جرم ورود دسته جمعی ومسلح به عنف درموقع شب به منازل مردم وسرقت توام باتهدیددر صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است
رای شماره : 541 - 4/10/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
وروددسته جمعی ومسلح به عنف درموقع شب به منازل مسکونی مردم وسرقت اموال باتهدیدوارعاب ووحشت ازجرائمی است که نظم جامعه وامنیت عمومی رامختل می سازدورسیدگی به آن برطبق بندیک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362درصلاحیت دادسرودادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رای شعبه 20دیوان عالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1312/ه 15/10/1369
پرونده وحدت رویه ردیف :69/55هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
درموردصلاحیت دادسراهای انقلاب ودادسراهای عمومی دررسیدگی به جرائمی مانندورودمسلحانه به عنف درموقع شب به منازل مسکونی مردم وتهدید بااسلحه وبی سیم وسرقت اموال توام باایجادرعب وحشت بااستفاده ازعنوان مجعول پاسداروغیره آراءمعارضی ازشعب 20و12دیوان عالی کشورصادرشده و رسیدگی هیئت عمومی رابرای وحدت رویه ایجاب می نمایدپرونده های مزبوربه این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 19/20/2807شعبه 20دیوان عالی کشوردر ساعت 10شب 28مهرماه 1368سه نفربااسلحه وبی سیم تحت عنوان مجعول مامورین دادستانی کمیته وپاسداربه عنف واردمنزل مسکونی آقای امیرحسین دوستی وهمسراوشده وخانه رابازرسی نموده وباایجادرعب ووحشت مرتکب سرقت شده اندموضوع شکایت درناحیه 8دادستانی عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس ازیک سلسله تحقیق ورسیدگی اتهام عباس زاهدیان وافراددیگر راازآن جهت که سرقت مسلحانه وورودبه عنف واستفاده ازعناوین مجعول آنهم درموقع شب که موحب سلب امنیت عمومی شده ازمصدیق محاربه دانسته ودر تاریخ 24/7/67به اعتبارصلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادسرای انقلاب اسلامی فرستاده است دادسرای انقلاب هم درتاریخ 1/9/68رسیدگی به این نوع جرائم راازمصادیق محاربه ودرصلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته واعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران باتصریح به اینکه عمل متهمان به سوءاستفاده ازعنوان ومقام پاسداروایجادرعب وحشت درجامعه وورودبه عنف به منازل مسکونی مردم آنهم درموقع شب بطورمسلحانه وسرقت اموال موجب تشویش اذهان عمومی واختلال درنظم جامعه واساس حکومت می گرددپرونده رابرای حل اختلاف به دیوان عالی کشورفرستاده که درشعبه 20دیوان عالی کشوررسیدگی شده ورای شماره 1171/20مورخ 4/10/1368شعبه مزبوربه این شرح است :
"نظردادسرای عمومی تهران دایربه صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است علیهذاباتائیدنظرفوق الاشعارحل اختلاف می شود."
2- به حکایت پرونده کلاسه 17/12/2787شعبه 12دیوان عالی کشورآقای علی اکبرمهدوی وعده ای دیگربه اتهام سوءاستفاده ازعنوان پاسدارکمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگرنظیرورودبه عنف بطورمسلحانه به منزل مسکونی مردم واخاذی وسرقت اموال وتجاوزبه عنف وارتباط نامشروع بازنان شوهرداروخریداموال مسروقه وغیره تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده انددادسرای مزبوردرتاریخ 25/7/68به این استدلال که هرچند افراداین بانددستگیروگرفتارشده اندولی چون سلب امنیت جامعه ازطریق کشیدن سلاح انجام نشده ودرنتیجه محاربه محرزنگردیده رسیدگی رادرصلاحیت دادسرای عمومی تشخیص وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادسرای عمومی تهران فرستاده است بازپرس ناحیه 7دادسرای عمومی تهران هم بعنوان اینکه متهمین باداشتن سلاح های سازمانی وغیرسازمانی وبی سیم وملبس به لباس مامورین انتظامی وامنیتی وبانام مامورین کمیته حریم امنیت جامعه رانقض وایجادرعب ووحشت نموده اندرسیدگی رادرصلاحیت دادسرای انقلاب دانسته ودرتاریخ 16/8/68قرارعدم صلاحیت صادرنموده وبراثراحتلاف درامر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال ودرشعبه 12دیوان عالی کشوررسیدگی شده ورای شماره 722/12مورخ 22/9/68شعبه مزبوربه این شرح صادرگردیده است :
"بامداقه به محتویات پرونده امردرخصوص حدوث اختلاف نظرقضائی راجع به صلاحیت فیمابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران ودادسرای عمومی تهران بااعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران وتائیداستدلال ونظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می شود."
نظریه :جرائم انتسابی به متهمین این پرونده که عبارت ازورودبه عنف به منازل مسکونی آن هم درموقع شب وبطوردسته جمعی ومسلحانه وبالباس مبدل وسوءاستفاده ازعناوین ماموردادستانی وکمیته وپاسداروسرقت اموال مردم مدم توام باایجادرعب ووحشت وامثال آنهامی باشدازجرایمی است که که نظم جامعه وآسایش وامنیت عمومی رامختل می سازدوچون آراءشعب 20و12دیوان عالی کشوردرتشخیص مرجع قضائی رسیدگی به این جرائم معارض یکدیگرصادرشده لذابرطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328اظهارنظر هیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه ضروری است .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 4/10/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"نظربه اینکه اقداماتی که وسیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم وایجادرعب و وحشت شده ،لذاباتوجه به ماده 197قانون حدودوقصاص وبند1ماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی به این اتهامات درصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است ورای شعبه 20دیوان عالی کشور تائیدمی شود."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی 13379-14/11/1369
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 541
تاریخ تصویب : 1369/10/04
تاریخ ابلاغ : 1369/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای دادگاه کیفری دو برتائید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک است بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی راجزای نقدی مقررکرده درمواردی هم که حکم دادگاه کیفری درمرحله رسیدگی تجدیدنظرباشدقابل اعمال است
