نصاب خریدهای خارجی ازطریق مناقصه محدود یا بین المللی ، با مقیاس دلار تعیین گردیده ونصاب ریالی منحصرا برای خریدهای داخلی بوده و تبدیل دلار به ریال ، از آن جهت که سبب تغییر نصاب مذکور میگردد جایز نمی باشد
شماره : 48158 - 30/7/1374
با توجه به سئوالات متعدد مطروحه و درخواستهای مکرر معاونین فنی و حسابرسی شرکتهامبنی بر تعیین تکلیف و رفع ابهام در خصوص حد نصاب تعیین شده در اصلاحیه مورخ 29/2/72 ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و بند(ط) تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( که عینا" در بند ((10)) تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 کل کشور نیز درج گردیده )، برای انجام خریدهای خارجی کمتر از یک میلیون دلار ارزش ریالی آن بیش از یک میلیارد ریال است ، موضوع در دستور جلسه مورخ 23/7/74 هیات عمومی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته ، که بعد از بحث و تبادل نظر، به اتفاق آراء بشرح ذیل انشاء رای نمود0
رای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور
بنابرتصریح بند (ط) تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (10 ) تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 کل کشور، نصاب خریدهای خارجی ازطریق مناقصه محدود یا بین المللی ، بامقیاس دلار تعیین گردیده (000/000/1 دلار) ونصاب مذکور در اصلاحیه ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشور ( تا پایان قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) منحصرا" برای خریدهای داخلی لازم الاجرا میباشد، بعبارت دیگر قانونگذار دو مجوز صادر نموده و تبدیل دلار به ریال ، از آن جهت که سبب تغییر نصاب مذکور میگردد، در این خصوص جایز نمی باشد0 بدیهی است رعایت سایر قوانین و مقررات حسب موردالزامی است 0
مرجع :
کتاب مجموعه قوانین ومقررات مالی ،محاسباتی وحقوقی حاکم بر شرکتهای دولتی .
تهیه وتدوین : بهمن عیاررضائی ،چاپ اول ، سال 1376
(کتاب فاقدنام ناشر و چاپخانه است)
81
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 48158
تاریخ تصویب : 1374/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تمدید مهلت مقرر در لایحه قانونی تعیین حقوق خدمت و حقوق وظیفه و مستمری کسانی که بصورت موقت در ارتش استخدام و بعلت انجام وظیفه شهید و یا معلول شده اند با عنایت به اینکه موسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال ، متعلق به دولت بوده و وضعیت حقوقی آنها با هیچیک از مواد 2 ، 3 و 4قانون محاسبات عمومی کشور، تطبیق داده نشده ، لذا به استناد نص صریح قسمت اخیر ماده 130 قانون اخیرالذکر، موسسه دولتی شناخته شدند
