علاوه بر دیه مطالبه ضرروزیان ناشی از نقص عضو فاقد مجوز قانونی است
رای شماره :16 - 2/5/1369
رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
اعتراض تجدیدنظرخواه موجه بنظرمی رسدزیرادعوی برای مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال ضرروزیان ناشی ازنقص عضو(ازکارافتادن پاهاوعدم امکان اشتغال به رانندگی براثروقوع حادثه )مطالبه شده است .پرونده کیفری استنادی دلالت داردبراینکه وقوع حادثه منجربه قطع نخاع تجدیدنظرخوانده و ازکارافتادن آلت تناسلی وصدمه به مقعدوشکستگی استخوان اوگردیده و دادگاه کیفری یک درموردقطع نخاع که منتهی به ازکارافتادن پاهاشده وهم چنین برای هریک ازصدمات دیگربروفق قانون دیات حکم به پرداخت چنددیه صادرکرده است بنابراین درموردازکارافتادن پاهاکه براثرقطع نخاع بوده مطالبه ضرروزیان دیگری علاوه بردیه فاقدمجوزقانونی می باشدوحکم تجدیدنظر خواسته شماره 309-7/4/68مخدوش است ونقض می شودورسیدگی مجددبارعایت ماده 576قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک محول است .
* سابقه *
پرونده اصراری کلاسه :2/4183 ردیف :69/14هیئت عمومی
موضوع رسیدگی :تجدیدنظرخواهی آقای ابراهیم حقیرچوگانی نسبت به دادنامه شماره 68/209شعبه 2دادگاه حقوقی یک تهران درپرونده کلاسه 67/686
مرجع رسیدگی :شعبه سوم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آقایان سیدجعفررئیسیان رئیس - علی خوشوقتی مستشار
خلاصه جریان پرونده :
درتاریخ 16/7/65آقای اسماعیل گازرانی فراهانی درشعبه 22دادگاه حقوقی یک تهران بطرفیت آقای ابراهیم حقیرچوگانی طرح دعوی نموده وبه شرح دادخواست وتوضیحات خوددرجلسه دادرسی اظهارمیداردبموجب محتویات پرونده کلاسه 64/347شعبه 143کیفری دادگاه کیفری یک تهران خوانده بامن تصادف کردوبه علت قطع نخاع دچارفلج کامل قسمت پائین بدن شدم وپاهایم قدرت حرکت نداردشغلم رانندگی بوده که بدین ترتیب دیگرقادربه ادامه کار نیستم وتقاضای صدورمحکومیت خوانده رابه پرداخت مبلغ "دومیلیون تومان " بابت ضرروزیان ناشی ازجرم ونقص عضوحاصله دارم .
متهم پاسخی به دعوی نداده ودرجلسات دادرسی حضورنیافته است دادگاه پرونده کیفری رامطالبه وملاحظه نموده ومخلص آن اینست که :
آقایان ابراهیم حقیرچوگانی وابوالقاسم رحمتی راننده وصاحب اتومبیل لیفتراک هنگام تخلیه محموله که لوله آهن بوده بعلت بی احتیاطی سبب شده اندتعدادی ازلوله هاروی کمرآقای اسماعیل گازرانی افتاده وبعلت قطع نخاع وصدمه به مقعدتوانائی مقاربت وی بکلی ازبین برودودچارشکستگی استخوان نیزشده است شعبه 143دادگاه کیفری یک تهران آقای حقیرچوگانی را بپرداخت سه دیه کامل مردمسلمان بابت قطع نخاع وصدمه به مقعدوعدم توانائی مقاربت ویکهزاردرهم بابت شکستگی استخوان جمعاسی ویک هزاردرهم محکوم مینمایدودرموردمطالبه ضرروزیان به مبلغ "یک میلیون ریال "اعلام نظر نموده شاکی می بایدبه دادگاه حقوقی مراجعه کندزیرادردادگاه کیفری زائدبر دیه نمیتوان حکم دادلازم به توضیح است که کارشناس منتخب دادگاه میزان ضرر وزیان ناشی ازآسیب وارده راده میلیون ریال تعیین کرده .شعبه دوم دیوان عالی کشوررسیدگی دادگاه راناقص دانسته ومتعاقب رفع نقص نظریه رامورد تنفیذقرارداده ولی هنوزانشاءرای نشده است .
دادگاه درتاریخ 2/2/62پس ازکسب نظرمشاوربصدورحکم محکومیت خوانده بپرداخت ده میلیون ریال بابت خسارت ناشی ازجرم درحق خواهان اظهارنظرمینمایددعوی نسبت به مازادبرمحکوم به مردوداعلام شده است .
به لحاظ اینکه درمهلت قانونی اعتراض به نظریه دادگاه واصل نشده در تاریخ 31/5/66خاتمه رسیدگی اعلام وخلاصه بشرح زیررای صادرشده است :
نظربه احرازتقصیرخوانده واینکه تعیین دیه برای متهم عنوان مجازات داردونمی توان خواهان رامکلف نمودازمطالبه سایرهزینه هاازقبیل معالجه وازکارافتادگی صرفنظرنمایدلذاخوانده رابپرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم درحق خواهان براساس نظرکارشناس محکوم می نمایدودعوی خواهان نسبت به مازادردمی شود.
آقای ابراهیم حقیرچوگانی ازدادنامه درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده وپرونده بدیوان عالی کشورارسال شده واین شعبه بموجب دادنامه شماره 608/3-11/8/67باتوجه به اینکه خوانده دردادگاه کیفری بپرداخت دیه محکوم گردیده ودیه ذاتاامرمال وضمان است وباوصف پرداخت دیه مطالبه ضرر وزیان مجوزشرعی وقانونی نداردودادنامه موردتجدیدنظربدون توجه بمراتب فوق صدوریافته اعتراض راواردتشخیص وبه تجویزبندب ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوآن رافسخ ورسیدگی مجددرابه شعبه دیگردادگاه حقوقی یک تهران ارجاع مینماید.
پس ازوصول به شعبه دوم دادگاه مرقوم ارجاع گردیده وآن شعبه پس از کسب نظرمشاورمستندابه مواد198قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری 7 و10قانون راجع به مجازات اسلامی ومواد1و5 و6قانون مسئولیت مدنی واقدامات انجام شده دادگاه قبلی به پرداخت مبلغ دومیلیون ریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم درحق خواهان اظهارعقیده می نماید.این بارنیز خوانده درمهلت مقرربه نظریه دادگاه اعتراض ننموده .
دادگاه درتاریخ 16/12/67خاتمه رسیدگی رااعلام وخلاصه بشرح زیررای صادرمی نماید:
باتوجه به اینکه تقصیرخوانده محرزومسلم گردیده وخوانده باعث از کارافتادگی کامل خواهان شده وباعنایت به میزان هزینه هائی که خواهان برای معالجه متحمل شده وتفاوتیکه درماده 192قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی مدنی ومواد7 و10قانون راجع به مجازات اسلامی درخصوص دیه وجودداردومقنن دیه رامجازات تلقی نموده وباتوجه به نظریه کارشناس و اینکه قانون مسئولیت مدنی به اعتبارخودباقی است لذاباستنادمواد1و5و6 آن قانون وموادمذکورقانون مجازات اسلامی واقدامات انجام شده قبلی دادگاه رای بپرداخت ده میلیون ریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم درحق خواهان صادرمی نمایددعوی نسبت به مازادمبلغ مذکورموجه نیست ومردود اعلام می گردد.
آقای ابراهیم حقیرچوگانی باتقدیم دادخواست درخواست تجدیدنظرو فسخ رای صادرنموده ودادگاه بااصراردررای دستورارسال پرونده رابه این شعبه داده است لایحه اعتراضیه هنگام شورقرائت خواهدشد.
نظربه اینکه دادنامه موردتجدیدنظربه همان علل واسبابی که حکم منقوض مبتنی برآن بوده صادرگردیده اصراری تشخیص ومقررمی داردبه جهت طرح درهیئت عمومی اصراری به نظرریاست محترم دیوان عالی کشوربرسد.
به تاریخ روزسه شنبه 2/5/1369جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای علی رضائی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب رحیم علی رضائی نودهی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"باتوجه به صراحت ماده یک قانون دیات دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یاعضو به مجنی علیه یاولی دم داده می شود.صدورحکم به بیش ازدیه یاارش بابت صدمات وارده خلاف قانون است .عنوان ضرروزیان ازجرم ناظربه غیرازصدمات وارده برنفس یاعضومی باشد.لذانظرشعبه سوم دیوان عالی کشورموردتائید است .مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
6
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 16
تاریخ تصویب : 1369/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتیکه دادگاه ادعای جعلیت سندراموردرسیدگی قرارندهداین امر ازموجبات نقض رای میباشد چنانچه مدعی خصوصی دراولین جلسه دادگاه حاضروضمن اعلام عدم انصراف از شکایت خودتقاضای تعقیب نماید دراینصورت دادگاه مجازبصدورقرار موقوفی تعقیب طبق ماده 321 قانون آئین دادرسی کیفری نیست
