جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 57084 16/7/1360

وزارت امور اقتصادی و دارائی
ماده واحده : بمنظور تسهیل وتسریع در رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به پرونده هائی که تحت عناوین کسری جمعداری اعم از نقدی و جنسی و اوراق بهادار و پرونده هائی که در اجرای مواد 36 ( ناظر به مواد 33 و 34 ) و 63 و 87 و 88 و 91 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49 تا تاریخ 10/10/57 در دیوان محاسبات تشکیل شده است به رئیس دیوان محاسبات اجازه داده میشود کمیسیونی مرکب از 5 نفر بشرح زیر:
دو نفر از اعضای متخصص دیوان محاسبات بانتخاب خود0
یکنفر از طرف کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس (که میتواند از خارج مجلس نیز باشد)
دو نفر نماینده وزارت امور افتصادی و دارئی به انتخاب وزارت مذکور0
دعوت نموده و تشکیل دهد0 کمیسیون بوط رکدخدا منشی و با توجه به اوضاع و احوال هر مورد و خارج از تشریفات مقرر در قانون دیوان محاسبات مصوب 1352 عمل و اتخاذ تصمیم خواهندنمود0نظرات کمیسیون در محدوده این ماده قطعی و اکثریت مناط اعتبار است 0
تبصره 1 کمیسیون وقت رسیدگی به پرونده ها راتعیین وبه ذیحساب مربوطه و کسر آوردنده در مورد پرونده های کسری و در مورد سایر پرونده ها به طرفهای ذینفع و دخیل جهت حضور در جلسه ابلاغ مینماید عدم حضور نامبردگان مانع از تشکل جلسه و صدور رای نخواهدبود0
تبصره 2 کمیسیون اختیار دارد از وزارتخانه ها و موسسات دولتی هرگونه اطلاات و همکاری که موثر در رسیدگی تشخیص دهد مطالبه نماید و وزارتخانه ها و موسسات مذکور مکلف باین امر میباشند0
تبصره 3 کمیسیون موظف است هر شش ماه یکبار گزارش کامل عملکرد خود را به کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و اقصاد و دارائی مجلس ارائه دهد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و صه تبره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشبنه اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت بتصویب کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی رسیده و برای مدت دو سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10676
تاریخ تصویب :
1360/06/01
تاریخ ابلاغ :
1360/07/30
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :