رای دادگاه کیفری بر تائید قرار منع پیگرد بعلت عدم وقوع جرم قابل رسیدگی فرجامی می باشد
رای شماره : 18-1/7/1365
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361در مورد قطعی بودن احکام دادگاههای بدوی کیفری بمستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی بمعنای اخص کلمه داردکه برتعیین مجازات یا برائت صادر میشود لیکن مقنن در ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاههای کیفری از جمله در پرونده های منع پیگرد به علت وقوع جرم اتخاذ مینماید عنوان رای اطلاق نموده که درخصوص و مورد افاده حکم ماهوی را نمیکند و این نوع آراء بصراخت ماده 180 قانون مارالذکر قابل رسیدگی فرجامی میباشد بنابراین رای شعبه 11دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشحیص میشود این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :65/41
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بدلالت پرونده فرجامی کلاسه 7/23/1402وپرونده فرجامی کلاسه 11/18/1336آراءمعارضی ازشعب 7و11دیوانعالی کشورصادرگردیده که قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوانعالی کشوربمنظورایجادوحدت رویه قضائی است وپرونده های مزبورباین خلاصه است :
1- بحکایت پرونده فرجامی 7/23/1402آقایان اسمعیل نیک منش و شکرالله نازی ازحبیب صدیقی وغیره بعنوان تصرف غیرمجازدرومین آنان و عدم زمین به دادگاه بخش مستقل داراب (جانشین بازپرس )شکایت کیفری نموده اندکه پس ازرسیدگی موضوع حقوقی تشخیص شده وقرارمنع پیگردمتهمین صادرگردیده ودادستان فسابااین قرارموافقت نموده است .براثرشکایت ازقرارمزبوردادگاه کیفری 2فسارسیدگی نموده وبشرح رای شماره 4632 16/11/64شکایت راواردندانسته وقرارمنع پیگردرادایربرحقوقی بودن موضوع تائیدکرده است .ازاین رای فرجامخواهی شده وشعبه 7 دیوانعالی کشورطبق رای شماره 102/7-11/2/65باین عنوان که احکام صادره ازدادگاه کیفری 2قطعی میباشدقرارردفرجامخواهی راصادرنموده است .
2- بحکایت پرونده فرجامی 11/18/1336آقای کاظم اخوه به اتهام خیانت درامانت نسبت به وجه حاصله ازفروش موادنفتی موردتعقیب کیفری واقع شده وبازپرس دادسرای تهران موضوع راحقوقی تشخیص داده وقرارمنع پیگردمتم راصادرکرده که موردمخالفت معاون دادستان واقع شده وبراثراین اختلاف پرونده به شعبه 178دادگاه کیفری 2تهران ارجاع ودادگاه مزبورپس از رسیدگی نظربازپرس رادایربه حقوقی بودن موضوع تائیدنموده ورای شماره 1429-4/9/64راصادرکرده است ازاین رای فرجامخواهی شده وشعبه 11دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 1043/11مورح 15/11/64رای فرجامخواسته را مبنی برحقوقی بودن موضوع غیرموجه دانسته ونقض نموده وپرونده راجهت اقدامات قانونی به دادگاه کیفری 2اعاده نموده است .
نظریه - بطوریکه ملاحظه میشودشعبه 7 دیوانعالی کشوررای دادگاه کیفری 2رامبنی برتائیدقرارمنع پیگردبازپرس به لحاظ حقوقی بودن موضوع قابل رسیدگی فرجامی ندانسته ولی شعبه 11دیوانعالی کشوردرنظرموردرای دادگاه کیفری 2راقابل رسیدگی فرجامی تشخیص داده وراجع به آن اظهارنظر نموده ونقض کرده است .بنابراین موضوع برای ایجادوحدت رویه قضائی بر ماده واحده قانون مصوب 1328قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوانعالی کشورمیباشد.
معاون اول قضائی ریاست دیوانعالی کشور
به تاریخ روزسه شنبه :1/7/1365جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله موسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: "به حسب موازین شرعی احکام دادگاههاعموماقطعی وغیرقابل فرجام است مگر درسه موردکه درمواد:284و284مکررآئین دادرسی کیفری اصلاحیه مورخ مجلس شورای اسلامی واحکام مذکوردرمادتین شامل قرارهانیزمیشودبدلیل اینکه بحسب موازین شرعی آنچه راکه ازقاضی دادگاه صادرمیشودرای وحکم قضائی است ونه چیزدیگر،بنابراین کلیه احکام صادره ازکیفری 2،حتی رائی که درفسخ یا تائیدقراربازپرس صادرمیشودقطعی وغیرقابل فرجام است وتفاوت قائل شدن بین قراروحکم ویاقرارهارادربعضی اومواردازجمله موضوع دوپرونده مطروحه قابل فرجام دانستن ناشی ازنظام قانون گذاری سابق است "مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12196- 20/10/1365
مجموعه قوانین سال 1365 صفحه 601 تا603
6
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 18
تاریخ تصویب : 1365/07/01
تاریخ ابلاغ : 1365/10/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو برطبق مواد 55 و 63 قانون و حدود و قصاص معین میشود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد یا اخلال در نظم عمومی باشد قتل غیرعمدی دراثررانندگی بدون داشتن پروانه درحکم شبه عمدبوده واز لحاظ پرداخت دیه مشمول بندب ماده 8 قانون دیات است
