آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
شماره 15347 / ت 418 هـ - 16/1/1373
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/12/1372 بنا به پیشنهاد شماره 5240 / د مورخ 21/9/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ آیین نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
فصل اول ـ تشکیلات ، وظایف و صلاحیت
ماده 1 ـ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ، که در این آیین نامه هیات بدوی نامیده می شود در هر یک از دستگاههای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که از این پس قانون نامیده می شود با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین نامه تشکیل می شود .
ماده 2 ـ هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ، که از این پس هیات تجدید نظر نامیده می شود در مرکز هر وزارتخانه ، سازمانهای مستقل دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، مجلس شورای اسلامی ، مراکز بعضی از استانها به تشخیص هیات عالی نظارت ، همچنین در مرکز هر یک از دستگاههای زیر تشکیل می شود :
سازمان حج و زیارت ، شرکت مخابرات ایران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بهزیستی کشور ، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان ثبت احوال کشور ، سازمان هواپیمایی کشوری ، سازمان هواپیمایی کشوری ، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، راه آهن جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزرای ذی ربط ـ حسب مورد .
تبصره 1 ـ سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیین نامه به شرح زیر هستند :
سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور ، سازمان برنامه و بودجه سازمان تربیت بدنی ، سازمان انرژی اتمی ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، سازمان اوقاف و امور خیریه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح .
تبصره 2 ـ دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن ، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیاتهای متعدد تجدید نظر داشته باشند .
تبصره 3ـ سایر دانشگاهها مشمول تبصره 1 ماده 1 قانون به شرح زیر هستند :
مجلس شورای اسلامی ، نهاد ریاست جمهوری ، شهرداری تهران ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، جمعیت هلال احمر ، کمیته امداد امام خمینی ، سازمان تامین اجتماعی ، جهاد دانشگاهی و نهضت سواد آموزی .
ماده 3 ـ انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده 2 این آیین نامه و تبصره های 1 و 3 آن و با رعایت شرایط مقرر در ماده 6 قانون صورت می گیرد .
ماده 4 ـ هر یک از دستگاههای یاد شده در ماده 2 این آیین نامه و تبصره های 1 و 3 آن در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها می توانند نسبت به تشکیل هیاتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند .
ماده 5 ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز استان هیات بدوی تشکیل نداده است با هیات بدوی متشکل در مرکز ( تهران ) است .
تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیات بدوی با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط است .
ماده 6 ـ هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل از بین خود یک نفر رییس یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر تنظیم صورت جلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند .
تبصره ـ مکاتبه های هیاتها با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است .
ماده 7 ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل آغاز کارخود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند .
ماده 8 ـ رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور مشروط بر اینکه بیش از یک سال از ماموریت آنها نگذشته باشد توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف به اجرای آن است . در صورت امتناع دستگاه محل ماموریت از اجرای رای یا عدم امکان اجرای رای با توجه به شرایط خاص دستگاه مذکور دستگاه متبوع مستخدم می تواند راسا نسبت به لغو حکم ماموریت اقدام مزبور را به اجرا درآورد .
تبصره 1 ـ در صورتی که از زمان ماموریت کارمند بیش از یک سال گذشته باشد هیاتهای محل ماموریت حسب درخواست و اعلام دستگاه متبوع مکلف به رسیدگی هستند .
تبصره 2 ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت واقع گردیده به عهده هیاتهای محل ماموریت می باشد لکن در صورتی که رای صادره با اشکال اجرایی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه نظر هیات عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است .
تبصره 3 ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم از هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک گیرند .
تبصره 4 ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت ، مامور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیاتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان می باشد . وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی ، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام نماید .
ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است . آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است ( دستگاه متبوع وی ) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادره در خصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاههای قبلی کمک بگیرد .
تبصره ـ دستگاههای قبلی و هیاتهای قبلی و هیاتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند .
ماده 10 ـ انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار ، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بلاتصدی موجود برای اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود .
ماده 11 ـ هیاتهای موظفند دفتر هایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند . نامه های محرمانه هیات ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیاتها گذاشته شود .
تبصره ـ مسوولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفتر های یاد شده را تامین کنند .
فصل دوم ـ شروع به رسیدگی
ماده 12 ـ گروه تحقیق موضوع ماده 5 قانون متشکل از سه عضو است از بین افراد متاهل متعهد عامل به احکام اسلام ، معتقد به نظام جمهوری اسلامی واصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیات مربوط و حکم رییس هیات انتخاب می شوند کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است .
ماده 13 ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده نمایند مشروط بر این که برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود .
ماده 14 ـ گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند تحقیق نمایند که از طرف هیاتهای بدوی یا تجدید نظر ، بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیاتها معین می کنند .
تبصره 1 ـ هرگاه عضو گروه تحقیق قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد ، یا متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد .
تبصره 2 ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نیست .
ماده 15 ـ هیات های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص ، مدیران ، سرپرستان اداری یا بازسازی هیات عالی نظارت ، و در مواردی که پرونده قابل تجدید نظر است در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف ذی نفع ، شروع به رسیدگی می کنند .
ماده 16 ـ کلیه کارمندان ، مسوولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف ، مکلفند همکاریهای لازم را با هیاتها به عمل آورده ، مدارک ، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیاتها در اختیار آنها قرار دهنده در مورد اسناد طبقه بندی شده رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است .
تبصره ـ در مواردی که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است هر گونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی ، منوط به کسب نظر از هیات رسیدگی کننده است .
ماده 17 ـ هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسیهای لازم موارد اتهامی را به طور کتبی به اطلاع کارمند رسانده و پس از ابلاغ موارد اتهامی ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند .
ماده 18 ـ متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهامی و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم نماید ، در غیر این صورت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رای لازم را صادر کند .
تبصره ـ کارمند متهم می تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط تقاضای تمدید مهلت کند در این مورد اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و در هر حال مدت تمدید از ده روز نباید تجاوز نماید .
فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 19 ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد در آن صورت متهم در جلسه حضور می یابد .
تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ، هیات موظف است یک بار را برای حضور در جلسه دعوت کند .
ماده 20 ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون بر عهده هیاتهای رسیدگی کننده است .
ماده 21 ـ هیات پس از رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده ( اعم از مادی و معنوی ) به دولت یا اشخاص حقیقی با حقوقی آثار سو اجتماعی و اداری ، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می کند رای هیاتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم نام و نام خانوادگی و اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد .
ماده 22 ـ جلسه های هیاتها با شرکت سه نفره از اعضا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا ، معتبر است .
ماده 23 ـ آرای صادر شده توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده 17 قانو به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذی ربط ارسال می شود واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رای ، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ نموده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل نمایند در صورت سهل انگاری مسوولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم یا متهمان ، با آنان طبق قانون رفتار می شود همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیاتها ممنوع بوده با متخلفان طبق قانون رفتار می شود .
ماده 24 ـ هیاتهای بدوی مکلفند زیر آرای خود را قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا ، همچنین نشانی محل دریافت در خواست تجدید نظر را درج نمایند .
ماده 25 ـ در خواست تجدید نظر نسبت به آرای هیاتهای بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف 30 روز روز از تاریخ ابلاغ رای به طور کتبی به زبان فارسی با ذکر به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود ملاک دریافت به موقع درخواست تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است .
تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون مطابق تبصره 1 ماده مذکور انجام می پذیرد .
ماده 26 ـ ادارات کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن ، برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال دارند و در مواردی که هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر ننماید رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند .
ماده 27 ـ کلیه هیاتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند .
ماده 28 ـ در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی درباره وی ممکن نباشد مراتب به هیات عالی گزارش شده و رای صادر شده نیز به مجرد حصول امکان ، اجرا می شود .
ماده 29 ـ هیات ها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهامات وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط یا وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و مراجع مذکور مکلفند حداکثر ظرف سی روز به استعلام هیاتها پاسخ دهند .
ماده 30 ـ بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیاتها یا صدور آرای غیر قطعی ( قابل تجدید نظر) از سوی هیاتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیاتها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد .
ماده 31 ـ فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای می گردد و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای «ج» ، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبلی از تعیین مجازات اعاده می گردد . حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در مورد سایر جرایم نیست .
تبصره ـ در صورتی که مستخدمی به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدید نظر فوت نماید ، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود .
ماده 32 ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند . رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض گردیده اند به عهده هیات تجدید نظر می باشد در مواردی که توسط هیاتهای سابق رای لازم صادر نشده باشد این رسیدگی بر عهده هیات بدوی است ، چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد حل اختلاف با مسوول هماهنگی است .
ماده 33 ـ هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران قبلا مراتب را به اطلاع مسوول هماهنگی مربوط برسانند مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد مسوول هماهنگی و تایید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده در ماده 2 این آیین نامه و تبصره های 1 و 3 آن هیات بدوی استان مربوط با هیاتهای متشکل در مرکز دستگاه می باشد .
فصل چهارم ـ هماهنگی و نظارت
ماده 34 ـ برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیاتها ، وزرا و هر یک از بالاترین مقامات دستگاههای یاد شده در ماده 2 این آیین نامه و تبصره های 1 و3 آن ، یک نفر را به عنوان نماینده خود را که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت خواهد کرد به عنوان مسوول هماهنگی هیاتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند .
وظایف ، اختیارات و مسوولیتهای هر یک از مسوولان هماهنگی هیاتها به شرح زیر است :
1 ـ برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب .
2 ـ بازرسی از چگونگی کار هیاتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع ، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیات عالی نظارت .
3 ـ نظارت بر فعالیت هیاتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هرچه صحیح تر قانون .
4 ـ بررسی صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع ونیز هیات عالی نظارت .
5 ـ ارایه نقطه نظرات و پیشنهادهای هیاتها به مراجع ذی ربط برای رفع اشکالات و بهبود فعالیتها .
6 ـ تهیه گزارش های ماهانه از کار هیاتهای مربوط و ارسال آنها به هیات عالی نظارت ، همراه با یک نسخه از آرای صادره شده به منظور :
الف ـ جمع بندی و تهیه گزارش های دوره ای لازم برای اطلاع مسوولان ذی ربط .
ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیاتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی
ج ـ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیاتها در موارد لزوم
7 ـ انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تامین نیروی انسانی و تدارکاتی هیاتهای برای تسهیل در کار آنها .
8 ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیاتها در وزارت خانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آنها برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیات عالی نظارت در فاصله های شش ماه و یک ساله .
9 ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیاتهای در مراکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط ، به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته .
10 ـ حضور مستقیم در جلسه های مسوولان ، هماهنگی هیاتهای مشمول قانون جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تامین هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیاتهای مربوط .
11 ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور .
تبصره ـ برای انجام وظایف یاد شده در این ماده دفتری با عنوان « دفتر هماهنگی هیاتها » در هر یک از دستگاههای نامبرده در ماده 2 آیین نامه و تبصره های 1و3 آن ، زیر مسوول هماهنگی هیاتها ایجاد می شود تعیین پست مسوول هماهنگی هیاتها با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران انجام می شود .
ماده 35 ـ کلیه هیاتهای بدوی و تجدید نظر ، همچنین واحدهای وابسته به دستگاههای مربوط ،مکلفند با مسوول هماهنگی هیاتهای دستگاههای متبوع همکاریهای لازم را معمول دارند .
ماده 36 ـ هیات موضوع ماده 22 قانون با عنوان « هیات عالی نظارت » مرکب از سه نفر از بین مسوولان هماهنگی دستگاههای یاد شده در ماده 2 این آیین نامه و تبصره های 1و3 آن به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می شود .
ماده 37 ـ هیاتهای موضوع قانون کلیه دستگاههای اجرایی کشور ، مکلفند با هیات عالی نظارت ، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و اسناد ، مدارک و پرونده های مورد درخواست هیات مزبور را در اختیار قرار دهند .
ماده 38 ـ کلیه هیاتهای رسیدگی مکلفند جهت صدور آرا از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری ( دبیر خانه هیات عالی نظارت ) تهیه و ابلاغ می شود استفاده نمایند .
ماده 39 ـ در صورت انحلال هیاتی توسط هیات عالی نظارت مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف سی روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع نماید .
ماده 40 ـ برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیاتهای موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون هیات عالی نظارت حسب مورد یکی از هیاتهای موجود تعیین نموده و پرونده مورد ارجاع می نماید هیات تعیین شده مکلف به رسیدگی است .
ماده 41 ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات مزبور می رسد .
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده 42 ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوع های طرح شده است همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به مسوول هماهنگی دستگاه متبوع ارایه دهند هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش فوق را جهت اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند .
ماده 43 ـ رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی ، ثابت ، دایم پیمانی و خرید خدمت که در دستگاههای مشمول این قانون اشتغال دارند براساس قانون و این آیین نامه صورت می گیرد .
تبصره 1 ـ در مورد کارکنان پیمانی و خرید خدمت ، حکم این ماده مانع از اعمال اختیار مقامات مسوول هر دستگاه در فسخ قرارداد با اینگونه افراد نیست .
تبصره 2 ـ هیاتها در مورد کارمندان موضوع تبصره یک این ماده یکی از مجازاتهای بندهای «الف» ، «ب» و «ج» ماده 9 قانون را اعمال می کنند چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت نباشد فسخ قرارداد را به مقامات مربوط اعلام نموده و مقامات مزبور مکلفند به اجرای آن هستند .
ماده 44 ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده 11 قانون پس از بررسی و با تشخیص و تایید هیات تجدید نظر مربوط ، اعمال می شود .
تبصره 1 ـ هیات تجدید نظر هر یک سال یک بار ، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با توجه به نتایج بررسی ، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیات عالی نظارت ارسال می کند .
تبصره 2 ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وارث ، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود .
ماده 45 ـ اعضای هیاتها ، مسوولان هماهنگی هیاتها ، اعضای گروههای بازرسی و تحقیق و کارکنان دفاتر هماهنگی هیاتها در مدتی که در مشاغل مذکور انجام وظیفه می کنند تا 50% فوق العاده شغل اضافی علاوه بر فوق العاده شغل استحقاقی برخوردار نمی کند . تعیین میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف محوله و میزان مسوولیت به پیشنهاد مسوول هماهنگی و تایید بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده 2 این آیین نامه و تبصره 1و3 آن است .
ماده 46 ـ هیاتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق مسوول هماهنگی هیاتها به هیات عالی نظارت اعلام کنند .
ماده 27 ـ اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی باز خرید ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند ، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند .
ماده 48 ـ مدت اجرای این آیین نامه از زمان لازم الاجرا شدن شش ماه است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1372/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی بند (3) ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 آئین نامه اجرائی قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت
