×

طبق ماده دوم لایحه قانونی مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی و بهداشتی فروش گوشت فاسدبراساس بروزنتایج وآثارمندرج دراین قانون قابل مجازات شناخته شده است وحکم قانون متاخرکه شرط مربوط به بروزآثار و نتایج موصوف راحذف نموده است عطف بماسبق نمیشود

طبق ماده دوم لایحه قانونی مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی و بهداشتی فروش گوشت فاسدبراساس بروزنتایج وآثارمندرج دراین قانون قابل مجازات شناخته شده است وحکم قانون متاخرکه شرط مربوط به بروزآثار و نتایج موصوف راحذف نموده است عطف بماسبق نمیشود

طبق-ماده-دوم-لایحه-قانونی-مواد-خوردنی-وآشامیدنی-وآرایشی-و-بهداشتی-فروش-گوشت-فاسدبراساس-بروزنتایج-وآثارمندرج-دراین-قانون-قابل-مجازات-شناخته-شده-است-وحکم-قانون-متاخرکه-شرط-مربوط-به-بروزآثار-و-نتایج-موصوف-راحذف-نموده-است-عطف-بماسبق-نمیشود
رای شماره 289-17/9/1350

رای اکثریت هیئت عمومی دیوانعالی کشور
برحکم فرجامخواسته ازاین جهت اشکال موثرواردمی باشدکه به موجب ماده دوم لایحه قانونی موادخوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی مصوب تیرماه 1346که درتاریخ صدورآن حکم مجری بوده است فروش گوشت فاسدکه موردبحث می باشدطبق نتایج وآثارحاصل ازآن مستلزم مجازاتهای مذکوردرآن ماده بوده است وچون بنابه حکایت پرونده اساساعنوان نشده است که گوشت فاسدمذکوربه مصرف رسیده ویکی ازآثارمندرج درماده دوم به منصه ظهوررسیده باشدطبق ماده فوق الذکردرآن تاریخ متهم قابل مجازات نبوده است ومقررات قانون اصلاح ماده دوم قانون موادخوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی و تبصره آن مصوب آذرماه 1347بموجب آن عبارت "ارتکاب هریک ازاعمال مذکوردرماده یک طبق نتایج وآثارحاصل ازآن بشرح ذیل مستلزم مجازات خواهدبود"ازصدو ماده حذف گردیده وتقلبات مذکوردرماده 1رابرحسب موردمستلزم مجازاتهای مقرردرآن ماده دانسته است باتوجه به ماده ششم قانون مجازات عمومی ازتاریخ اجراءآن قانون به بعددرباره متقلبین مذکور درماده 1قابل اعمال می باشدوعطف به ماسبق نمی شودعلیهذاباتوجه به ماده 458قانون آئین دادرسی کیفری حکم فرجامخواسته نقض بلاارجاع می گردد.

* سابقه *
شماره فرجامی 25/6764 ردیف 139هیئت عمومی

فرجامخواه :حسین پرنوری
فرجامخوانده :دادسرای استان کرمانشاه .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 740-46صادره ازشعبه سوم دادگاه استان کرمانشاه .
هیئت شعبه :آقایان دولت آبادی رئیس ،نجفی فردوس ،دکترصفائی مستشاران .

خلاصه جریان پرونده :حسین پرنوری فرزندمراد40ساله به اتهام فروش اغذیه فاسدتحت تعقیب واقع وبموجب کیفرخواست 15/6/43دادسرای کرمانشاه تقاضای مجازات مشارالیه طبق ماده 19مقررات پزشکی ازدادگاه جنحه کرمانشاه شده است شعبه دوم دادگاه شهرستان مزبوربعدازوصول پرونده وانجام مقدمات کاررسیدگی وبه موجب دادنامه 406-30/6/44وبنابرمراتب مذکوردرآن بااحرازبزهکاری متهم وانطباق موردباماده 19قانون امورپزشکی وداروئی معطوفابه تبصره ماده 18ازقانون تذکاری وبندح ازتبصره مذکور مشارالیه رابه سه ماه حبس تادیبی وتادیه پنجهزارریال جریمه نقدی و محرومیت ازاشتغال به شغل قصابی محکوم نموده است .براثرپژوهشخواهی متهم شعبه اول دادگاه استان پنجم بعدازوصول پرونده رسیدگی وبه موجب دادنامه 2273-17/12/44دادنامه پژوهشخواسته راتائیدنموده واضافه نموده است دستورمعدوم شدن لاشه گوسفندبهرحال قبلاداده شده اشت ومعدوم گردیده است .براثرفرجامخواهی متهم که درمهلت قانونی است پرونده جهت رسیدگی درتاریخ " "به شعبه نهم دیوانعالی کشورارجاع شده است و شعبه مزبوربعدازرسیدگی به موجب دادنامه 4/2/46دادنامه فرجامخواسته راازلحاظ عدم احرازفاسدبودن گوشت وهمچنین عدم احرازعلم متهم به فساد آن مدلل وموجه ندانسته وبرطبق اصل 78قانون اساسی آن رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان کرمانشاه ارجاع نموده است .شعبه سوم دادگاه استان کرمانشاه بعدازوصول پرونده رسیدگی وبه موجب دادنامه 740-9/7/46وبنا برمراتب اشعاری درآن پرونده پژوهشخواسته رااستوارنموده است .دادنامه 740/46پس ازابلاغ درمهلت قانونی مورددرخواست فرجامی متهم واقع شده است پرونده جهت رسیدگی درتاریخ 9/9/46به شعبه نهم دیوان عالی کشورارجاع شده است ازناحیه فرجامخواه لایحه واعتراض خاص دیگری دراین مرحله در پرونده ملاحظه نمی شود.چون رای فرجامخواسته اصراری ورسیدگی به آن درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشوراست مقررمی شوددفترپرونده رابرای طرح درآن هیئت بنظرریاست محترم دیوان عالی کشوربرساند.
به تاریخ روزچهارشنبه هفدهم آذرماه یکهزاروسیصدوپنجاه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشورباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل گردیدپس از طرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل بدین شرح :
"قبلالازم می دانم جریان امررابه اختصارشرح دهم درتاریخ 6/3/42آقای محمدتوکلی ماموربهداشت شهرداری سنقراطلاع می دهدکه آقای حسین پرنوری قصاب یک راس گوسفندتب دارمرداررابطورقاچاق ذبح نموده درپستوی دکان خویش گذارده تابه فروش برساندلاشه گوسفندضبط شده آقای شهردارسنقر تقاضای تعقیب متهم راازدادگاه بخش مستقل سنقرمی نمایدمتهم درتحقیقات اظهارداشته "دوراس گوسفندصبح قصابخانه خریداری وذبح کرده وبامهر کشتارگاه به دکان حمل نموده وقبض دوراس گوسفندکه شهرداری داده دردست دارم اظهارات آقای توکلی راتکذیب می کنم "آقای توکلی گزارش خودرادائر برفاسدبودن گوشت واینکه متهم گوسفندراپس ازمرگ ذبح نموده ودرمعرض فروش گذارده است تائیدکرده وتقاضای تعقیب متهم رامی نمایدمتهم در پاسخ سئوال آقای جانشین بازپرس بشرح صورت مجلس مورخه 7/3/42اظهار میداردگوسفندرادرکشتارگاه ذبح کرده بامهرشهرداری برای فروش به دکان حمل نموده واضافه می کند"حالاکه توکلی می گویدگوشت قابل استفاده نیست حرفی ندارم مهرشهرداری راجعل نکرده ام بطورقاچاق هم نیاورده ام قصابها اطلاع دارندکه درآن روزآقای توکلی به کشتارگاه نیامده واگرمی آمدمی گفتند گوسفندمریض است من آنرادفن می کردم گناهی ندارم "ازقصابهائی که متهم معرفی کرده بودراجع به غیبت آقای توکلی تحقیق شده اظهارات متهم راتکذیب کرده اندوحاج واعظی سرایدارکشتارگاه که متهم مدعیست لاشه گوسفنداورا مهرزده اظهاربی اطلاعی کرده وگفته است گوسفندی راکه ازمتهم گرفته انددر کشتارگاه ذبح نکرده است .
درهرحال باتوجه به مراتب مذکورپرونده باصدورکیفرخواست بدادگاه جنحه کرمانشاه ارسال می شودبااحضارمتهم واخذتوضیح ازآقای توکلی درمورد صلاحیت اودرتشخیص فاسدبودن گوشت توضیح داده است که دردانشکده دامپزشکی تحت تعلیم قرارگرفته وبااخذگواهینامه دائربه تشخیص امراض دامی ماموربهداشت شهرداری شده است وخودشخصامی توانسته است دام مریض راازسالم درحدودصلاحیت علمی خویش تشخیص دهددادگاه اتهام متهم رابشرح مذکورثابت دانسته وبه استنادماده 19قانون امورپزشکی وداروئی معطوفابه تبصره ماده 18ازقانون مذکوروبندح ازماده اخیرمتهم رابه سه ماه حبس تادیبی وتادیه مبلغ پنجهزارریال جریمه نقدی ومحرمیت ازاشتغال به شغل قصابی محکوم می کندمتهم تقاضای پژوهش نموده وشعبه اول دادگاه استان کرمانشاهان به اکثریت آراءحکم بدوی راتائیدمی نماید.متهم ازرای مزبور تقاضای رسیدگی فرجامی می کند.شعبه نهم دیوان عالی کشورحکم فرجامخواسته را موجه ومدلل ندانسته به استناداصل 78قانون اساسی آن رانقض وسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان کرمانشاه ارجاع می کند.شعبه سوم دادگاه استان پنجم پس ازوصول پرونده به موضوع رسیدگی نموده مجدداحکم بدوی راتائیدمی نماید. متهم تقاضای فرجام نموده .چون رای اصراری تشخیص می شودپرونده برای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشورارسال می گردد.
دلائل پرونده 1- کیفیت قراردادن لاشه گوسفنددرپستوی دکان که درگونی پیچیده شده بودوبااین وضع کشف می شود.2-اظهارمتهم درجلسه 7/3/42نزد جانشین بازپرس که درمتن گزارش بین الهلالین عینانقل شده است 3- تکذیب ادعای متهم برغیبت آقای توکلی ازکشتارگاه ازطرف قصابهائی که وی شخصا معرفی نموده بودوتکذیب اظهارمتهم ازطرف حاج واعظی که متهم اورامباشر مهرکردن لاشه معرفی کرده است .
بنابه مراتب فوق الذکرمجرمیت متهم مسلم می باشد.
"اینکه دراینجااظهارشده عرضه ویافروش جنس فاسدازتاریخ تیر1346 تاآذر1347به استناداینکه قانون 1346برای آن مجازاتی معین ننموده جرم نیست قابل قبول نمی باشد.
برای اثبات جرم بودن عرضه ویافروش جنس فاسدطبق قانون 1346لازم می دانم مختصری دراطراف شروع به جرم بحث نمایم .
ازملاحظه ماده 20قانون مجازات عمومی مبرهن می گرددکه شروع بجرم برای اینکه قابل تعقیب گرددبایدواجددوشرطاول آغازعملیات اجرائی ،دوم عدم انصراف مرتکب ازروی اراده .
شرط اول یعنی آغازعملیات اجرائی عبارت ازاعمالی است که مبین اراده قطعی وتصمیم جازم برارتکاب جرم می باشدیکی ازعلمای جزائی معروف در این زمینه می گوید."شروع به اجراوقتی تحقق می یابدکه اعمال ارتکابی مرتکب تاحین دستگیرشدنش تصمیم خلل ناپذیراورادرارتکاب جرم به منصه ثبوت گذاردوبه عبارت اخری وقتی که فاصله اخلاقی موجودبین عمل بدی که مرتکب شده وهدفی راکه درنظرگرفته است بقدری کم باشدکه اگراورآزادبگذارندمطمئنا آن فاصله رابه پیماید".
شرط دوم تشکیل دهنده شروع به جرم عدم انصراف مرتکب ازروی اراده می باشد.شروع به جرم وقتی قابل مجازات است که اعمال اجرائی بواسطه کیفیات خارجی که اراده فاعل درآن مدخلیت نداردقطع گرددواگرمرتکب که ازلحاظآغازنمودن عملیات اجرائی مقصراست اقدامات خودرامتوقف سازد ازمجازات معاف می گرددقانونگذارخواسته باقبول شرط مرتکب راتشویق به ترک جرم نماید.
انصراف خاطرازادامه عملیات اجرائی نبایدمعلول علت خارجی خواه فیزیکی خواه معنوی باشدبلکه بایداختیاری باشدوهمینقدرکه وجودخصیصه اختیاری درانصراف ازارتکاب جرم مسلم گرددخواه داعی آن اخلاقی باشدوخواه غیراخلاقی متهم غیرقابل تعقیب است .درموردجنحه شروع به جرم قابل مجازات نیست مگراینکه قانون آن راتصریح کرده باشدومقنن مجازات آنرادرصورتی که قابل تعقیب باشددرهرموردمعین می کند.
ازطرفی بایددانست که جرائم راازلحاظ عنصرمادی وعنصرقانونی به جرائم مقیدوجرائم مطلق تقسیم کرده اندجرم وقتی مقیداست که مقنن درموقع تعریف جرم نتیجه حاصل ازجرم ارتکابی وزیان واردشده به مجنی علیه رایکی از عوامل تشکیل دهنده جرم قراردهدمثل جرم قتل که وقتی تحقق می یابدکه به فوت مجنی علیه منتهی گرددغالب جرائم پیش بینی شده درقانون جزابصورت مقید می باشند.برعکس استثنائاجرائمی یافت می شوندکه مقنن آن راقبل ازحصول نتیجه مطلوب مجرم انجام شده تلقی کرده است این قبیل جرائم راجرائم مطلق می نمامندمثل ماده 14قانون مطبوعات که تحریص به ارتکاب جنحه یاجنایت برضدامنیت داخلی وخارجی مملکت رادرصورتی که اثری برآن مترتب نشودجرم محسوب داشته است درقضیه موردبحث مقنن جرائم پیش بینی شده درماده "1"را جرم مقیددانسته زیرانتیجه حاصل ازجرم ارتکابی وزیان واردشده به مجنی علیه رایکی ازعوامل تشکیل دهنده جرم کامل وانجام یافته دانسته است دراین صورت وقتی جرائم مذکوره عنوان جرائم کامل راداردکه آثارپیش بینی شده درماده 2 برآن مترتب باشدومجازات هریک ازآثاربه تناسب شدت وخفت قابل اعمال است وچنانچه منتج به این آثارنشودمقنن آن راشروع به جرم تلقی کرده و مجازات آن جرائم رادرقسمت آخرماده 2بشرح زیربیان نموده است "درمورد بندهای 1و2و3این ماده مجازات شروع به جرم حداقل مجازاتهای مقرردراین ماده است "بنابراین اعمال پیش بینی شده وقتی ازآثارزیان بخش آن تجزیه یعنی منتزع شودشروع به جرم محسوب شده ومجازات آن حداقل مجازاتهای پیش - بینی نشده درقانون باشدمجازاتهای که معین شده به تفاوت اعمال می شودبعلاوه ماده 14قانون فوق الذکرچنین مقررمی دارد."کلیه موادتقلبی یاموادی که مدت مصرف آنهامقتضی شده باشدبلافاصله پس ازکشف توقیف می شودهرگاه وزارت بهداری یاموسسات مسئول دیگرگواهی نمایندکه موادمکشوفه برای برخی ازمصارف انسانی یاحیوانی یاصنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنهاامکان نداردموادمکشوفه به دستوردادستان شهرستان بااطلاع صاحب کالا وباحضورنماینده دادستان شهرستان به فروش می رسدووجوه حاصل تاختم دادرسی وصدورحکم قطعی درصندوق دادگستری تودیع خواهدشدوهرگاه گواهی شودکه مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی انسانی یاحیوانی یاصنعتی رانداردفورابه دستوردادستان معدوم می شود.درکلیه مواردفوق وهمچنین درمورداسباب و ابزاروآلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف می نمایدواگرقبلابه فروش رسیده باشددرموردوجوه حاصل ازفروش نیزتعیین تکلیف خواهدکرد.آیااگرعرضه ویافروش جنس فاسدجرم وقابل تعقیب نباشد چگونه قانونگذاردادگاه رامکلف کرده که طبق ماده 5 قانون مجازات عمومی رفتارنماید.ماده 5 مبنی بر"درتمام امورجزائی محکمه بایددرضمن حکم راجع به جرم یاپس ازآن نسبت به اشیائی که دلائل جرم بوده واشیائی که ازجرم تحصیل شده یاحین ارتکاب استعمال شده ویابرای استعمال معین شده بوده حکم مخصوص صادرومعین نمایدکه اشیاءمزبوربایدمستردیاضبط ویامعدوم شود"وقتی قابل اعمال است که عمل جرم وقابل مجازات باشدودرغیراین صورت دادگاه جزا حق مداخله ندارد.
مضافابه اینکه درکشوری دوقانون به تاریخهای مختلف درموضوع واحد تصویب شود.اگرمقنن قانون قدیم رانسخ نکردواحرای هردوقانون مانعته الجمع نبودمقررات قانون قبلی بایدمتبع باشدونمی توان به اعتذار اینکه مقنن قانون جدیدبرای امری که سابقه تقنینی داردوضع کرده قانون قدیم رابلااجراگذارد.
باتوجه به این اصل قانون مصوب 1334درماده 18تهیه موادداروئی و غذائی تقلبی راجرم دانسته است وبدیهی است که تهیه باعرضه ویافروش فرق داردبه این معنی که قبلابایدجنس راتهیه کنندوبعداآن رابه معرض فروش گذارده سپس بفروشندبنابراین چون این دوعمل متفاوت می باشندومقنن در قانون سابق تهیه جنس فاسدراکه یک امرمقدماتی است جرم دانسته وقانون جدیدهم آن رانسخ نکرده قانون قدیم دراین قسمت لازم الاتباع است .
ازطرفی عمل متهم طبق ماده 244جرم می باشد."ماده 244قانون مجازات عمومی ،هرکس مشتری راازحیث کمیت یاکیفیت مبیع فریب دهدبه حبس تادیبی ازیک الی ششماه وبه تادیه غرامت ازده الی صدتومان ویایکی ازاین دومجازات خواهدشد".
بنابه مراتب بالاعمل متهم ازلحاظ عرضه وتهیه عنوان تعددراداردو دادسرای دیوان عالی کشورتقاضای ابرام حکم رامی نماید.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی

موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 2) صفحه 300تا308
11

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 289

تاریخ تصویب : 1350/09/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.