×

چنانچه مدعی خصوصی دراولین جلسه دادگاه حاضروضمن اعلام عدم انصراف از شکایت خودتقاضای تعقیب نماید دراینصورت دادگاه مجازبصدورقرار موقوفی تعقیب طبق ماده 321 قانون آئین دادرسی کیفری نیست

چنانچه مدعی خصوصی دراولین جلسه دادگاه حاضروضمن اعلام عدم انصراف از شکایت خودتقاضای تعقیب نماید دراینصورت دادگاه مجازبصدورقرار موقوفی تعقیب طبق ماده 321 قانون آئین دادرسی کیفری نیست

چنانچه-مدعی-خصوصی-دراولین-جلسه-دادگاه-حاضروضمن-اعلام-عدم-انصراف-از-شکایت-خودتقاضای-تعقیب-نماید-دراینصورت-دادگاه-مجازبصدورقرار-موقوفی-تعقیب-طبق-ماده-321-قانون-آئین-دادرسی-کیفری-نیست
رای شماره 279-28/7/1350

رای اصراری اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اعتراضات فرجامی وتوجه به محتویات پرونده واصولی که مستند آراءشعبه دوم دیوانعالی کشوربه لزوم ترتیب اثربه مندرجات صورت جلسه رسمی دادگاه به حضورمدعی خصوصی درموعدمقرر(دردادگاه )واعلام عدم گذشت خودوتقاضای رسیدگی به اصل دعوی وصدورحکم بوده رای فرجامخواسته به جهات مذکورومغایرت باقانون موجه نیست وطبق مواد456و463قانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض محول می شود.

* سابقه *
ردیف 121هیئت عمومی
شماره پرونده 21/6616 121هیئت عمومی ثبت شده
فرجامخواه :1-دادسرای استان مرکز2- حسین ملکی منش فرزندیدالله "مدعی خصوصی "
فرجامخواندگان :1-دادسرا2- یزدان قربانعلی فرزندحسین راننده "متهم "
فرجامخواسته :دادنامه شماره 223-2/3/46صادره ازشعبه اول دادگاه مرکز.
تاریخ ابلاغ دادنامه فرجامخواسته به دادسرا10/3/46به وکیل 18/4/46 تاریخ وصول دادخواست به دادسرا21/3/46مدعی خصوصی 29/4/46
مرجع رسیدگی :شعبه دوم شعبه دوم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه

گزارش کار:بموجب کیفرخواست 6/1/42دادسرای تهران یزدان قربانعلی راننده متهم است به ایرادجرح غیرعمدی به حسین ملکی منش براثر بی احتیاطی دررانندگی اتومبیل درتاریخ 20/3/41درتهران وبرطبق ماده 4 قانون تشدیدمجازات رانندگان تقاضای صدورحکم مجازاتش ازدادگاه جنحه شده ووقت جلسه رسیدگی به روز16/7/42ساعت 9صبح تعیین ودرتاریخ 14/1/42 دردفتردادگاه به آقای حسین ملکی "مدعی خصوصی "ابلاغ گردیده ونامبرده به طرفیت یزدان قربانعلی متهم بخواسته مبلغ یکصدهزارریال دادخواست ضررو زیان مورخ 6/6/42تقدیم وتقاضای معافیت ازپرداخت هزینه دادرسی وتمبر نموده واین دادخواست ناقص درتاریخ 23/6/42دردفتردادگاه تحویل مدعی خصوصی (حسین ملکی منش )گردیده که رفع نقص نموده سپس به دادگاه اعاده دهد ومجددادرتاریخ 5/8/42دادخواست ضرروزیان به آقای حسین ملکی منش تحویل گردیدکه رفع نقص نمایدبشرح صورت مجلس تنطیمی مدیردفتردادگاه جنحه 33 تهران چون درتاریخ 16/7/42دراولین جلسه دادرسی رئیس دادگاه درمرخصی بوده ودادرس علی البدل نیزتعیین نشده است ازطرف دفترتجدیدوقت به روز یکم دیماه 42ساعت 15/11صبح واین وقت درهمان تاریخ 5/8/42به مدعی خصوصی ابلاغ شده ودرجلسه دادگاه حضوریافته وبااعلام عدم گذشت تقاضای رسیدگی و صدورحکم نموده است وجلسه دادرسی بعلت عدم حضورمتهم تجدیدبه روز 11/12/42ساعت 15/8گردیده وبه مدعی خصوصی ابلاغ شده ودراین جلسه باحضور متهم ودرغیاب مدعی خصوصی رسیدگی معمول وبشرح رای مورخ 1853/1854مورخ 11/12/42شعبه 33دادگاه جنحه تهران نظربه انطباق موردباماده 4قانون استنادی که قابل گذشت می باشدوعدم حضورمدعی خصوصی به دستورماده 321 اصلاحی قانون اصول محاکمات جزاقرارموقوفی تعقیب امرجزائی صادرگردیده ومدعی خصوصی باوکالت آقای رضامعظم پژوهشخواهی نموده وپس ازرسیدگی به موجب دادنامه 1326-43شعبه اول استان مرکزباردایرادمدعی خصوصی به اینکه نقص عضوایجادشده وخلاف آن درگواهی شماره 39804-27/12/41اداره پزشکی قانونی تصریح گردیده وباملاحظه اینکه مدعی خصوصی درجلسه 11/12/42دادگاه جنحه ابلاغ وقت حاضرنشده صدورقرارموقوفی تعقیب برطبق ماده 321آئین دادرسی کیفری بلااشکال وحضورمدعی خصوصی درجلسه 1/10/42دادگاه جنحه و درخواست وی بصدورحکم بعلت معلوم نبودن ابلاغ احضاریه یاعدم ابلاغ آن به متهم جلسه رسیدگی محسوب نمی شودبااطلاق ماده 321مرقوم نسبت به عدم حضور مدعی خصوصی درموعدمقررواینکه درآن قیدوحصری راجع به عدم حضوردریک جلسه نشده مانع اعمال وانطباق ماده 321برموردمانحن فیه تلقی نگردیده وقرار موقوفی تعقیب متهم وهدایت مدعی خصوصی به دادگاه حقوق بلااشکال تشخیص و استوارشده ومدعی خصوصی فرجامخواهی نموده است که به موجب دادنامه مورخ 7/7/43صادرضمن پرونده 7/5214این شعبه به شماره 4366-19/7/43(چون بطوری که پرونده حاکی است مدعی خصوصی درجلسه اول دادرسی دردادگاه جنحه حاضروعدم گذشت خودرااعلام وصدورحکم راتقاضانموده وبه فرض اینکه درجلسه بعدی حاضرنشده باشدموردباماده 321اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری ظاهرا تطبیق نمی نمایدوصدورقرارموقوفی تعقیب متهم وهدایت مدعی خصوصی به دادگاه حقوق نیزمالابضررنامبرده بوده وحق داشته که ازآن شکایت پژوهشی نمایدبنابراین اقدام دادگاه استان واستدلال دررددادخواست پژوهشی با روح قانون مطابقت نداردورای فرجامخواسته مطابق ماده 430قانون آئین دادرسی کیفری نقض وبه دستورماده 456اصلاحی آن رسیدگی به همان دادگاه صادر کننده رای مزبورارجاع می شود)پرونده پس ازنقض رای وارجاع مجددامورد رسیدگی همان شعبه دادگاه استان قرارگرفته ودادگاه صادرکننده دادنامه فرجامخواسته پس ازنقض حکم رسیدگی کرده بشرح دادنامه موردتقاضافرجام مجددبه شماره 1326-9/10/43مشعربه اینکه پژوهشخواه (مدعی خصوصی مدعی نقض عضوگردیده باتوجه به گواهی 9804-27/12/41اداره پزشکی قانونی که طبق آن صریحااظهارنظرشده نقض عضوی حاصل نشده است ادعابلادلیل است وبا ملاحظه اینکه مدعی خصوصی درجلسه مورخ 11/12/42دادگاه جنحه باابلاغ وقت حاضرنشده صدورقرارموقوفی تعقیب برطبق ماده 321قانون آئین دادرسی کیفری قانونی وبلااشکال است وحضورمدعی خصوصی درجلسه مورخ 1/10/42دادگاه مزبورودرخواست وی راجع به عدم حضوردریک جلسه نشده مانع اعمال وانطباق ماده 321برموردمانحن فیه نیست بنابراین قرارموردپژوهشی راجع به موقوفی تعقیب متهم وراهنمائی مدعی خصوصی به دادگاه حقوق بلااشکال است استوار می شودکه این رای به موردفرجامخواهی مدعی خصوصی واقع گردیده وبموجب دادنامه 29/10/45ضمن پرونده 19/5535این شعبه (چون بطوری که پرونده بدوی حاکی است مدعی خصوصی درجلسه مورخ 1/10/12"اولین جلسه دادرسی "حاضرشده و بالصراحه اعلام داشته که گذشت نمی نمایدوتقاضاکرده که رسیدگی وحکم صادر شوداحضاریه این جلسه درتاریخ 2/6/42به محل اقامت متهم که درپرونده بازپرسی ازطرف خوداوتعیین شده ابلاغ گردیده ودادگاه مکلف بوده که با ضمیمه کردن احضاریه مزبوردرهمان جلسه بنابه تقاضای مدعی خصوصی رسیدگی کرد ورای مقتضی صادرنمایدوتجدیدجلسه ازطرف متصدی دادگاه وعدم حضورمدعی خصوصی درآن جلسه حق نامبرده راتضییع نمی نمایدوماده 321قانون آئین دادرسی کیفری ناظربه موردنمی باشدبنابراین رای فرجامخواسته قانونی نبوده وبه دستورماده 430قانون آئین دادرسی کیفری نقض ومطابق ماده 456اصلاحی آن قانون رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده رای مزبورارجاع می شود)وپس از نقض وارجاع مجددبه دادگاه صادرکننده قراررسیدگی به موجب دادنامه فرجامخواسته 223-2/3/46به اینکه (اولاوکیل پژوهشخواه دراین جلسه هفت برگ نسخه وگواهی دکترمبنی بربستری شدن ومعالجات مدعی خصوصی ابرازداشته که باتوجه به گواهی پزشک قانونی به اینکه برای موکل ایشان نقض عضوی ایجاد نشده موثردرمقام نیست وعمل منتسب به متهم بااین وصف باماده 5 قانون تشدیدمجازات رانندگان انطباق حاصل نمی کندوثانیانظربه اینکه متهم در جلسه 1/10/42دادگاه جنحه برای رسیدگی به اتهام احضارنشده بعلت معلوم نبودن کیفیت ابلاغ احضاریه درآن تاریخ جلسه تشکیل نشده تاجلسه اول نامیده شودومدعی خصوصی درآن جلسه اظهارعدم گذشت کندزیرابرگ اخطارکه درردیف 50 پرونده بدوی ضبط شده عبارت است ازابلاغ دادخواست ضرروزیان مدعی خصوصی وضمائم آن به متهم لاغیروجلسه اول دادگاه جنحه درتاریخ 11/12/42 تشکیل شده است که درآن جلسه مدعی خصوصی حاضرنشده وتقاضائی نکرده است و ثالثاماده 321قانون محاکمات کیفری اطلاق وباموردانطباق داردبناء علیهذاقرارپژوهش خواسته مبنی برموقوف ماندن تعقیب متهم وراهنمائی مدعی خصوصی به دادگاه مدنی به حکم ماده مارالذکرخالی ازاشکال قانونی است و عیناتائیدمی شود.
نماینده دادستان مرکزبشرح لایحه فرجامی دردوبرگ اعتراضاتی نموده که صدورقرارموقوفی تعقیب متهم وهدایت مدعی خصوصی به دادگاه مدنی وجاهت قانونی نداشته ومعتقدبه صدورحکم ازحیث حقوق عمومی وخصوصی بوده ورسیدگی ونقض دادنامه وطرح آن درهیئت عمومی استدعاشده وحسین ملکی منش نیزبه شرح مندرجات دوبرگ لایحه فرجامی استدلال دادنامه فرجامخواسته که همان نظریه قبلی است غیرقانونی وراه تجاوزبه حقوق مظلومین وتسلیم به اراده ظالمین دانسته واظهارداشته باآنکه یازده ماه تحت درمان وچندین بارزیر عمل جراحی قرارگرفته وسرمایه وهستی خودراصرف هزینه بیمارستان نموده و هنوزامیدبه حیات نداردوبادادن وحضوردرجلسه به عذرعدم حضورقرار موقوفی صادرشده که باورکردنی نیست وقابل گذشت هم نمی باشدوهنگام تقدیم دادخواست ودرجلسه بدوی هم عدم گذشت راتائیدوتقاضای نقض حکم کرده است .
نظربه اینکه دادگاه درنظریه ثانوی خوداصرارنموده رسیدگی به موضوع درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشوراست .
رای شماره 279-28/7/50
به تاریخ چهارشنبه بیست وهشتم مهرماه یکهزاروسیصدوپنجاه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور تشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشوربشرح زیردراین پرونده لازم است دراطراف چهار مسئله بحث نمایم :
1-آیاتطبیق تهام باماده 4قانون تشدیدمجازات مصوب 1328صحیح است !
2-آیامدعی خصوصی دراین پرونده ازدعوی ضرروزیان خودصرفنظرکرده بوده است !
3-آیادادسراکه دربدایت امرازفرجامخواهی نسبت به قرارموقوفی صرفنظرکرده مدعی خصوصی نمی تواندراساومستقلاازلحاظ ضرروزیان تقاضای فرجام کند!
4-اگرشکایت مدعی خصوصی ازلحاظ ضرروزیان قبول شودآیانسبت به جنبه عمومی اتهام تاثیری خواهدداشت .
قسمت اول
بامراجعه به پرونده امرمسلم می گرددکه مدعی خصوصی جمعاقریب به نه ماه تحت معالجه بوده ودومرتبه تحت عمل جراحی قرارگرفته وعکسی که در پرونده است نشان می دهدکه هردواستخوان پای راست اوقطع شده است بااین کیفیت ظن قوی می رودکه استخوان مزبوربرای همیشه تغییرشکل داده باشددراین صورت آیاسزاوارنبوددادگاه باشدائدی که مدعی خصوصی برگشته بخت متحمل شده رسیدگی قضیه رابه متخصص دیگری که درتشخیص ومخصوصاخواندن عکس تبحر بیشتری داشته باشدارجاع می کردمسلم می گرددکه اتهام متهم باماده 4انطباق داریاماده 5.
قسمت دوم
طبق پرونده مدعی خصوصی درجلسه اول دادگاه که متهم حضورنداشته در مقابل سئوال دادگاه باصراحت هرچه تمامتراظهارداشته که ازدعوی خودصرف نظرنمی نمایددرجلسه بعدبواسطه عدم حضورمدعی خصوصی دادگاه چنین رای داده است "نظربه انطباق موردباماده 4قانون تشدیدمجازات رانندگان که قابل گذشت می باشدوعدم حضورمدعی خصوصی به دستورماده 321اصلاحی قانون اصول محاکمات قرارموقوفی تعقیب امرجزائی صادرمی گردد"این رای قابل خدشه می باشدزیراماده 4قانون مزبورچنین مقررمی دارد"هرگاه مدعی خصوصی درجلسه مقررحاضرنشود"درقضیه موردبحث مدعی خصوصی درجلسه مقررحاضرشده ودر مقابل سئوال دادگاه اظهارداشته که هرگزگذشت نمی نمایم دراین صورت آیا می توان گفت که مدعی خصوصی درجلسه مقررکه ازطرف دادگاه احضارشده غائب بوده است آیااگرمامورابلاغ درانجام وظیفه قصورکرده وبه متهم اطلاع نداده که اوهم حاضرشودمسئولیت آن متوجه مدعی خصوصی می شود!آیاجمله (درجلسه مقرر)اطلاق برجلسه که مدعی خصوصی احضارشده نمی شود!اگرحضوراودردادگاه دروقت مقررعنوان جلسه رانداشته چگونه دادگاه ازاواستفسارکرده که از دعوای خودصرفنظرمی کندیانه آیاادای جمله (هرگزگذشت نمی کنم )ازطرف مدعی خصوصی مفهوم این نیست که مدعی خصوصی تصمیم قاطع داردضرروزیان وارد شده بخودرامطالبه نمایدماده 4ازلحاظ استنباط گذشت یک اماره تلقی می شودوهیچگاه اماره نمی توانددرقبال اظهارصریح مدعی خصوصی مبنی برعدم گذشت دربازپرسی وجلسه اولی مقاومت نمایدماده 321ناظربه وقتی است که درهیچیک ازمراحل مدعی خصوصی اظهاری مبنی برعدم گذشت نکرده باشدولی وقتی دربازپرسی ودرجلسه اول دادگاه مدعی خصوصی باصراحت هرچه تمامترعدم گذشت خودرااعلام کرده باشدودراین قبیل مواردواقعیت امربایدمدار تصمیمات دادگاه قرارگیردنه ظاهرماده که جریانات پرونده مکذب آن است .
قسمت سوم
باجریان فوق مسلم می گرددکه قرارموقوفی دعوی به استنادگذشت شاکی خصوصی صحیح بوده ودادگاه مکلف بوده به زیان وارده شده به مدعی خصوصی رسیدگی کندومیزان آنرامعین نماید.
چون درآغازامرکه پرونده برای اولین دفعه دردیوان کشورمطرح می گردد فقط مدعی خصوصی مبادرت به تقاضای فرجام کرده ودادسراازفرجامخواهی خودداری نموده است این سئوال مطرح می شودکه آیافرجامخواهی مدعی خصوصی از لحاظ ضرروزیان بدون فرجام دادسراقابل قبول بوده است یانه .
قبل ازاستنادبه موادآئین دادرسی کیفری ایران که طبق آن تقاضای فرجام مدعی خصوصی مستقلاوبدون فرجام دادسرامقبول می باشدلازم می دانم ازلحاظ حقوق تطبیقی معلوم سازم که سایرممالک درموقع قضاوت چه رویه ای اتخاذکرده وبرای اجرای عدالت تاچه حدموشکافی وتکاپونموده است
درفرانسه درماده 575 آئین دادرسی کیفری بعنوان یک قاعده کلی قبول فرجام مدعی خصوصی رامستقلامنع کرده است ولی بلافاصله شش موردراازآن قاعده کلی استثناءنموده است .
بااینکه طرزتلفیق ماده فوق می رساندکه مقنن غیرازمواردمستثنی شده خواسته بعنوان یک قاعده کلی قبول فرجام مدعی خصوصی رامنع کندمعذلک رویه قضائی که همیشه هدف اصلی وآرمان غائی خودرااحقاق حق می داندبارویه های قضائی که اتخاذکرده موارددیگری رابعنوان استثناءاضافه برمستثنیات مقنن قبول کرده تامدعی خصوصی درآن مواردهم بتوانددرصورتی که دادستان تقاضای فرجام نکرده باشددعوای ضرروزیان خودراطرح نمایداینک برای جلب توجه هیئت عمومی دوموردآن رابیان می کنم .
اول - هرگاه درقرارمنع تعقیبی که دادگاه صادرکرده ضمنامدعی خصوصی رامحکوم به زیان واردشده به متهم نمایدچون قرارمزبورتمام ابواب شکایت رابه روی مدعی خصوصی می بندددرچنین مورددیوانکشورفرانسه فرجام مدعی خصوصی راازجهت قرارمنع تعقیب صادرشده که دادستان ازآن فرجام خواهی نکرده قبول نموده است مثلااگردراثرطرح دعوی مدعی خصوصی قرارموقوفی تعقیب متهم ازلحاظ جنبه جزائی صادرشودودادگاه درضمن قرارموقوفی ورد دعوای مدعی خصوصی اورابه عنوتن زیان معنوی که به متهم واردشده محکوم نماید درچنین مورداگرهم دادستان تقاضای فرجان ننمایدمدعی خصوصی می تواندراسا تقاضای فرجام کند.
دوم - همینطوراگررسیدگی دادگاه درصدورقرارموقوفی تعقیب متضمن یک عیب درونی وماهوی باشدمدعی خصوصی می تواندتقاضای فرجام کند.
اینک واردبحث می شوم که آیاطبق موادآئین دادرسی کیفری ایران مدعی خصوصی می تواندبدون تقاضای فرجام دادستان تقاضای فرجام کندباتوجه به مواد ذیل مسلم می گرددکه قبول تقاضای فرجام مدعی خصوصی راسابدون تقاضای فرجام ازطرف دادستان قابل قبول است .
ماده 432مبنی بر(اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند:
1- دادستان دادگاه صادرکننده حکم 2- متهم ازهرحیث 3- مدعی خصوصی ازحیث ضرروزیان )بطوریکه ملاحظه می شوددراین ماده مقنن حق تقاضای فرجام مدعی خصوصی رابطورمطلق وبدون هیچ قیدی بیان کرده وآن رامتنبع برتقاضای فرجام دادستان نکرده است .
ماده 41دائربر(اشخاص ذیل می توانندازرای دادگاه جنائی فرجام بخواهند1- متهم 2- دادستان 3- مدعی خصوصی ازحیث ضرروزیان )دراین ماده نیزحق تقاضای فرجام مدعی خصوصی بطورمطلق ذکرشده وابدامنوط به تقاضای فرجام دادسرانشده است .
ماده 180(مبنی بر"رای دادگاه که درموردثبت ملک وهمچنین ازلحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی یاشمول مرورزمان ازطرف دادستان یاشاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است )توضیح آنکه جرم تلقی نشدن عمل انتسابی ازطرف دادگاه ازدولحاظ متصوراست گاهی دادگاه عملی راذاتاجرم نمی داندوزمانی عرضادرموردبحث دادگاه عمل ارتکابی متهم راعرضاازجهت تصورگذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب جزائی ندانسته وبالنتیجه قرارموقوفی تعقیب راصادر کرده است .
ماده 10- دائربر(هرگاه قبل ازصدورحکم محکمه مجرم یامتهم فوت شود ادعای خصوصی به جای خودباقی خواهدبودالخ "دراین ماده مقنن تصریح کرده با اینکه بافوت متهم راه تعقیب جزائی مسدودمی گرددمعذلک ادعای خصوصی در دادگاه جزاتعقیب می گردد)مقنن بااستعمال جمله (بجای خودباقی می ماند) خواسته است بفهماندکه دعوی مدعی خصوصی درچنین مورددرهمان دادگاهی که اتهام متوفی مطرح بوده رسیدگی می گردد.
ماده 13- مبنی بر(پس ازصدورحکم برتبرئه متهم دادگاه جزائی نمی توانددرباب ضرروزیان مدعی خصوصی حکم صادرنمایدولی مدعی خصوصی می تواندبه دادگاه حقوقی مراجعه کند)مقنن دراین ماده تصریح کرده که فقط درموردصدورحکم برائت وعدم طرح آن دردادگاه جزائی پژوهش ویافرجام مدعی خصوصی درمحکمه جزاغیرقابل قبول است .
قسمت چهارم
بااینکه مدعی خصوصی فقط ازلحاظ ضرروزیان می تواندفرجام بخواهد گاهی فرجام اودراین قسمت تاثیردرجنبه عمومی اتهام داردوبه همین جهت وضع رسیدگی رادگرگون می سازدمثل موردرسیدگی همین پرونده زیراچنانچه استدلال دادگاه برگذشت مدعی خصوصی ازطرف هیئت عمومی مخدوش قلمداد گرددمسلم است که نسبت به دعوی عمومی تاثیرداردومحکمه تالی مکلف است قضیه راازلحاظ جنبه عمومی هم رسیدگی نماید.
بنابه مراتب بالاتقاضای نقض قرارموقوفی تعقیب موردبحث را می نمایم .
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی

موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 2) صفحه 248تا258
11

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 279

تاریخ تصویب : 1350/07/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.