جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.



رای شماره :540-29/8/1369

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بندیک تبصره 17ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی راجزای نقدی مقررکرده درمواردی هم که حکم دادگاه کیفری درمرحله رسیدگی تجدیدنظرباشدقابل اعمال است بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشورصحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1299/ه 26/9/1369
پرونده وحدت رویه ردیف :69/38هیئت عمومی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:
دراجرای بندیک تبصره 17قانون برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368آراءمعارضی ازشعب چهارم ویازدهم دیوان عالی کشورصادرگردیده که رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشوررابرای وحدت رویه قضائی ایجاب می نمایدپرونده های مزبوروآراء مربوطه به این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 18/4/2958شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای حسن خدابخشی سورشجاعی فرزندخداکرم 35ساله به اتهام قتل غیرعمدی امیر حسین کاوسی فربعلت بی احتیاطی درامررانندگی اتوبوس موردتعقیب کیفری دادسرای عمومی یزدواقع شده وپس ازتنظیم کیفرخواست پرونده درشعبه 6 دادگاهکیفری یزدرسیدگی شده ودادگاه بشرح حکم شماره 647-16/12/68مرتکب رابه پرداخت دیه درظرف 2سال وازجهت تخلف درامررانندگی به سه ماه حبس محکوم نموده است محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه چهارم دیوان عالی کشوررای شماره 565/4-24/6/69رابه این شرح صادرنموده است ."ایراد واعتراض محکوم علیه به حکم صادره ازلحاظ محکومیت وی به پرداخت دیه سهم مادرمقتول (یک سوم ده هزاردرهم )باتوجه به محتویات پرونده بلااشکال است اماباتوجه به محکومیت وی به سه ماه حبس تعزیی وتصویب اجرای بنداول تبصره 17قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایرام دادنامه صادره نقض ورسیدگی مجددبه موضوع به شعبه دیگردادگاه کیفری یک مربوط(یزد)ارجاع می شود.
2- به دلالت پرونده کلاسه 16/11/2885شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای فرهادعبدی فرزنداصغربه اتهام قتل غیرعمدی حمزه علی اکبری براثر بی احتیاطی دررانندگی اتومبیل تحت تعقیب دادسرای عمومی میانه قرار گرفته وپس ازتنظیم کیفرخواست وطرح پرونده دردادگاه کیفری یک میانه و رسیدگی بالاخره دادگاه بشرح حکم شماره 95-16/10/68متهم رابه پرداخت ده هزاردرهم دیه درحق اولیاءدم ظرف دوسال محکوم نموده وازجهت تخلف درامر رانندگی اورابه 18ماه حبس تعزیری محکوم کرده است محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظرخواسته شعبه یازدهم دیوان عالی کشورحکم شماره 366/11-30/5/69 رابه این شرح صادرنموده است "بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ازناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجهیکه موجب نقض حکم شودارائه نشده باردتقاضای اودادنامه فوق الذکرابرام می شوددرموردحبس باتوجه به بندیک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مجازات حبس تبدیل به جزای نقدی نقدی شده اگرمتهم مجازات نقدی رابحال خودمناسب واخف ازاجرای حبس می داندبند2ماده 6قانون راجع به مجازات اسلامی می تواندتقاضای اعاده دادرسی نماید".
نظریه :بنابرآنچه ذکرشدشعبه 4دیوان عالی کشوراجرای بندیک تبصره 17قانون برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی مصوب بهمن ماه 1368در موردتبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی درجرایم رانندگی راازوظایف دادگاه کیفری دانسته وعدم توجه به آن راازمواردنقض حکم تشخیص وحکم دادگاه کیفری یک راازاین حیث نقض نموده است تادادگاه کیفری یک دیگری رسیدگی نماید درصورتی که شعبه 11دیوان عالی کشورتبدیل حبس به جزای نقدی رادرجرایم رانندگی دراختیارمتهم تشخیص نموده تااگرآن رابه حال خودمناسب واخف از جزای نقدی بدانداعاده دادرسی راتقاضانمایدوبالاخره حکم دادگاه رادرمورد حبس تعزیری ابرام نموده است بنابراین اظهارنظرهیئت عمومی دیوان عالی برای ایجادوحدت رویه قضائی ضروری است .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 29/8/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"باتوجه به بندیک تبصره 17قانونبرنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی مصوب بهمن ماه 1368دادگاه مکلف است درموردمجازاتهای تعزیری موضوع تحلفات رانندگی به جای حبس حکم به جزای نقدی صادرنمایدلذارای شعبه چهارم دیوان عالی کشورتائیدمی شود."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمی 13370-1/11/1369
7

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
540
تاریخ تصویب :
1369/08/29
تاریخ ابلاغ :
1369/11/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :