موردمشمول ماده 463قانون آئین دادرسی کیفری است رسیدگی در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشورمی باشد.
رای شماره 124-1/8/47هیئت عمومی .
به تاریخ روزچهارشنبه اول آبانماه یکهزاروسیصدوچهل هفت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای محمدصدرکفیل دیوان عالی کشور وباحضورآقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروروساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان مبنی برابرام حکم دادگاه تالی مشاوره نموده به اکثریت بشرح زیررای می دهند:

مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 1) صفحه 127تا130
2

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 124

تاریخ تصویب : 1347/08/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.