درصورتیکه دادگاه ادعای جعلیت سندراموردرسیدگی قرارندهداین امر ازموجبات نقض رای میباشد
رای شماره 7 8/7/1343
رای
برحکم فرجامخواسته اشکال وارداست زیرامتهم مدعی است که ثمن املاک ورقبات موضوع وکالت نامه رادرازاءطلبی که بموجب سه فقره سفته از علی اصغرموکل خودداشته باموافقت واذن موکل بابت بدهی اومنظورواحتساب کرده است چون مدعی خصوصی وکلاءمدافع اوضمن تکذیب مراتب وانکارطلب متهم مدعی جعلیت سفته های استنادی شده اندواحرازاصالت یامجعول سفته ها دراثبات مدعای طرفین وتشخیص حقیقت امرتاثیرداردلذاهمانطوری که کدر رای شعبه 11دیوان عالی کشورهم اشاره واشعارشده است لازم بوده که دادگاه استان پس ازرسیدگی بدعوی جعل ولدی الاقتضاءجلب نظرکارشناس درمورد سفته های ابرازشده ازناحیه متهم بصدورحکم مقتضی مبادرت نمایدکه این دو قسمت موردتوجه دادگاه واقع نشده است وچون تحقیقات پرونده به جهات مشروحه ناقص است حکم فرجام خواسته مستندبه ماده 430مکررآئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می شود.
* سابقه *
کلاسه پرونده :2/4582 ردیف 7 هیئت عمومی
فرجامخواه :دادسرای استان مرکز
فرجامخوانده :جعفر...
فرجامخواسته :دادنامه مورخ 28/11/40شعبه 2دادگاه استان مرکز
جریان کار:طبق مندرجات پرونده کارعلی اصغرراجع به سه فقره سفته های تنظیمی مدیون جعفربوده وازجهت اینکه مدیون قادربه بدهی خود نبوده بموجب وکالتنامه رسمی مورخ 15/3/27به دائن اختیارمی دهدکه املاک اورابه فروش برساندوبعداجعفرادعاکرده که ازجهت پیدانشدن مشتری املاک راطبق سندرسمی به خودانتقال داده ودرسندتنظیمی قیدمی کندکه ثمن موردمعامله به موکل رسیده است وعلی اصغرشکایت می کندکه چون جعفرثمن معامله رابه وی مستردنداشته مرتکب بزه خیانت درامانت شده وسپس بین شاکی ومتهم پرونده حقوقی دردادگاه صالحه تنظیم وشاکی نسبت به سندانتقال دعوی جعل کرده وازجهت تعیین جاعل پرونده به دادسرای شهرستان ارسال و بازپرس مربوطه نسبت به دعوی جعل قرارمنع تعقیب صادرواظهارنظرمینماید چنانچه عمل متهم خیانت درامانت تلقی گرددبعلت شمول مرورزمان قرار موقوفی تعقیب صادرمی گرددوشاکی ازقراربازپرس پژوهشخواسته ودادگاه استان مرکزقرارپژوهشخواسته رادرموردجعل استردادونسبت به بزه خیانت درامانت قراربازپرسی رافسخ وپرونده به دادسرااعاده می شودوسپس دادسرای شهرستان تهران طبق کیفرخواست مورخ 27/5/37باستنادبه ماده 241 قانون مجازات عمومی درخواست تعیین کیفراوراازدادگاه جنحه تهران می نمایدودادرسی دادگاه مزبورطبق ماده 241قانون مجازات عمومی متهم را به شش ماه حبس تادیبی محکوم ونسبت به دادخواست ضرروزیان شاکی متهم را به تادیه مبلغ 444000ریال بابت اصل و31676ریال بابت خسارت تاخیرتادیه و2240ریال بابت هزینه دادرسی دروجه مدعی خصوصی محکوم ودائره اجرارا مکلف ساخته خسارت تاخیرتادیه راازتاریخ صدورحکم تاتاریخ صدوراجرائیه احتساب وازمحکوم وصول وبه مدعی خصوصی بپردازدوعلی اصغرنسبت به مبلغ 56000ریال ازخواسته که بدون مدرک بوده محکوم به بیحقی کرده است متهم نسبت به رای دادگاه جنحه رسیدگی پژوهشی راخواستاروشعبه 11دادگاه استان مرکزازجهت اینکه متهم مرتکب بزه خیانت درامانت نشده دادنامه دادگاه جنحه رافسخ واوراتبرئه میکندوبلحاظ صدورحکم برائت متهم خودراخارج از رسیدگی به دعوی ضرروزیان دانسته است .مدعی خصوصی ودادسرای استان مرکزاز رای دادگاه استان فرجامخواسته وشعبه 11دیوان عالی کشورطبق رای مورخ 9/3/39دادنامه فرجامخواسته رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع وشعبه 2دادگاه استان مرکزضمن فسخ دادنامه دادگاه جنحه برائت متهم رااعلام ونسبت به دعوی مدعی خصوصی رای داده اندوموردی جهت اظهارنظر باقی نیست .دادسرای استان مرکزازرای اخیردادگاه استان مرکز فرجامخواسته ووکیل فرجامخوانده شرحی نوشته وجناب آقای دادستان کل در حاشیه گزارش دادگاه دیوان عالی کشورنوشته اندکه بایدتعیین شعبه شودتا درصورت اصراری بودن درهیئت عمومی مطرح شودوپرونده به این شعبه ارجاع شده است حکم دادگاه اصراری است وپرونده قابل طح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمی باشد.
به تاریخ روزچهارشنبه هشتم مهرماه 1343جلسه هیئت عمومی به ریاست جناب آقای محمدسروری رئیس کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجناب آقای دکترعبدالعلی دهقان معاون اول دادستان کل وآقایان روساومستشاران شعب تشکیل پس ازطرح و قرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای می دهند:
6
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 7
تاریخ تصویب : 1343/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قتل درحین نزاع دسته جمعی درصورتیکه عمدی بودن عمل قاتل احرازنشوداز مواردشبه عمد محسوب میگردد علاوه بر دیه مطالبه ضرروزیان ناشی از نقص عضو فاقد مجوز قانونی است
