ابطال ماده 23 مصوبه هیئت عالی نظارت موضوع قانون نظام صنفی در تعیین ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب
تاریخ 29/8/69 شماره دادنامه 191-189 کلاسه پرونده 67/33-68/4
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولا: هرچندترتیب وطریقه اصولی ومنطقی تهیه وتنظیم ضوابط لازم و آئیننامه های موضوع بند(1) ماده 25 وتبصره ذیل ماده 16وماده 32 و تبصره های 2 و 3 از ماده 35 وماده 39 قانون نظام صنفی همان است که دراختیار بندها و تبصره ها و مواد یادشده پیش بینی ومقررگردیده امابه دلیل اختیارات و صلاحیت های وسیعی که درقانون نظام صنفی برای هیئت عالی نظارت پیش بینی شده و با عنایت به جنبه طریقیت تهیه وتنظیم ضوابط وآئیننامه هاو موضوعیت تصویب آنهالهذااساس تصویب تصویب ضوابط وآئیننامه های موردشکایت توسط هیئت عالی نظارت خلاف قانون یاتجاوزازحدود اختیارات شناخته نشد.ثانیا:نظربه اینکه ماده 23 ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب دراتحادیهای صنفی موضوع بند (1) ماده 25 قانون نظام صنفی به این عبارت :"صاحبان پروانه کسب درمواردذیل می توانندجهت اداره واحدصنفی خوداقدام به معرفی مباشر واجد شرایط فردی مندرج دراین ضوابط نماید:
الف - کهولت سن و ازکارافتادگی
ب - معلولیت و نقص عضوج صاحبان پروانه آن دسته ازواحدهای صنفی که برابر موازین شرعی وقانونی وعرفی نمی توانندشخصاعهده دارامور مربوطه باشند."
با اطلاق ماده 2 قانون نظام صنفی که مقررمی دارد:"..خواه شخصایابا مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند...."
مغایراست و باعنایت به این امرکه بموجب آئیننامه ودستورالعمل وضوابط نمی توان دایره شمول قانون راتوسعه داد یا تضییق نمود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستندابه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 23 قانون فوق الاشعارراابطال می نماید.
ثالثا: تبصره 1 ازماده 1 و ماده 6 و ماده 25 و ماده 26 ضوابط لازم برای صدورپروانه کسب دراتحادیه های صنفی موضوع بند (1) ماده 25 قانون نظام صنفی مخالف قانون شناخته نشد.
رئیس هیئت دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
شماره ه/68/4 13/11/1369
تاریخ 29/8/69 شماره دادنامه 191-189 کلاسه پرونده 67/33-68/4
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شورای مرکزی اصناف تهران ،مجمع اموصنفی تهران
طرف شکایت :هیئت ع الی نظارت (مستقردروزارت بازرگانی )
موضوع شکایت وخواسته :ابطال پنج فقره آئیننامه اجرائی قانون نظام صنفی وبالاخص آئیننامه ضوابط صدورپروانه کسب مصوب 5/7/66هیئت عالی نظارت .
مقدمه :الف - دفترحقوقی شورای مرکزی اصناف تهران دردادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:برابرانص صریح بندیک ذیل ماده 25قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59اساساآئیننامه ضوابط صدورپروانه کسب بایستی قبلاتوسط هراتحادیه تهیه گرددوسپس ازطریق مجمع امورصنفی به هیئت عالی نظارت ارسال گردد.چنانچه درمقام تدوین آئیننامه شیوه منصوص قانونی موردعمل واقع نگرددآئیننامه تصویبی بجای اینکه بتواندباری ازدوش اتحادیه هاو اصناف برداشته ومشکلات آنهاراحل نموده یاتقلیل دهد.اخیراکمیسیون هیئت عالی نظارت بدون ملاحظه ترتیبات قانونی اقدام به تدوین وتصویب آئیننامه تحت عنوان آئیننامه ضوابط صدورپروانه کسب رانموده وضمن ارسال نسخه ای ازآن به اتحادیه هاخواستاراجرای آن گردیده است .اساسایکی ازاصلی ترین وظائف هراتحادیه صدورپرونه کسب می باشدوضرورت صدور پروانه کسب توسط اتحادیه ازمنطوق شق 2ماده 14قانون نظام صنفی نیزافاده می گرددباتوجه به این جهات تبصره یک ماده یک آئیننامه به دلیل مغایرت باقانون نظام صنفی مستحق ابطال است .ضمناتبصره مزبوربااصل بیست وهشتم قانون اساسی نیزمغایراست .عبارت "درصورتی که کمیسیون نظارت تشکیل واحدهای مذکورراضروری بداند"مندرج درماده 6آئیننامه مزبورنیزمغایربا موازین قانون نظام صنفی وقانون اساسی است وحذف عبارت مزبورنیزمورد استدعااست .قانونگذاردرماده 2قانون نظام صنفی اختیاراستفاده ازهرفرد صنفی ازمباشررابه اطلاق برگزارنموده وبادرنظرگرفتن این اصل که هرکس می تواندجهت انجام هرامری که شخصامی تواندانجام دهدبه دیگری نیزنیابت دهدوهم چنین بادرنظرگرفتن این امرکه استفاده ازمباشردرواقع همان تفویض حق اداره واحدصنفی (نیابت ویاوکالت )به شخص غیرمی باشدلذاماده 23 آئیننامه که مفادانافی جهات قانونی فوق می باشدمستحق ابطال می باشد.ماده 26آئیننامه مورداشاره بدون درنظرگرفتن ترتیبات مقرردرشق یک ماده 25 قانون نظام صنفی بدون اینکه کسب نظراتحادیه ،اختیاراتی راکه اتحادیه ها بایستی دروضع آنهاذی مدخل باشندراسابه کمیسیون نظارت احاله نموده است . لذالغوماده 26آئیننامه مورداستدعااست .بندیک ماده 25قانون نظام صنفی ناظربراحاله اختیارتصویب انواع پروانه های کسب به هیئت عالی نظارت می باشدلذاماده 25آئیننامه موردبحث که مفاداحاکی ازوضع ترتیباتی خلاف ترتیب قانونی فوق الذکردررابطه بااختیارتعیین شکل پروانه هامی باشدبدیم معنی که اختیاراتحادیه دررابطه باانتخاب شکل پروانه کسب راسلب نموده مستحق ابطال می باشد.مدیرکل اموراصناف و بازرگانان ودبیرهیئت عالی نظارت درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 20067-17/5/69اعلام داشته است :
1- حسب قانون نظام صنفی تصویب نامه اجرائی قانون مذکوردرصلاحیت هیئت عالی نظارت قراردارد.2- درهنگام تصویب آئیننامه درتاریخ 10/10/62واصلاح آن درتاریخ 5/7/66نظرات مختلف ازاتحادیه های صنفی ذیربط اخذوپیشنهادلازم ازطریق کمیته امورصنفی به دبیرخانه هیئت عالی نظارت ارسال گردیده است .
3- سیاست گذاری وتعیین خط مشی دراموراصناف ایجاب می نمایدکه هیئت عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشوردرمواردمقتضی ودربررسی و تصویب آئیننامه اجرائی قانون نظام صنفی مواردمشخصی راجهت تشکل ونظام اصناف تعیین نمایددرهمین حال مجلس شورای اسلامی درسال 1368نسبت به اصلاح قانون موصوف اقدام نمودکه پس ازتائیدشورای محترم عالی نگهبان موارد قانونی درحال حاضرمجری می باشداعم مواردی که درقانون نظام صنفی ملحوظ گردیده عبارتست ازالف ماده 13قانون نظام صنفی هیئت عالی نظارت را بالاترین مرجع براموراصناف کشورقلمدادمی نماید.
ب - تبصره 3ماده 14قانون مقررمی دارد"کمیسیون نظارت درهرشهر موظف است براساس امکانات وبه منظوررعایت مصالح عمومی وحفظ حقوق دیگران درابتدای هرسال براساس خط مشی تعیین شده ازسوی هیئت عالی نظارت تعدادواحدهای موردنیازهرصنف درهرشهررامشخص وجهت صدورپروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ نماید."ج -دربند8ماده 54 قانون نظام صنفی ازوظایف هیئت عالی نظارت آمده است "تعیین خط مشی کلی درخصوص صدورپروانه کسب ویکنواخت کردن شکل پروانه کسب درسطح کشور."د-تبصره ماده 54 مقررمی داردکلیه سازمانهای صنفی که بموجب این قانون مکلف به تهیه آئیننامه وارسال آن به هیئت عالی نظارت می باشندموظفندحداکثرظرف سه ماه نسبت به تدوین آئیننامه وارسال آن به هیئت مذکوراقدام نماینددر غیراین صورت وزرای هیئت عالی می توانندراسانسبت به تهیه وتصویب آئیننامه های موردلزوم اقدام ومراتب راجهت اجراءبه سازمانهای صنفی کشورابلاغ نمایندوتغییرات بعدی آئیننامه توسط وزرای هیئت عالی نظارت انجام می گردد.
ه- برحسب مصوبه 13/12/68مجلس شورای اسلامی فصل ششم قانون سابق به همراه مواد46و47آن درارتباط باشورای مرکزی اصناف ووظایف آن حذف گردیدوکلیه شوراهای مرکزی اصناف درسراسرکشورمنحل اعلام گردیده اند.ب - مجمع امورصنفی تهران طی دادخواست اعلام داشته اندهیئت عالی نظارت متن آئیننامه ای راتهیه وبه تصویب رسانده وعلیرغم دستورقانونگذاربصورت متحدالشکل برای سطح کشورارسال داشته اندکه مورداعتراض واقع وبشرح زیر مطرح می نماید:1-آئیننامه موضوع بند1ماده 25درخصوص تهیه وتنظیم ضوابط لازمه برای صدورپروانه صنفی ازوظایف واختیارات اتحادیه مرکزی یا اتحادیه صنفی است وبایدپس ازتدوین جهت بررسی به مجمع امورصنفی ارسال وبه تصویب هیئت عالی نظارت برسدلیکن درتدوین وتنظیم آئیننامه مزبور راسادبیرخانه هیئت عالی نظارت آئیننامه ای به تصویب رسانده وبرای کلیه اتحادیه هاصنفی درسطح کشورارسال داشته که فاقدوجاهت قانونی است 2-آئینامه موضوع تبصره ذیل ماده 16قانون بایدتوسط وزارت کاروامور اجتماعی ووزارت بازرگانی ووزارت آموزش وپرورش ومجمع امورصنفی تهیه وبه تصویب هیئت عالی نظارت برسدبنابراین آئیننامه مذکورچون مجمع امورصنفی درتهیه وتنظیم آن دخالتی نداشته برخلاف قانون می باشد.3- آئیننامه اجرائی تبصره 2و3ماده 35قانون بایدازطرف وزارت بازرگانی و وزارت کارواموراجتماعی ومحمع امورصنفی تدوین وبه تصویب هیئت عالی نظارت برسدکه چون درتدوین آن مجمع امورصنفیدخالتی نداشته ناقض قانون می باشد.4-باتوجه به ماده 32قانون نظام صنفی آئیننامه ای که راساومستقلا ازطرف هیئت عالی نظارت تهیه وتصویب وبرای تمام مجامع امورصنفی ارسال شده بعلت نقض حکم قانونگذارفاقدوجاهت قانونی است .5-آئیننامه اجرائی ماده 29قانون نظام صنفی بایدازطرف مجمع امورصنفی تهیه وبه تصویب کمیسیون نظارت برسدکه چون این آئیننامه راساازطرف وزارت بازرگانی تدوین وبه تصویب رسیده خلاف قانون است .مدیرکل اموراصناف وبازرگانان ودبیرهیئت عالی نظارت درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 39993 13/8/68اعلام داشته است ،بایدتوجه داشت آنچه که درتقنین ووضع یک قانون اهمیت اساسی داردوقانون رالازم الاجرامی سازدتصویب آن قانون توسط مرجع صلاحیت دارمی باشداعم ازاینکه سایرمراجعی تهیه وتدوین پیش نویس آن قانون رابعهده دارندقبلامبادرت به انجام این امرنموده یاتعلل نموده باشند.تهیه وتنظیم پیش نویس یک قانون نقش تمهیدی ومقدماتی رابرای تصویب وتثبیت آن قانون ایفاءمی نمایدچراکه درغیراین صورت نیازو ضرورتی به بازنگری واصلاح موادتنظیمی ودرنهایت تصویب آن ازطریق مراجع قانونی وجودنمی داشت .بافرض پذیرش صلاحیت دیوان دررسیدگی به شکایت مطروحه بایداذعان داشت برخلاف آنچه که شاکی اظهارنموده این هیئت با استفاده ازکلیه اختیارات قانونی خودووفق مقررات ونظامات صنفی مبادرت به تصویب آئیننامه های موصوف نموده .لازم به ذکراست که هیئت عالی نظارت هیچگاه راسامبادرت به تصویب وتنظیم آئیننامه ننموده است ولی متاسفانه دربعضی ازمواردمجمع امورصنفی به تکالیف قانونی خودمبنی برتهیه پیش نویس آئیننامه توجه ننموده وبدیهی است این هیئت براساس تکالیف قانونی خوداقدام به تصویب آئیننامه نموده است ،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13409-25/12/1367
7
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 191
تاریخ تصویب : 1369/08/29
تاریخ ابلاغ : 1367/12/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در جرم سرقت با وجود انصراف شاکی از شکایت خود، طرح پرونده در دادگاه ازلحاظ اخلال درامنیت جامعه ضروری است صدورقرار اناطه ناظربه اختلاف درحق مالکیت نسبت باموال غیرمنقول است واموال منقول راشامل نمی گردد
