×

نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد تبصره4 ماده 198 قانون م ا (سرقت)

نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد تبصره4 ماده 198 قانون م ا (سرقت)

نظریه-فقهای-محترم-شورای-نگهبان-در-مورد-تبصره4-ماده-198-قانون-م-ا-(سرقت)
شماره4408 - 26/4/1372

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای الهامی
مستشار محترم دیوان عالی کشور
نامه شماره1مورخ 10/1/1372در جلسه مورخ 24/4/1372فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقهاءبدین شرح اعلام می گردد:مراد از تبصره4ماده198قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/70مجلس شورای اسلامی ،این است که سارق از سرقت پشیمان شده توبه نماید و از این جهت بیش از آنکه مسروق منه شکایت کند به اختیار خود مال را تحت ید وی قرار دهد .و تایید شورای نگهبان نصبت به تبصره مذکور مبنی بر استظهار فوق بوده است وگرنه سقوط حد به مجرد تسلیم مال به مسروق منه (مالک )خلاف موازین شرعی است .
دبیر شورای نگهبان –احمد جنتی
شماره : 1 - 10/1/1372
حضور محترم فقهاءشورای نگهبان دامت بر کاتهم
سلام علیکم
اکراما معروض میدارد مراد از تبصره4 ماده 198مجازات اسلامی که متضمن است هر گاه سارق پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود و بیان فرموده و مدرک آن را از نظر ادله فقیهه مرقوم فرمایید آیا تبصره فوق الذکر شامل آنجایی که پس از شکایت مسروق منه به آگاهی و دستگیری سارق به وسیله ماموذ آگاهی و در بازرسی منزلش مال مسروق را سارق از روی ناچاری تحویل مامور
آگاهی مال مسروق تحت ید مالک قرار گیرد و سارق مکرر به سرقت اعتراف نماید می شود یا نه با در نظر گرفتن صحیحه عبدالله بن سنان ابی عبدالله علیه السلام قال السارق اذا جاءمن قبل نفسه تائبا الی الله ورد سرقته علی صاحبها فلا قطع علیه –الوسائل الجزء18الباب 31من ابواب حد السرقه الحدیث 1که به مفهوم مخالف ،دلالت دارد اگر من قبل نفس تائبا الی الله مال را به صاحبش رد نکند قطع ید ساقط نمی شود و با توجه به اینکه حاکم عصر حاضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی است و حکومت مخصوص ولی فقیه است و بعد از رحلت امام خمینی قدس سره معظم له که رسما رهبری امت و انقلاب اسلامی را بعهده گرفت خطابه به تمام ارگانهای دولتی از کلانتری های نظامی و انتظامی ها و آگاهی ها و دادسراها و دادگاهها و دیوان عالی کشور و اداری ها و همه و همه
قریب به این عبارت فرمودند که من همه شما را در پست و کار خود نسب کردم به کار خود مشغول باشید بنابراین کسی که به کلانتری یا آگاهی یا دادسرا یا دادگاه شکایت و مرافعه می کند در واقع در تمام اینها به ولایت فقیه مرافعه می نماید به جهت این که همه این ارگانها نماینده و دست نشانده معظم له هستند و کسی بدون اذن معظم له حق دستگیری یا بازداشت کسی را ندارد و اعتراف در نزد تمام ارگانهای یاد شده اعتراف در نزد حاکم است و توبه سارق پس از شکایت و مرافعه به ارگانهای یاد شده و ثبوت سرقت بلا اثر است ادام الله عزکم .
مستشار دیوان عالی کشور- علی الهامی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1372/04/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.