دادگاههای حقوقی یک درصورت داشتن ابلاغ صلاحیت رسیدگی به امورکیفری رادارند
رای شماره : 535 - 3/7/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
براساس تبصره ذیل ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2مصوب خردادماه 1368درنقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک بانزدیکترین دادگاه کیفری یک می باشد مگر اینکه رئیس قوه قضائیه برمبنای ماده 5 قانون مزبور و بند یک از اصل 158 قانون اساسی قسمتی ازحوزه قضائی دادگاه کیفری یک رامنتزع ودراجرای ماده 9 قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذارنماید بنابراین رای شماره 1053/12-12/12/68شعبه 12دیوان عالی کشورتاحدی که بااین نظرمطابقت داردصحیح ومنطبق باقانون تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرموارمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره پرونده 1277/ه 21/7/1369
پرونده وحدت رویه ردیف :69/28هیئت عمومی
نظربه اینکه ازشعب چهارم ودوازدهم دیوان عالی کشوردراستنباط از ماده 9قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2مصوب 1368آراءمعارضی صادر گردیده که طرح موضوع رادرهیئت عمومی برای ایجادوحدت رویه قضائی ایجاب می نمایدلذاگزارش پرونده های مزبوررابه استحضارمی رساند:
1-به حکایت پرونده کلاسه 16/4/2767شعبه چهارم دیوان عالی کشورآقای منوچهرخسروی به اتهام ایرادضرب وجرح عمدی موردتعقیب کیفری واقع و دادسرای عمومی بندرانزلی پس ازتنظیم کیفرخواست پرونده رابرای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال نموده است .
شعبه 6دادگاه کیفری رشت به این استدلال که محل وقوع جرم دربندرانزلی بوده ودراین محل دادگاه حقوقی یک تشکیل می باشدبه استنادماده 9قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوان عالی کشورمصوب 1368رسیدگی رادر صلاحیت دادگاه حقوقی یک بندرانزلی تشخیص وباصدورقرارعدم صلاحیت پرونده رابه دادگاه حقوقی یک بندرانزلی فرستاده است .
دادگاه حقوقی یک بندرانزلی به استدلال اینکه طبق ماده 5 قانون موصوف ،دادگاه کیفری یک درمرکزاستان گیلان (رشت )تشکیل است که بایدبه جرائم کیفری یک درسطح استان رسیدگی نمایدودادگاه حقوقی به مسائل حقوقی رسیدگی می کندقرارعدم صلاحیت صادرنموده وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه چهارم ارجاع گردیده ورای شماره 676/4مورخ 29/9/1368شعبه مزبوربه این شرح صادرشده است .
"باتوجه به استدلال دادگاه کیفری یک رشت وباتائیدصلاحیت دادگاه حقوقی یک بندرانزلی حل اختلاف می شود."
2-به حکایت پرونده کلاسه 22/12/2902شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای رحیم پورقربان به اتهام قتل غیرعمدی (دوفقره )ازطرف دادسرای عمومی رودسرموردتعقیب قرارگرفته ودرتاریخ 23/6/68کیفرخواست تنظیم و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری رشت ارسال شده است .
شعبه 6دادگاه کیفری یک رشت بعنوان اینکه وقوع قتل غیرعمدی درحوزه قضائی رودسربوده ودراین حوزه دادگاه حقوقی یک تشکیل می باشدبه استناد ماده 9قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوان عالی کشورمصوب 1368 قرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادگاه حقوقی یک رودسرفرستاده ودادگاه مزبورهم صلاحیت خودرادررسدگی به امورحقوقی دانسته واعلام عدم صلاحیت نموده وبراثرتحقق اختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبرای رسیدگی به شعبه 12دیوان عالی کشورارجاع گردیده است .
شعبه مزبوردرتاریخ 7/9/68بشرح پرونده 15/12/2754رسیدگی رادر صلاحیت دادگاه حقوقی یک رودسرتشخیص وپرونده رابرای رسیدگی به دادگاه حقوقی مزبورفرستاده است .
رئیس دادگاه حقوقی یک رودسربااشاره به بخشنامه ودستورالعمل شماره ش /4051/1-16/8/68رئیس قوه قضائیه واینکه ابلاغ مخصوص رسیدگی به امورکیفری رانداردپرونده رابه شعبه 12دیوان عالی کشوراعاده نموده و تقاضاکرده که باتوجه به دستورالعمل مزبوراعلام نظرنمایند.
شعبه 12دیوان عالی کشورباملاحظه پرونده وباتوجه به بخشنامه فوق الذکررای شماره 1052/12مورخ 12/12/68رابه این شرح صادرنموده است :
"باعنایت به اینکه حسب تصمیم قوه قضائیه دادگاههای حقوقی یک در صورت داشتن ابلاغ حق رسیدگی به امورکیفری رادارندودرمانحن فیه بنابه اعلام دادگاه حقوقی یک رودسردادگاهمرقوم فاقدابلاغ مخصوص رسیدگی به امور کیفری می باشدبناءعلیهذاباعدول ازتصمیم مورخ 7/9/68باتائیدصلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می نماید."
نظریه :بنابرآنچه ذکرشدشعبه چهارم دیوان عالی کشوردرتاریخ موخراز بخشنامه ریاست قوه قضائیه اجرای ماده 9قانون مصوب 1368راعلی الاطلاق در حوزه هائی که فقط یک دادگاه حقوقی یک تشکیل شده لازم الرعایه دانسته که نتیجه آن عدم ضرورت صدورابلاغ رسیدگی به امورکیفری برای دادگاه حقوقی یک می باشددرصورتی که شعبه 12دیوان عالی کشوربااستفاده ازبخشنامه مزبور صلاحیت دادگاه حقوقی یک رابرای رسیدگی به امورحقوقی تشخیص ودراجرای ماده 9قانون مصوب 1368برای رسیدگی دادگاه حقوقی یک به امورکیفری صدور ابلاغ رالازم دانسته است آراءمزبورازاین حیث بایکدیگرتهافت داردآنچه که دربررسی این مسئله قابل اهمیت می باشداین است که طبق بندیک ازاصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی ازوظایف رئیس قوه قضائیه ایجاد تشکیلات لازم برای دادگستری است ومحاکم حقوقی وکیفری ومدنی خاص ونظامی وغیره براین اساس تشکیل می شودبنابراین دراین موردماده 9قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2مصوب 1368هم رئیس قوه قضائیه بایداجازه رسیدگی به پرونده های جزائی درصلاحیت دادگاه کیفری یک مانندقصاص نفس ،اعدام رجم وغیره رابه قاضی واجدصلاحیت محول نمایدوتشکیل دادگاه رابه این صورت اجازه دهدوبخشنامه رئیس قوه قضائیه هم دراجرای این اصل ازقانون اساسی صادرشده که متن آن برای استحضارهیئت محترم عمومی دیوان عالی کشوردراینجا نقل می شود:
بخشنامه به روساکل دادگستری مراکزاستانهای سراسرکشورجمهوری اسلامی ایران شماره ش /4051/1-16/8/68موضوع :صدورابلاغ دادگاههای حقوقی یک درامرکیفری ،باتوجه به اینکه درجاهائی ازحوزه قضائی که دادگاههای حقوقی یک مستقروفاقددادگاه کیفری یک است ومواردی حادث می شودکه ضرورت داردسریعادردادگاه کیفری یک رسیدگی شودلذاروسای کل ویاجانشین آنهاوضعیت صلاحیت قاضی دادگاه حقوقی یک راجهت تصدی ورسیدگی به پرونده های کیفری یک بررسی واعلام نمایندتادرمواردی که طبق ماده 9قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوان عالی کشوربخواهندبه پرونده هائی که درصلاحیت کیفری یک است رسیدگی کنندابلاغ صادرشود.
حاصل کلام آنکه ماده 9قانون فوق الاشعارناظربه دادگاهی می باشدکه قاضی آن طبق بخشنامه مزبورواجدصلاحیت تشخیص وابلاغ به اوداده شده باشد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 3/7/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"گرچه بخشنامه شماره ش /4051/1-16/8/68ریاست محترم قوه قضائیه باتوجه به مصلحت کاری دادگستری صادرشده ولی برطبق ماده 9قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو وشعب دیوان عالی کشورتکلیف صلاحیت معین گردیده ،لذارای شعبه چهارم دیوان عالی کشورتائیدمی شود."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13299-8/8/1369
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 535
تاریخ تصویب : 1369/07/03
تاریخ ابلاغ : 1369/08/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مقررات دیوان عدالت اداری قاعده ای در باب احاله پرونده به شعبه بدوی درصورت نقض رای بدوی وجود ندارد و شعبه تجدیدنظربایستی به موضوع رسیدگی نماید عدم حضورزوجه دردادگاه به منزله گذشت اوازشکایت ترک انفاق نمی باشد
