×

آئین نامه اجرائی قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 ـ 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری

آئین نامه اجرائی قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 ـ 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری

آئین-نامه-اجرائی-قانون-الحاق-پنج-تبصره-به-مواد-15-ـ-18-و-19-قانون-دیوان-عدالت-اداری
شماره م / 14975 /1 30/8/1372

ماده 1 ـ هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موجب خساراتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید .
تبصره ـ تقاضای صدور دستور موقت پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا ، در صورتی مسموع است که موجب آن بعدا حادث شده باشد .
ماده 2 ـ مرجع رسیدگی به تقاضای دستور شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند و در صورت اتخاذ تصمیم به رد درخواست موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید .
ماده 3 ـ در صورت تقاضای دستور موقت مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه گزارش لازم بنظر رییس شعبه برساند .
ماده 4 ـ شعبه دیوان در صورتی دستور موقت صادر می نماید که از تاحیه شاکی دلایل و مدارک لازم در جهت احراز فوریت و ضرورت امر ارایه شده باشد .
رییس شعبه پس از بررسی تقاضا و دلایل و مدارک مربوطه و انجام مشاوره تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .
تبصره ـ در صورتیکه در تاریخ تقاضا ، موضوع عملیات ، انجام یافته باشد در خواست دستور موقت قابل استماع نخواهد بود .
ماده 5 ـ دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و درصورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ، ملغی الاثر می گردد .
ماده 6 ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی مقضی صادر نماید .
ماده 7 ـ دستور موقت داد نامه می شود مدیر دفتر مکلف است آن را برای ابلاغ و اجرا به مرجع طرف شکایت ارسال نماید .
ماده 8 ـ دیوان منحصرا به اعتراضاتی رسیدگی می کند که پس از تاریخ اجرای این قانون و ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای معترض عنه واصل شده باشد آرا قطعیت یافته دیوان که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بیش از دو ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد از شمول تبصره های 1 و 2 خارج است .
ماده 9 ـ رد تقاضای اعمال هر یک از تبصره های 1 و یا 2 مانع از اعمال تبصره دیگر نخواهد بود مگر اینکه موضوع در هیات عمومی مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم شده باشد .
ماده 10 ـ در صورت نقض رای معترض عنه در هیات عمومی ، پرونده به شعبه دیگر ارجاع می گردد تا پس از ابلاغ مراتب به طرفین شکایت و بررسی و انجام مشاوره اتخاذ تصمیم نماید .
رییس قوه قضاییه ـ محمد یزدی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1372/08/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.