رسیدگی به جرائم عمدی منتهی به نقص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک است
رای شماره : 548 - 7/12/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضومنتهی می شودبرطبق بندب ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب سال 1368 درصلاحیت دادگاه کیفری یک می باشدبنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1344/ه 10/1/1370
پرونده وحدت رویه ردیف :69/61هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما:آقای رئیس شعبه 13محاکم ع مومی کیفری یک شیرازطی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان کل کشوروباارسال پرونده های کلاسه 6/9/69/13و 5/3/68تجدیدنظری شعبه مذکوراعلام داشته است درموردایرادضرب وجرح عمدی منجربه نقص عضوازطرف شعب 4و16دیوان عالی کشورآراءمتناقض صادر گردیده وتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده است که خلاصه جریان پرونده هافوق بشرح ذیل گزارش می شود:
1-طبق محتویات پرونده 4/4/3062شعبه چهارم دیوان عالی کشورآقایان درویش وغیره به اتام شرکت درایرادضرب وجرح عمدی منجربه نقص عضونسبت به آقای توکلی تحت تعقیب قرارگرفته اندوازطرف دادسرای عمومی شیراز کیفرخواست صادرودادگاه کیفری یک شعبه 13شیرازطبق قرارمورخه 4/4/69 بااین استدلال که موضوع پرونده انطباقی بامواردصلاحیت دادگاه کیفری یک مذکوردربندهای ب وه ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور ندارد و به استنادرای وحدت رویه 533-68هیئت عمومی قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبار صلاحیت کیفری 2صادرودادگاه کیفری 2شیرازبه استدلال اینکه رای وحدت رویه مذکورفقط درموردایرادضرب منتهی به شکستگی استخوان بوده ورسیدگی به ضرب منتهی نقص عضودرصلاحیت کیفری یک است مستندابه بندب ماده 7 قانون مرقوم قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت کیفری یک شیرازصادرکرده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم دیوان عالی کشورارجاع وشعبه مذکور طی نامه شماره 397/4چنین رای داده است :
رای :باتوجه به اوراق پرونده ازجمله گواهی پزشکی برحدوث نقص عضوبا تائیدنظریه واستدلال دادگاه کیفری دورسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک می داندوحل اختلاف می نماید.
2-طبق محتویات پرونده :15/16/2882شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، آقای زارع مویدی به اتهامات شرکت درایرادضرب وجرح عمدی منتهی به نقص عضوبانومویدی ونیزشرکت دراخلال نظم عمومی تحت تعقیب قرارگرفته وکیفر خواست صادرشده وشعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک شیرازپس ازرسیدگی نهایتا طبق دادنامه شماره 1382-16/9/68 متهم رانسبت به اتهام ایرادضرب وجرح منتهی به شکستگی استخوان ساق بانومویدی وازبین رفتن قسمتی ازماهیچه هاو عصب پای وی وایرادضرب به جلال وصالی مستندابه موادقانون دیات به پرداخت دیه درحق شاکیان وازجهت اخلال درنظم به تحمل دوماه حبس تعزیری محکوم نموده است ومحکوم علیه اعتراض کرده ودرنتیجه به شعبه 16دیوان عالی کشورارجاع و طبق دادنامه شماره 216-26/4/69چنین رای داده است :
رای :رسیدگی به جرائم معنونه علیه آقای محسن زارع مویدی طبق قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودووشعب دیوان عالی کشورکه ازتاریخ 9/6/68 لازم الاجراءشده درصلاحیت دادگاه کیفری یک نیست وچون حکم محکومیت محکوم علیه درتاریخ 16/9/68ودرزمان حکومت قانون فوق الذکرصادرشده است تجدید نظرخواهی ازآن مستندابه بندب ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی تابع قانون مجری درزمان صدورآن می باشدودرنتیجه مستندابه ماده 32قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودوشعبه دیگردادگاه کیفری یک مرجع تجدیدنظراست فلذاپرونده به منظوراقدام قانونی اعاده می گردد.بنابه مراتب بشرح ذیل اظهارنظرمی نماید:
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرموردایرادضرب وجرح عمدی منتهی به نقص عضوازطرف شعب چهارم وشانزدهم دیوان عالی کشورآرامتناقض صادرگردیده بنابه مراتب به استنادقانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 7/12/1369جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"باتوجه به بندب ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور ، رسیدگی به جرمی که کیفرآن نقض عضوباشددرصلاحیت دادگاهکیفری یک است و بنده ماده مزبورناظربه جرمی است که کیفرآن قصاص نباشد،بنابه مراتب رسیدگی به ایرادضرب عمدی منتهی به نقص عضودرصلاحیت دادگاه کیفری یک می باشدورای شعبه چهارم دیوان عالی کشورتائیدمی شود."مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی 13441-14/2/1370
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 548
تاریخ تصویب : 1369/12/07
تاریخ ابلاغ : 1370/02/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تجدیدنظردرحکم دادگاه به منظورتغییرنوع دیه مجوزی ندارد رسیدگی به شکایت ازقرارمنع تعقیب وقابل تعقیب دانستن متهم ازموارد رددادرس نمی باشد
