آئین نامه معاملات متقابل ،موضوع بند (ی)قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تغییر میابد
شماره 5850/ت 182ه - 3/6/1372
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/4/1372بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع ،صنایع سنگین ،معادن و فلزات ،امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ی)تبصره(29)قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1368-تصویب نمود :
قسمت اول –تعاریف
ماده1-در این آیین نامه اصلاحات زیر به جای عبارت مشروح مربوط به کار می رود :
1-کشور :جمهوری اسلامی ایران
2-قانون :قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 11بهمن 1368-
3-بند «ی»:بند «ی»تبصره (29)قانون
4-بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5-بانک عامل :بانک یا بانکهای که جهت انجام امور مربوط به معاملات متقابل توسط بانک مرکزی تعیین می شوند .بانک عامل می تواند در اجرای این امر منفرد ا و یا مشترکا با سایر بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز ،اقدام نماید .در هر حال اداره امور این گونه تسهیلات با بانک عامل خواهد بود .
6-قرار داد :قرارداد مربوط به معاملات متقابل .
7-تولید کننده :هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که مباشر امر ایجاد ،توسعه ،اصلاح یا بازسازی واحدهای تولیدی و یا ادامه عملیات تولیدی در کشور باشد .
8-تامین کننده :هر شخص حقیقی یا حقوقی فروشنده کالا و یا خدمات به تولید کننده .
9-صادر کننده :هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که با تحویل کالا یا خدمات خود به تامین کننده یا خریدار ،بهای کالاها و خدمات دریافتی توسط تولید کننده را به تامین کننده می پردازد .
10-خریدار :شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که با دریافت کالا یا خدمات از تولید کننده یا صادر کننده نسبت به تادیه مطالبات تامین کننده از تولید کننده اقدام می نماید .
11-واحد تولیدی :واحد تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی طرف قرار داد .
ماده2-معاملات متقابل موضوع بند «ی»به انواع معاملاتی اطلاق می شود که به موجب آن تامین کننده ،بخشی یا تمامی کالاها و یا خدمات مورد نیاز جهت ایجاد ،توسعه ،بازسازی ،اصلاح یا ادامه تولید واحدهای تولیدی کشور را در اختیار تولید کننده قرار می دهد و بهای کالاها و خدمات مزبور ،پس از کسر مبالغ پیش پرداخت ،به اضافه هزینه های متعلق بر اساس قرارداد منعقد شده از طریق تحویل کالاها یا خدمات تولیدی تولید کننده و یا در صورت تایید وزارتخانه ذی ربط از طریق تحویل سایر کالاهای صنعتی و معدنی و خدمات تولیدی در کشور به تامین کننده یا خریدار ،پرداخت می شود .
قسمت دوم –مقررات عمومی
ماده3-قراردادهایی که نیازمند ارائه تضمین بانکی است باید به لحاظ اقتصادی ،فنی و تکنولوژی به تایید وزارتخانه ذی ربط رسیده واز حیث مالی ،حقوقی و ترتیبات بانکی با توجه به شرایط مالی داخلی و بین المللی و رعایت سیاستهای بانک مرکزی ،مورد تایید بانک عامل قرار گیرد.
ماده4-قراردادها می تواند به نحوی تنظیم شود که ناظر بر بازپرداخت مطالبات تامین کننده از تولید کننده از طریق تحویل کالاها یا خدمات تولید کننده به تامین کننده یا خریدار و یا در صورت تایید وزارتخانه ذی ربط ،از طریق تحویل کالاهای صنعتی و معدنی یا خدماتی صادر کننده به تامین کننده یا خریدار باشد .
در کلیه این حالات یا خدمت تحویلی جهت تسویه مطالبات تامین کننده باید مورد تایید وزارتخانه ذی ربط باشد .
ماده5-قراردادها باید حاوی ترتیبات مشخص در مورد نحوه تعیین قیمت کالاها و یا خدمات صادراتی بر اساس نرخهای بین المللی باشند .
ماده6-در قراردادها باید نام یک موسسه بازرسی مستقل و مورد قبول طرفین برای برسی کیفیت کالاهای صادراتی جهت تسویه مطالبات تامین کننده ،ذکر شود .نظر موسسه مزبور در مورد کیفیت کالاهای صادراتی مربوط قطعی و نهایی و برای طرفین قرارداد الزام خواهد بود .
ماده7-دریافت کالاها و خدمات مورد نیاز تولید کننده و همچنین تسویه نطالبات تامین کننده از این بابت با استفاده از ترتیبات بانکی مناسب از طریق بانک عامل به نحوی در قرارداد مقرر خواهد شد که تسویه مطالبات تامین کننده از تولید کننده در راس مواعد پیش بینی شده در قرارداد از محل حمل کالاها یا انجام خدمات مورد توافق تحت قرارداد انجام شود .
ماده8-با توجه به این اصل که پرداخت اقساط ماشین آلات وارداتی باید لااقل دو ماه پس از دریافت وجوه مربوط به کالاهای صادراتی و از طریق اعتبار اسنادی گردان انجام شود ،چنانچه در موعد مقررصادر کننده و یا تولید کننده وجوه مربوط را در اختیار بانک عامل قرارندهد ،بانک از طریق تملک و ثایق در اختیار خود نسبت به باز پرداخت اقساط مربوط اقدام مینماید .
تبصره1-بانکها موظفند مواد اولیه ،ماشین آلات وقطعات آنها وسایر اموال مربوطه به واحد موضوع قراردادهای معاملات متقابل را به عنوان وثیقه تضمینات خود در این نوع قرارداد قبول نمایند .
تبصره2-ارزشیابی وثیقه با نرخ شناور خواهد بود .
تبصره3-اسناد قراردادهای تنظیمی بین بانکها و اشخاص حقیقیو حقوقی داخلی طرف قراردادهای معاملات متقابل در حکم اسناد رسمی به عنوان قرارداد و سندالازم الاجرا تلقی می شوند و برای ایفای حقوق بانکها قابل ارائه به محاکمه قضائی و مراجع اداری میباشند .
تبصره4-مادام که قراردادهای معاملات متقابل منعقد شده و تعهدات ناشی از آنها باقی است تصمیمات دستگاههای اجرایی و ستادی کشور که به هر طریق موجب توقف اجرای آنها شود نسبت به قراردادهای قبلی نافذ نخواهد بود ،وزارتخانه های متبوع و بانک مرکزی مسوول نظارت بر این تبصره هستند .
ماده9-بانک عامل نظارت مستمر بر اجرای قراردادهای معاملات متقابل و پیشرفت آنها را در مسیر اصلی معمول می نماید و گزارش نظارت را به وزارتخانه ذی ربط و هیات موضوع ماده(15)این آیین نامه اعلام می کند و عنداللزوم اقدامت لازم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خود را به عمل می آورد .
ماده10-قرارداد میتواند ناظر به پرداخت نقدی یا به هر صورت دیگر در وجه تامین کننده به صورت پیش پرداخت یا پرداخت در مقابل ارائه اسناد حمل تا حداکثر بیست درصد (20%)ارزش کالاها و خدمات تحویلی تامین کننده باشد . میزان پیش پرداخت موضوع این ماده باید توسط وزارتخانه ذی ربط مورد تایید قرار گیرد .
ماده11-مجوز ورود و صدور کالاهای موضوع این آیین نامه که توسط وزارتخانه های ذی ربط صادر می شود ،برای کلیه دستگاهها و سازمانهای مربوط لازم الاجرا است .
ماده12-طرفین قرارداد می توانند با رعایت قوانین مروبط در مورد حل و فصل اختلافات و دعواهای ناشی از قراردادها ترجیحا از طریق دادگاهها و مراجع جمهوری اسلامی ایران و یا در صورت لزوم از طریق دادگاهها و مراجع سایر کشورها ،اقدام نمایند .
ماده 13-به منظور کمک به صادرات کشور و تشویق سرمایه گذاری و تسهیل معاملات متقابل موضوع این آیین نامه ،شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه ضوابط لازم در مورد اختصاص تسهیلات ویژه شامل سقف فردی یا کلی تسهیلات ،سود مورد انتظار و شرایط و ثایق اینگونه تسهیلات را در مورد تصویب قرارخواهد داد
ماده14-هرگونه اصلاح ،تغییر یا تمدید قرارداد که مورد توافق طرفین قرار گیرد فقط درصورت تایید بانک عامل مجاز خواهد بود .
ماده15-به منظور تسهیل و تسریع اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه و رفع اشکالات ناشی از اجرای قرارداد ها هیاتی متشکل از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت بازرگانی ،سازمان برنامه و بودجه ،بانک مرکزی ،بانک عامل ووزارتخانه های ذی ربط بر حسب موضوع مطروح و اتاق بازرگانی و صنایع و معاون مسوولیت معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصاد ی و دارایی تشکیل می شود .هیات مزبور بالاترین مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم درمورد مسائل مربوط به معاملات موضوع این آیین نامه بوده و تصمیماتی که با اکثریت آرا اتخاذ می شود ،در موارد مربوط قطعی و برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط در حدود قوانین مربوط لازم الاجراءاست .به منظور حفظ سوابق و نگهداری آمار ،بانک عامل نسخه ای از کلیه قراردادهای نهایی را به هیات ارسال خواهد داشت و گزارش ماهانه ای از عملکرد قراردادها را جهت مسوول هیات به منظور اطلاع اعضاءارسال خواهد نمود .آیین نامه راجع به نحوه تشکیل جلسات واداره هیات موضوع این ماده توسط خود هیات تهیه خواهد شد .هیات مزبور دارای دبیر خانه ای خواهد بود که تحت نظر معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1372/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح تبصره ماده 2آیین نامه حقوق و مزایای شهر داران تصویبنامه راجع به تعیین هزینه صدور جواز تاسیس
