وجود ارتباط کاری بین هدیه دهنده و گیرنده بطوریکه انجام خدمت و با ارائه و یا عدم انجام وظیفه موکول به پرداخت و یا ارائه هدیه گردیده باشد، سبب زائل شدن خاصیت هدیه شده و مورد ازمصادیق دریافتهای غیرقانونی است
شماره : 58226 - 8/9/1374
با عنایت به سئوالات مکرر پرسنل فنی دیوان محاسبات کشور در رابطه با هدایا علی الخصوص هدایائی که برای مصارف خاص اهداء میگردند0 هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به ریاست جناب آقای رخشنده رو و شرکت آقایان اتابکی دادستان محترم ، محمدحسن غفوری ، منوچهر سرمدی ، رضا صرافی ، یوسف صفری ، میرحیدرموسوی راد، رضا و حیدرزاده ، سیداحمد هدایتی ، هوشنگ علیخانی ، حسین کیانخواه و غلامرضا انبارلوئی مستشاران محترم و به منظور ایجاد هماهنگی در وظایف هیات ، موضوع رادر قالب سئوالات مشروحه ذیل در چندین جلسه مورد بحث و بررسی قرار داد:
1 آیا وجود ارتباط کاری بین هدیه و گیرنده بطوریکه انجام خدمت و یا ارائه کالا موکول به پرداخت و یا ارائه هدیه گردیده باشد سبب از بین بردن خاصیت هدیه می شود؟
2 آیا اخذ هدیه قبل از سال 1374 هم منوط به کسب مجوز قانونی بوده یاخیر؟ النهایه رای هیات عمومی در مورد موضوع اول به اتفاق آراء به شرح ذیل می باشد:
رای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور
وجود ارتباط کاری بین هدیه دهنده و گیرنده بطوریکه انجام خدمت و یا ارائه و یا عدم انجام وظیفه موکول به پرداخت و یا ارائه هدیه گردیده باشد به نحوی که اگر هدیه نمی داد خواسته هدیه دهنده برآورده نمی شد سبب زائل شدن خاصیت هدیه شده و مورد از مصادیق دریافتهای غیرقانونی است 0 بدیهی است رسیدگی به اخذ هر گونه وجه با شرایط فوق که به مصرف هزینه های شخصی دریافت کننده می رسد در صلاحیت مراجع قضائی است 0
در مورد موضوع دوم رای هیات عمومی با اکثریت آراء (اقلیت آقایان رخشنده رو، اتابکی ، کیانخواه و علیخانی و موسوی راد) بشرح ذیل صادر گردید:
رای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور
نظر به مواد37و38قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور 1366 که اخذ هرگونه درآمد موکول به قوانین شده و با توجه به سایر قوانین از جمله ماده 5 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/69 یاتبصره 5 ماده واحده قانون تاسیس موسسه کار و تامین اجتماعی و مواد11و13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که اخذ کمک یا هدایارا برای موسسات و واحدهای مذکور مجاز شناخته و یا یکی از منابع تامین کننده مصارف تعیین نموده است لذا اخذ هرگونه هدیه یا وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاههای دولتی ، نیاز به مجوز قانونی داشته و دارد، در غیر این صورت منطبق با مقررات نبوده وغیرمجاز تلقی میگردد0 این رای در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد0
مرجع :
کتاب مجموعه قوانین ومقررات مالی ،محاسباتی وحقوقی حاکم بر شرکتهای دولتی .
تهیه وتدوین : بهمن عیاررضائی ،چاپ اول ، سال 1376
(کتاب فاقدنام ناشر و چاپخانه است)
81
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 58226
تاریخ تصویب : 1374/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با عنایت به اینکه موسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال ، متعلق به دولت بوده و وضعیت حقوقی آنها با هیچیک از مواد 2 ، 3 و 4قانون محاسبات عمومی کشور، تطبیق داده نشده ، لذا به استناد نص صریح قسمت اخیر ماده 130 قانون اخیرالذکر، موسسه دولتی شناخته شدند هرگونه انتقال اعتبار که سبب تغییر در اعتبارات قانونی دستگاهها گردیده و یا سبب نقض قوانین به شرح فوق الذکر گردد تحت هرعنوان منجمله ابلاغ اعتبار تخلف از قوانین محسوب می گردد0
