×

بند ب ماده دو لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت ، حقی را که ماده 137 قانون استخدام کشوری در موردتبدیل وضیعیت استخدامی کارگران به رسمی بوجود آورده است سلب نمیکند

بند ب ماده دو لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت ، حقی را که ماده 137 قانون استخدام کشوری در موردتبدیل وضیعیت استخدامی کارگران به رسمی بوجود آورده است سلب نمیکند

بند-ب-ماده-دو-لایحه-قانون-استخدام-کشوری-و-اساسنامه-شرکت-،-حقی-را-که-ماده-137-قانون-استخدام-کشوری-در-موردتبدیل-وضیعیت-استخدامی-کارگران-به-رسمی-بوجود-آورده-است-سلب-نمیکند-

وکیل



رای شماره: 69 - 9/12/1351

رای اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه ماده 137 اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 12/8/49 ناظر بروضع مستخدمین غیررسمی وافرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و درتاریخ شده است ودرتاریخ 31/3/45به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته اندومقرر داشته که نامبردگان درصورت وجودشرائط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شونداین دستورشامل حال کارگرانی هم که درتاریخ 31/3/45(تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری )درموسسه دولتی انحصاردخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته اندمی گرددوچنانچه بموجب اساسنامه شهریورماه 47مقرر گردیده که دخانیات ایران بصورت شرکت اداره شوداین امرتسری به ماقبل نداشته ونمی تواندلطمه ای به حقوق مکتسبه کارگران واردسازدومویداین نظر وبه منظوررعایت همین حق بوده که ماده 18اساسنامه شرکت دخانیان ایران تبدیل وضع آن دسته ازمستخدمین غیررسمی راکه قبل ازتاریخ تصویب اساسنامه مذکوراستحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی راداشته اندتجویزنموده است فلذا دادنامه های به شماره های 341-22/3/51 و432-11/4/51 و457-17/4/51 دادگاه تجدیدنظروهمچنین ارائه اخیرشعبه هفت دیوان عالی کشورکه برمبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی ونتیجتاورود شکایت آنان صادرگردیده موردتائیدمی باشداین رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 28برای شعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
رای شماره 69مورخ 9/12/51هیئت عمومی
ردیف 72-63هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شرکت دخانیات ایران طی نامه شماره 45361/26-2/515که به عنوان دیوان عالی کشوراست اعلام واشعارداشته ازشعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظرانتظامی رسیدگی می نمایداحکامی معارض صادرگردیده که این احکام عبارت است از:
1-حکم شماره 824شعبه هفتم دیوانعالی کشور
2-احکام شماره های 341-22/3/51 و432-11/4/51 و457-17/4/51 دادگاه تجدیدنظرانتظامی وتقاضاکرده اندبه ماده واحده قانون وحدت ،به منظوراتخاذرویه واحدموضوع درآن هیئت مطرح گرددوباوصول نامه شرکت دخانیات ایران موضوع موردبررسی واقع وسوابق خواسته وملاحظه گردید.اینک خلاصه دوحکم معارض ومتهافت ذیلاارائه می شود.
الف -بطوریکه دادنامه شماره 824-8/12/50شعبه هفتم دیوان کشور دلالت داردآقای حسن نورچشم محمدی مقیم بهشهربه شورای اموراستخدامی شکایت می کندکه مدت 8سال است بعنوان کارگرروزمزددردخانیات بهشهربه انجام اموردفتری اشتغال داردلذاشرکت دخانیات بایدوضع استخدامی اورا باقانون استخدام منطبق کندوچون دخانیات اقدامی دراین زمینه معمول نداشته شوراحکم بااستحقاق وی صادرمی کندهیئت رسیدگی به اموراستخدامی به استدلال اینکه شاکی کارگردخانیات ایران است ودخانیات ایران بموجب اساسنامه مصوب شهریورماه 1347بصورت شرکت اداره می شودشکایت شاکی را واردندانسته است باتجدیدنظرخواهی شاکی موضوع درشعبه هفتم دیوان عالی کشورمطرح شده واین شعبه پس ازرسیدگی حکم هیئت رسیدگی سازمان امور استخدامی راعینا"تائیدکرده است .
ب به دلالت دادنامه شماره 457-17/4/51دادگاه تجدیدنظرانتظامی موجوددرپرونده کلاسه 1336-21آقای امان اله اکبری کارگرشرکت دخانیات ایران شکایتی بعنوان تبدیل وضع خودازکارگری به کارمندی بطرفیت شرکت مزبوربه دبیرخانه شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورتقدیم واشعار داشته که طبق قانون استخدام بایدتغییروضع یابدوچون شرکت به این تکلیف عمل نکرده حکم به استحقاق وی صادرشودهیئت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع رارسیدگی کرده وبه استدلال اینکه دخانیات ایران بموجب اساسنامه مصوب 47بصورت شرکت اداره می شودوازشمول قانون استخدام کشوری خارج است به ردشکایت اظهارنظرکرده براثرتجدیدنظرخواهی شاکی موضع دردادگاه تجدیدنظرانتظامی مطرح شده واین دادگاه پس ازرسیدگی به استدلال اینکه بند ب ماده 2لایحه قانون استخدام کشوری واساسنامه شرکت دخانیات مصوب شهریورماه 47حقی راکه ماده 137ازقانون استخدام به کارگرانی که درتاریخ 31/3/45(تاریخ تصویب قانون استخدام )به اموردفتری اشتغال داشته اند تفویض نموده وشناخته است ازبین نمی بردشکایت شاکی راوارددانسته است بنابراین چون این دوحکم بایکدیگرمعارض است مراتب برای بحث واتخاذ تصمیم شایسته اعلام می شود.
دادستان کل کشور-عبدالحسین علی آبادی
به تاریخ چهارشنبه نهم اسفندماه یکهزاروسیصدوپنجاه ویک هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای غلامرضاسلحشورنماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشورمبنی بر:رای دادگاه تجدیدنظر ورای اخیرشعبه 7دیوان عالی کشورصحیح است "مشاوره نموده چنین رای می دهند

مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 329تا332
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 69

تاریخ تصویب : 1351/12/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع : نحله - دفاع مشروع - جرائم قانون كار - آئین دادرسی -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.