حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل 49 قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست
رای شماره 625 - 8/2/1377
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظربه احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد ورسیدگی به درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است 0 لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون و حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است ورای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظرمطابقت داردصحیح و منطبق با موازین قانونی است 0 این رای باستناد ماده واحده مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
* سابقه *
شماره 1976ه 1/7/1377
پرونده وحدت رویه ردیف : 76/31 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراما" در تاریخ 12/7/76 رئیس دادگتسری شهرستان چهابهار طی شرحی اعلام داشته در خصوص مووضع واحده یعنی ضبط مال به تبع امر کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده وتقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه نموده است 0اینک جریان پرونده های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می نماید:
1 طبق محتویات پرونده کلاسه 75/1093 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار، آقای حسین بنکدار فرزند علی اصغر فرمانده کشتی صیادی ستاره جنوب بشرح دادنامه شماره 75/1054 به اتهام صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایل مجاز دریائی با توجه به گزارش ضابطین و شکوائیه اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کار شناسان مرکز تحقیقات شیلات و کارشناس امور دریائی وجامع محتویات پرونده مستندا" به بند یک و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی که از نظر زیست محیطی در محدوده کمتر از هفت مایل زندگی می کنند محکوم و رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی دردیوان عالی کشورباستناد بند3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام گردیده است با فرجامخواهی محکوم علیه از رای صادره شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 1/14/5731 بموجب دادنامه شماره 25/14 مورخ 31/1/76 چنین رای داده است :
با توجه به محتویات پرونده ایراد موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد بعمل نیامده و رای دادگاه نیز فاقد اشکال قانونی است بنابراین ضمن تائید آن اعتراض رد می شود0
2 طبق محتویات پرونده کلاسه 75/284 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار: آقای علی پوررمضان فرزند حسین کاپیتان کشتی ستاره جنوب به اتهام صید در محدوده کمتر از هفت مایل دریائی مغایر با مجوز صادره از اداره کل شیلات استان هرمزگان بموجب دادنامه شماره 75/265 با توجه به گزارش ضابطین قضائی و گزارش اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناس مرکز تحقیقات شیلات چابهار و نظریه کارشناس علوم دریائی و اظهارات تعدادی از صیادان و مجموع محتویات پورنده مستندا" به بند یک و چهارازقسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی به جز ماهی مرکب در حق دولت محکوم و رای صادره در خصوص جزای نقدی قطعی ودر خصوص مصادره محصولات صیادی مستندا" به بند 3 از ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قابل اعتراض در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است 0 با تجدیدنظرخواهی 1 علی پوررمضان (محکوم علیه ) 2 تقی شاهنوئی فروشالی (مالک کشتی ) از رای صادره شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2119/5506 به موجب دادنامه شماره 19/30278/10/75 چنین رای داده : غرض قانونگذار در بند 3ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا" به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل آلات و ادوات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امرجزائی به حکم قانونی بایستی ضبط شود نمی گردد و چون ضبط صیدهای کشتی به دعوت تخلف از مقررات قانونی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بوده شامل موردنیست ورسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه حسب ماده 21 قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان است پرونده اعاده می شود0
نظریه :
همانطور که ملاحظه می فرمائید در استنباط از بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و نقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است : بدین توضیح که شعبه چهاردهم موضوع را مشمول بند 3 ماده 21 قانون فوق الذکر و درصلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و به تقاضای تجدیدنظر رسیدگی کرده است ولی شعبهنوزدهم بر عکس عقیده دارد که منظور قانونگذار مربوط به مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا" و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا" و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل مواردی که اموال به تبع امر جزائی ضبط می شود نمی گردد و نتیجه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده رااعاده داده است 0 بناءعلیهذا مستندا" به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه دارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
بتاریخ روز سه شنبه 8/2/1377 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((نظر به انیکه مجازات مرتکبین صید ماهی درمحدوده کمتر از هفت مایلی دریائی برابر بند ج ماده 21 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی و ابزارآلات صید می باشد و با این کیفیت ضبط و مصادره اموال به تبع امرکیفری وبموجب نص قانون در نظر گرفته شده است 0 بنابراین تجدیدنظرآن درصلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد0 همانگونه که در موردواردکنندگان وتولید کنندگان تجهیزات دریافتاز ماهواره علاوه برجزای نقدی ضبط ومصادره اموال مکشوفه پیش بینی شده و این امر در صلاحیت دادگاهها می باشد از طرفی طبق بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصارده و ضبط اموال که بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حکم قرار می گیرد مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود، بنابه مراتب رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0))مشاورنموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
92
مرجع : روزنامه رسمی شماره 15623 22/7/1377
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 625
تاریخ تصویب : 1377/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شورای عالی انقلاب فرهنگی ازجمله موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی محسوب نمیشود قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی ها بطریق دوبه کاری
