براساس قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است
رای شماره : 652 - 27/1/1380
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عال یکشور
به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است ، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می باشد و رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گرگان که بااین نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می گردد.
این رای وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در مواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.
شماره 2148ه 29/2/1380
پرونده وحدت رویه ردیف 80/1 هیئت عمومی
بسمه تعالی
حضرت آیت ا000محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
سلام علیکم :
احتراما" باستحضار میرساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاههای تجدیدنظراستان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند درخواست صدور رای ودحدت رویه به استناد قانون 7تیرماه 1328 را نموده و چنین توضیح داده است 0
مستندا" به مواد10و11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی واجرای سیاست پولی و بانکی و اعبتاری براساس سیاست کلی کشور وتنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول وانتشار اسکناس و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بوده و مستندا" به ماده 12 همان قانون بانکداردولت بوده و برخلاف سایر بانکها که اعمال تجاری مینماید متصدی اعمال حاکمیت در چهارچوب سیاستهای دولت است و وجوه حاصل از هر جهت رابه خزانه داری کل واریز مینماید و شایان ذکر است که بموجب بند ه ماده 10 قانون پولی و بانکی و نظریه شماره 5415-14/9/1361 شورای محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده (پیوست شماره یک ) وبموجب تصویبنامه مورخ 9/11/1370 هیئت محترم دولت رئیس کل بانک مرکزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تصششع وقت از ذکر مسائل دیگر خودداری میشود و اضافه نموده اند چون بانک مرکزی دولت است نمی بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متاسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیاری از مسائل و دعاوی ارزی باز میماند و بدین ترتیب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفین اارزی به ذخایر ارزی کشور وارد میگردد0
بنا به مراتب پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس بشرح ذیل اظهارنظر مینماید0
1- در پرونده 694 شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نایندگی از بانک مرکزی شکایتی علیه آقای محمدحسین قاسمی مدیر شرکت نسیم گرگان بخواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تاخیر به دادگاه های عمومی گرگان تقدیم مینماید0 آقای دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی گلستان بموجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم باستناد ماده 7 ناظر به مواد3 و 5 و 6 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران متهم رابه پرداخت جزای نقدی معادل 5 میلیون ریال در حق دولت محکوم مینماید0 سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور بجهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است تجدیدنظرخواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدید نظر استان گلستان با این استدلال ک بانک هزینه دادرسی رانپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است 0
2- در پرونده 28-74/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران ، بانک مرکزی شکایتی علیه آقای حسین مسکینی شیرازی مطرح نموده وتوضیح داد هاست مشارالیه بر طبق پیمانهای ارزی سال 1368 سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضاء کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمانهای ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت 6 سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی بلحاظ عدم وقوع بزه حکم برائت متهم را صادر نمود است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدیدنظرخواهی کرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران بون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی باستناد مواد5 و 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال 1336 با نقض دادنامه تجدیدنظر خوانده را به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن بعنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم مینماید0 بنا به مراتب بشرح آتی مباردت به اظهارنظر مینماید0 نظریه : همان طور که ملاخظه میفرمائید در دو پرونده فوق الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذاباستناد ماده 270 قانون وحدت رویه مصوب سال 1379 تقاضا دارد دستورفرمائید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیئت عمومی دیوانعالی کشور ارسال فرمایند0
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
بتاریخ روز سه شنبه :28/1/1380 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشرو به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعلای کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روساو مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائیت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((نظر به اینکه مستند معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده : 690 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 1318 بوده است واز تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) بصراحت صدر ماده 529 آمد است و سایر قوانین ومقررات در موارد مغایر ملغی می گردد0 ((اما ظاهر در آن است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر)) فقط ناظر به عبارت سایر قوانین ومقررات می باشد و نتیجتا" رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان گلستان موجه بنظر می رسد، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند0
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 652
تاریخ تصویب : 1380/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه تسری امتیازات ومعافیتهای خاص بانکها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز اصلاح آئین نامه اجرائی قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
