دادگاه درجرائم ناشی از تخلفات رانندگی منتهی به قتل یاجرح یانقص عضوبایدنظراستنباطی خودرادرموردنوع دیه ومجازات تعزیری توامااعلام نمایند
رای شماره :522-23/12/1367
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دررانندگی وسائط نقلیه موتوری براثربی احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یانقص عضوگرددودادگاه وقوع جرم وتخلف راننده رااحرازنمایدکه مستلزم پرداخت دیه ومجازات تعزیری باشدبایدنظراستنباطی خودرادرمورد نوع دیه ومجازات تعزیری توامابه دیوان عالی کشوراعلام نمایدوتفکیک دیه ازمجازات تعزیری صحیح نیست .بنابراین رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که براساس این نظرصادرشده منطبق باموازین قانونی است .این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1003/ه 31/1/1368
پرونده وحدت رویه ردیف :66/55 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای دادستان محترم عمومی بوشهرطی نامه شماره 5655-16/7/63بعنوان دادسرای دیوان عالی کشوراعلام نموده ازدو شعبه دیوان عالی کشوردرخصوص تفکیک دیه وجبس وخسارت ازیکدیگرآراء متفاوتی صادرگشته وتقاضای اتخاذرویه واحدنموده است وپرونده های مربوطه مطالبه وخلاصه جریان آنان بشرح ذیل معروض می گردد:
1-پرونده 43/3/62کیفری یک بوشهرحاکی است که درتاریخ 17/10/62 تانکرنفت کش به رانندگی اکبرده بزرگی باپیکان سواری به رانندگی حیدر شبانکاره تصادف می نمایدوراننده ئیکان به قتل می رسدوسرنشین آن مصدوم می گرددوکاردان فنی علت تصادف رابی احتیاطی ازطرف راننده تانکربعلت انحراف به چپ تشخیص می دهدوبااحرازمجرمیت راننده تانکرازدادگاه تقاضای تعیین کیفرمی شودودادگاهکیفری یک بوشهردرتاریخ 18/2/63نظرخود رابه ترتیب ذیل اعلام می دارد:درخصوص اتهام ایرادصدمه خطئی ازجانب متهم باتوجه به گذشت شاکی قرارموقوفی تعقیب صادرمی شودودرخصوص اتهام متهم به ارتکاب یک فقره قتل عمدی باانطباق موردبابندالف ماده 2وبند6ماده 3و بندج ماده 8وذیل ماده 1قانون دیات وباانتخاب دیه ازناحیه متهم دادگاه نظربه پرداخت ده هزاردرهم نقره خالص مسکوک غیرمغشوش ازناحیه متهم در حق اولیاءدم مقتول می دهدوپرونده درموردرسیدگی به دادخواست ضرروزیان و تعیین مجازات حبس مفتوح می نمایدتاپسازاعاده پرونده ازدیوان عالی کشور اقدام به صدورحکم شودوپرونده به شعبه 16دیوان عالی کشورارجاع وبشرح دادنامه 557/16-18/6/63چنین اظهارنظرمی نماید:
رای :باتوجه بهمندرجات پرونده واستنباط قضائی دادگاه کیفری یک بوشهرازلحاظ صحت مبانی استدلال برتقصیرمتهم وتشخیص نوع اتهام انتسابی ومواداستنادی وکیفردیه تعیینی راجع به اتهام قتل غیرعمدی ورعایت تشریفات دادرسی ایرادی واردنیست ازاین حیث نظریه اشعاری درخصوص مورد فوق خالی ازاشکال قانونی بوده وتنفیذمی شودومقررمی گرددپرونده برای انشاءحکم نزدمرجع مربوط ارسال گرددوباتوجه به تاریخ وقوع جرم دادگاه بایددرتعیین حبس تعزیری نیزاقدام نماید.
2-درپرونده 82/3/62کیفری یک بوشهرآقای حشمت الله قیطونی متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی شده بااحرازبزهکاری وی ازجانب دادسرای بوشهرپرونده جهت صدورحکم وتعیین مجازات به دادگاه کیفری یک بوشهر فرستاده می شودودادگاه مذکوردرجلسه 17/2/63پرونده راموردرسیدگی قرار داده ونظرخودرابه این شرح اعلام می دارد:درخصوص اتهام حشمت الله قیطونی فرزندخداکرم 26ساله درجه دارنیروهوائی به قتل غیرعمدی (خطئی محض )در حین رانندگی بعلت بی احتیاطی باتوجه به دلائل موجوددرپرونده دادگاه با احرازمجرمیت متهم عمل وی رابابندالف ماده 2وبند2ماده وبندج ماده 8و ماده 15وتبصره ذیل ماده 40قانون دیات منطبق دانسته وباتوجه به انتخاب دیه ازطرف متهم نظربه پرداخت ده هزاردرهم نقره مسکوک غیرمغشوش می دهد که متهم درحق اولیاءدم مقتول پرداخت نمایدوپرونده رامورددادخواست ضرر وزیان ومجازات حبس مفتوح نگه می داردتاپس ازاعاده ازدیوان عالی کشورو تنفیذنظردرآن خصوص اتخاذتصمیم نمایدوپرونده به شعبه 14دیوان عالی کشور ارجاع وبشرح دادنامه 633/14-20/6/63چنین اتخاذتصمیم نموده است :
تصمیم دیوان کشور:محکمه درنظرخودمجازات حبس وخسارت راتفکیک کرده وتعیین آن رابه تنفیذنظردرباره دیه موکول کرده که این تفکیک دراین موردجائزنیست زیراهنگامی که جرم واحدچندمجازات (دیه ،حبس )داشته باشدچون احتمال آن هست که اصولاعمل رادیوان کشورجرم نداندآن وقت تعارض دراحکام پدیدمی آیدوبرای اجتناب ازاین تعارض بایدمحکمه هرجاجرم واحد مجازات متعددداردنظرخودرادرباره تمام مجازات ویادعاوی مدنی ناشی از آن جرم اظهارکندوبعدپرونده رابرای رسیدگی شکلی به دیوان کشوربفرستدوچون نظرمحکمه چنانکه هست ناقص است پرونده برای رفع نقص به همان محکمه اعاده میشود.
بنابه مراتب اینک بشرح ذیل اظهارنظرمی نماید:
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائید،بین آراءشعب 14و16دیوان عالی کشوردرمواردمشابه تهافت وجودداردبنابراین وبه استنادقانون وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 23/12/1367جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر:
"بسم الله الرحمن الرحیم :هرچنداگرجمودبرظاهرماده 285قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری نظرشعبه 16صحیح است زیراظاهرماده فوق این است که میزان درلزوم طرح دردیوان عالی کشورمجازاتهای مندرج درماده 198و تبصره آن است نه جرائم مندرج درماده 198لیکن چون محکومیت جانی به هریک از دومجازات مبتنی است برثبوت اصل جرم وفرض براین است که ثبوت جرم مبتنی است براینکه دیوانکشوردرارتباط بامجازاتهای مندرج درماده 198اعلام نظروتائیدکندعلیهذاقبل ازاینکه دیوان کشورثبوت اصل جرم راتائیدکند دادگاه نسبت به مجازات دیگرنیزحکم صادرنکند."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی 12869-13/2/1368
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 522
تاریخ تصویب : 1367/12/23
تاریخ ابلاغ : 1368/02/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدورقرار اناطه ناظربه اختلاف درحق مالکیت نسبت باموال غیرمنقول است واموال منقول راشامل نمی گردد تنفیذ یا عدم تنفیذ نظردادگاه کیفری یک وسیله دیوان عالی کشور موجب رد دادرس در اعاده دادرسی نیست
