رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد مگرجرمی که کیفر آن نصف دیه کامل باشد
رای شماره : 533 - 21/12/1368
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان درصلاحیت دادگاههای کیفری 2 می باشدمگردرموردبنده ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوان عالی کشورمصوب 1368که دراین صورت پرونده بایددر دادگاههای کیفری یک رسیدگی شود.
بنابراین رای شعبه دوم دیوانعالی کشوردرحدی که بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود.این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههای درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره پرونده 1121/ه 20/1/1369
پرونده وحدت رویه ردیف :68/62هیئت عمومی
ریاست محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور
شعب دوم ودوازدهم دیوان عالی کشوردرامرصلاحیت دادگاه دررسیدگی به جرم شکستگی استخوان که منتهی به نقص عضوشده وبهبودیافته اختلاف نظر پیدانموده وآراءمعارضی صادرنموده اندکه طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان برای ایجادوحدت رویه قضائی ایجاب می نماید.
پرونده های مزبوربه این شرح است :
1-به حکایت پرونده کلاسه 9/2-2741شعبه دوم دیوان عالی کشورادوارد دریام زمان فرزندواهان به اتهام بی احتیاطی درامررانندگی بااتومبیل وانت که منجربه شکستگی استخوان پای عباسعلی سلطانی گردیده ومصدوم پس از عمل جراحی وسه ماه درمان وچهارماهبرای درآوردن پلاکهانفص عضوی پیدانکرده موردتعقیب دادسرای عمومی اصفهان واقع وپرونده پس ازصدورکیفرخواست به دادگاه کیفری 2شعبه 14اصفهان ارسال شده است .دادگاهمزبوربه استنادرای وحدت رویه شماره 12-13/4/62رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص وقرارعدم صلاحیت صادرنموده ودادگاه کیفری یک شعبه 13اصفهان به این استدلال که بنده ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2مصوب 1368ناسخ رای وحدت رویه فوق الذکرمی باشدقرارعدم صلاحیت صادرنموده وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه دوم ارجاع گردیده و شعبه 2دیوان عالی کشوررای شماره 477/2مورخ 19/7/68رابه این شرح صادر نموده است :باالتفات به صراحت بند2ازماده 7 قانونتشکیل دادگاههای کیفری 1و2مصوب مرداد1368وباعنایت به نوع بزه باتائیدصلاحیت دادگاه کیفری 2اصفهان حل اختلاف می نماید.
2-به حکایت پرونده کلاسه 16/12-2789شعبه 12دیوان عالی کشورعلینقی بیگی فرزندمحمودبه اتهام ایرادصدمه بدنی عمدی که منجربه شکستگی (ترک خوردگی )انگشت شست دست چپ غلامعلی جهانبازی موردتعقیب کیفری دادسرای اصفهان واقع وپزشک مدت معالجه راسه هفته تعیین نموده است .
پرونده مزبورباکیفرخواست به شعبه 13دادگاهکیفری یک اصفهان ارسال شده ودادگاه مزبوربه این استدلال که مصدوم نقض عضوی پیدانکرده رسیدگی راطبق بندب و ه ماده 7قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2درصلاحیت دادگاه کیفری 2اصفهان تشخیص وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وشعبه 14دادگاه کیفری 2اصفهان به استنادرای وحدت رویه 12-13/4/64رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته وبراثراین اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبه شعبه 12ارجاع گردیده وشعبه 12دیوان عالی کشوررای شماره 624 12/6/68رابه این شرح صادرنموده است :
بامداقه نسبت به محتویات پرونده امردرخصوص حدوث اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت فیمابین دادگاههای کیفری دوویک اصفهان بااعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک اصفهان وتائیدنظردادگاه کیفری 2اصفهان حل اختلاف می شود.
نظریه :آراءدوشعبه دیوان عالی کشوردرامرصلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که پس ازمعالجه بهبودی یافته ونقض عضوی حاصل نشده معارض می باشدکه باتوجه بماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2مصوب 1368ورای وحدت رویه شماره 12-13/4/62هیئت عمومی دیوان عالی کشورمستلزم اظهارنظرهیئت عمومی وحدت رویه است .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزدوشنبه 21/12/1368جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشورو باحضورجناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:باعنایت به اینکه قانون اخیرالتصویب دادگاههای کیفری یک ودورسیدگی به جرائم شکستگی استخوان رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک قرارنداده وصرفنظرازبنده ماده 6قانون مذکورکه کلیت داردوبادرنظرگرفتن قانون دیات درمورد شکستگی استخوان تسری آن (ماده 6)به موردشکستگی استخوان بعیدبه نظرمی رسدو چون دلیل صریحی دراین موردکه دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی به جرم شکستگی استخوان باشدوجودنداردورای شماره 12وحدت رویه ناظربه قانون قدیم بوده علیهذامعتقدم دادگاه کیفری 2درموضوع شکستگی استخوان صالح به رسیدگی است ونتیجتارای شعبه دوم دیوان عالی کشورموردتائیداست ،مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13151-9/2/1369
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 533
تاریخ تصویب : 1368/12/21
تاریخ ابلاغ : 1369/02/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادستان می تواند به استناد قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نسبت به احکام سابق الصدور قانون مذکور درخواست تجدیدنظر نماید به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی میگردد که مهم ترین جرم در صلاحیت آن دادگاه است
