آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/3/1366 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/1365 مجلس شورای اسلامی،آیین نامه
اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ تشکیلات و وظایف و صلاحیت
ماده 1ـ هیات بدون رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای موضوع ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین نامه تشکیل می گردد.
ماده 2ـ هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز نهادهای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی و همچنین تعدادی از دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به شرح ذیل نشکیل میگردد :
شهرداری تهران ، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شرکت مخابرات ایران خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران شورایعالی بانکها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزرای ذیربط حسب مورد .
تبصره 1ـ منظور از سازمان مستقل دولتی در این آئیننامه سازمانهائی است که وابسته به هیچیک از وزارتخانه های موجود و یا وزارتخانه هائی که بعدا ایجاد شود نبوده و این سازمانها در حال حاضر عبارتند از:
نخست وزیری ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ سازمان تربیت بدنی ـ سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات .
تبصره 2ـ دستگاههای موضوع ماده و تبصره فوق در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیاتهای تجدید نظر متعددد داشته باشند .
ماده 3ـ انتصاب هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مستقیما با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده 2 و تبصره یک آن با رعایت شرایط مقرر در ماده 6 قانون صورت خواهد گرفت و غزل آنان نیز با حکم مقامات مزبور انجام می پذیرد .
ماده 4ـ هر یک از دستگاههای مذکور در ماده 2 تبصره 1 آن مکلفند در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها نسبت به تشکیل هیاتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند .
تبصره ـ دستگاههای فوق می توانند در صورت اضطرار و عدم نشکیل هیات در یک استان پونده های مربوط به تخلفات اداری آن استان را جهت رسیدگی به هیات استان مجاور اطلاع دهند بطوریکه هیات یک استان فقط بتواند به پرونده های مربوط به یکی از استانهای مجاور رسیدگی نماید .
ماده 5ـ هر یک از هیاتهای بدوی تجدید نظر پس از تشکیل از بین خود یکنفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسات و مکاتبات هیات انتخاب و تعیین می کنند .
مکاتبات هیاتها با امضاء رئیس و در غایب او با امضاء نایب رئیس معتبر خواهد بود .
ماده 6ـ هیاتهای بدوی و نجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل آغاز کار خود را بنحو مقتضی به اطلاع کارکنان برسانند .
ماده 7ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان حوزه هر استان مادامی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است با هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری متشکل در مرکز (تهران ) خواهد بود .
تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر استان با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط می باشد .
ماده 8ـ در مواردی که کارمند بعنوان مامور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند بر عهده هیاتهای بدوی و تجدید نظر وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت می باشد . هیاتهای بدوی و تجدید نظر در موارد لزوم از هیات بدوی وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرد .
وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیزمکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام دارد .
تبصره ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت مامور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرائی بر عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه متبوع آنان خواهد بود .
ماده 9ـ در مواردی که کارمند در چند وزارتخانه با سازمان دولتی خدمت کرده است و در یک یا چند سازمان مرتکب تخلفاتی شده باشد آخرین وزارتخانه یا موسسه ای که کارمند به آن مستقل شده است ( موسسه متبوع وی ) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی می باشد و می تواند بنحو مقتضی برای تکمیل مدارک و نحقیقات لازم از موسسات قبلی کمک بگیرد .
تبصره ـ موسسات قبلی و هیاتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند .
ماده 10ـ انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عناوین پستهای بلامتصدی موجود برای اعضاء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و با رعایت مقررات مربوط پیش بینی خواهد شد ودر صورت فقدان چنین پستهائی پستهای سازمانی لازم با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد خواهد گردید .
ماده 11ـ هیاتها موظفند دفاتری برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نماید . نامه های محرمانه هیاتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیاتها گذاشته شود .
فصل دوم ـ شروع به رسیدگی
ماده 12 ـ گروه تحقق موضوع ماده 5 قانون متشکل از سه عضو خواهد بود که از بین افراد متاهل و متعهد و عامل به احکام اسلام و معتقد به نظام جمهورس اسلامی و اصل ولایت فقه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیاتها و حکم رئیس هیات انتخاب خواهند شد . کارمند بودن دو عضو از سه عضو مذکور الزامی است .
ماده 13ـ استفاده از یک گروه تحقق توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری یک دستگاه امکان پذیر است مشروط بر اینکه برای رسیدگی بدوی و تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقق که در رسیدگی بدوی همکادی داشته استفاده نشود .
ماده 14ـ گروههای تحقق صرفا درباره کارمندی می توانند تحقق نمایند که از طرف هیاتهای بدوی و تجدید نظر بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد و همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام خواهد گرفت که هیاتها معین می کنند .
تبصره 1ـ هرگاه عضو گروه تحقیق قرابت نسبتی یا سبی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد و یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را نخواهد داشت .
تبصره 2ـ عدم استفاده از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نخواهد بود .
ماده 15ـ اعلام تخلف کارمند از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات مسئول دولتی موجب شروع رسیدگی در هیات خواهد بود .
ماده 16ـ کلیه کارمندان مسئولین مربوط و روسای کارمند متهم به ارتگاب تخلف مکلفند همکاریهای لازم را با هیاتها بعمل آورده مدارک واسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت نعیین شده از طرف هیات در اختیار آنها قرار دهند . در مورد اسناد طبقه بندی شده رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی خواهد بود و در هر حال ارائه اسنادی که افشای آنها بر اساس حکومت و مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران ضرر جبران ناپذیری برساند و همچنین ارائه اسنادی که افشای آنها منابع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند به کلی ممنوع خواهد بود .
تبصره ـ در مواردیکه پرونده کارمند در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تحت رسیدگی است هر گونه تصمیم گیری نسبت به وضعیت استخدامی ایشان منوط به کسب نظر از هیات رسیدگی کننده می باشد
ماده 17ـ هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم موارد اتهامی را به اطلاع کارمند برسانند . همچنین هیاتها موظفند حداقل 10 روز مهلت برای کارمند متهم جهت دفاع از خود منظور دارند .
ماده 18ـ کارمند متهم می تواند حداکثر ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد اتهامی جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم نماید در غیر اینصورت هیات می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رای لازم صادر نماید .
تبصره ـ کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات رسیدگی مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با هیات رسیدگی خواهد بود و به هر حال مدت تمدید نباید از ده روز تجاوز نماید .
فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی
ماده 19ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده بدون حضور کارمند متهم صورت خواهد گرفت ولی چنانچه هیات حضور او را ضروری یا بلامانع تشخیص دهد در آن صورت کارمند در جلسه حضور خواهد یافت .
ماده 20ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین مندرج در قانون رسیدگی می باشد .
ماده 21ـ هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از قبیل میزان زیان واده اعم از مادی و معنوی به دولت و یااشخاص حقیقی یا حقوقی آثار سوء اجتماعی و اداری موقعیت کارمند سوابق و فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می نماید رای هیاتها باید موجه و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده حاوی تخلفات منتسب به کارمند باشد .
ماده 22ـ جلسات هیاتها لزوما با شرکت هر سه نفر اعضاء رسمیت یافته و آراء آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر خواهد بود. ماده 23ـ آراء صادره توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی مستقیما و بلافاصله به ادارات کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسال خواهد شد . واحدهای مزبور موظفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ صدور رای آراء صادره را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند و در صورت سهل انگاری مسئولین کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آراء صادره به متهم یا متهمین با آنان طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد .
همچنین هر گونه امتناع یا جلوگیری از اجرای آراء هیاتها ممنوع بوده
وبا متخلفین طبق قانون رفتار می شود .
ماده 24ـ هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در ذیل آراء خود قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء و همچنین نشانی محل دریافت در خواست تجدید نظر را قید نماید .
ماده 25ـ درخواست تجدید نظر نسبت به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید بوسیله شخص معترض یک ماه از تاریخ ابلاغ رای کتبا به زبان فارسی با ذکر دلایل به اداره کارگزینی مربوطه تسلیم و رسید اخذ شود ملاک وصول بموقع درخواست تاریخ ثبت دفاتر کارگزینی مربوطه است .
ماده 26ـ کارگزینی ها مکلفند درخواست اعتراضی کارمند را در اسرع وقت برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوطه ارسال دارند و نیز مکلفند در مواردی که هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نمی نماید رای صادره را از تاریخ انقضاء مذکور اجراء نمایند .
ماده 27ـ در صورتیکه کارمند متخلف در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای قوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن رای صادره به مجرد حصول امکان اجراء خواهد شد .
ماده 28ـ در مواردی مه آراء هیاتهای رسیدگی قطعی بوده و کارمند به دستگاه دیگر منتقل یا مامور شده باشد دستگاهی که کارمند به آن انتقال با ماموریت یافته است مسئول اجرای رای قطعی صادره خواهد بود و در مواردیکه رای قابل تجدید نظر باشد با درخواست پژوهش توسط کارمند پرونده امر جهت رسیدگی به هیات تجدید نظر همان موسسه قبلی ارسال خواهد شد .
ماده 29 ـ هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در موارد زیر می توانند
از مراجع قضائی مربوط با وزارت اطلاعات استعلام نظر نمایند و سپس با احراز موضوع تخلف رای بر انفصال دائم کارمند از خدمات دولتی بدهند :
1ـ عضویت در تشکیلات فرا ماسونری .
2ـ عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده اند . 3ـ مامورین و منابع ساواک که فعالیت با گزارش ضد مردمی داشته اند 4ـ عضویت در سازمانهائی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداران و فعالیت موثر بنفع آنها .
5ـ عضویت در گروههای محارب یا طرفداری موثر بنفع آنها .
تبصره 1ـ اقرار کتبی متهم بموارد فوق برای صدور رای کفایت می کند .
تبصره 2ـ تشخیص موارد فراماسونری بر اساس نتیجه استعلام نظر از هیات عالی نظارت مذکور در ماده 34 بوده و هیاتها پس از تطبیق مورد نسبت به به انفصال متهم یا متهمین اقدام خواهند نمود .
تبصره 3ـ در خصوص تخلفات مذکور در این ماده فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رای و اجرای آن نخواهد بود . لیکن در مورد سایر تخلفات مذکور در قانون که برای آنها مجازاتی غیر از انفصال دائم پیش بینی شده باشد فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و صدور رای می گردد و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای کسر حقوق و مزایا انفصال موقف و همچنین مجازات تنزل گروه و پایه ( بر اساس مقررات سابق ) فوت شود اعمال مجازاتهای مذکور متوقف می گردد و وضعیت استخدامی مارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده خواهد گردید . حکم این ماده مانع از ازسال پرونده به مراجع قضائی در مورد جرائم عمومی نخواهد بود .
ماده 30ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در اسرع وقت به پرونده هائی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده و یا آراء قطعی توسط دیوان عدالت اداری نقض شده رسیدگی نماید . رسیدگی به این پرونده ها در مواردیکه توسط هیاتهای سابق پاکسازی و بازسازی مورد رسیدگی قرار می گردد ولی آراء صادره به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری نقص گردیده است به عهده هیاتهای تجدید نظر خواهد بود و در مواردی که توسط هیات های سابق رای لازم صادر نشده باشد این رسیدگی بعهده هیاتهای بدوی خواهد بود . چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف با رابط و مسئول هماهنگی خواهد بود .
ماده 31ـ هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران قبلا مراتب را به اطلاع روابط و مسئول هماهنگی مربوط برسانند . مرجع رسیدگی به اینگونه پرونده ها به پیشنهاد رایط و تایید بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده 2 و تبصره یک آن هیات بدوی استان مربوط یا هیات متشکل در مراکز دستگاه خواهد بود .
فصل چهارم ـ هماهنگی و نظارت
ماده 32ـ بمنظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزراء و هر یک از بالاترین مقامات دستگاههای مذکور در ماده (2) این آیین نامه و تبصره یک آن یک نفر را به عنوان رابط و مسئول هماهنگی هیاتهای خود تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند نمود وظایف و حیطه اختیارات و مسئولیتهای هر یک از آنان به شرح زیر خواهد بود :
1ـ برگزاری جلسات هماهنگی بین هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فواصل زمانی مناسب .
2 ـ بازرسی از نحوه کار هیاتهای مربوطه در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع بخصوص در مواردی که گزارشی از کم کاری ویا غرض ورزی آنها دریافت می دارند و ارسال یک نسخه از آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
3ـ نظارت بر فعالیت هیاتها در تهران و شهرستانها و راهنمائی و هدایت آنها به اجرای هر چه صحیح تر قانون .
4 ـ بررسی صلاحیت اعضاء هیاتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشود .
5ـ ارائه نقطه نظرات وپیشنهادات هیاتها بمنظور رفع اشکالات از طریق مراجع ذیربط و بهبود فعالیت های هیاتها .
6ـ تهیه گزارش های ماهانه از کار هیاتهای مربوطه و ارسال آنها به سازمان امور اداری و استخدامی کشورر همراه با یک نسخه از کلیه آراء صادره بمنظور :
الف ـ جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای لازم برای اطلاع مسئولین ذیربط .
ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیاتها از لحاظ کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرائی .
ج ـ بررسی آراء صادره و راهنمائی هیاتها در موارد لزوم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
7 ـ انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای پرسنلی و تدارکاتی هیاتها برای تسهیل در کار آنها .
8 ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیاتها در داخل وزارتخانه با سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و اثرات این فعالیتها در سالمسازی محیط ادارات تابعه و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشور در فواصل سه ماهه ششماهه و یک ساله .
9 ـ دادن پیشنهاد به وزیر با بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعباتی از هیاتها در مراکز و یا استانها و یا تعطیل کار بعضی از شعب با توجه به حجم پرسنلی واحدهای مربوطه بمنظور پوشش مناسب در کلیه واحد های تابعه و وابسته .
10 ـ شرکت در جلسات هماهنگی متشکل از رابطین و مسئولین هماهنگی دستگاههای مذکور در ماده (2) آئین نامه به منظور اطلاع از آخرین نقطه نظرات و تامین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیاتهای مربوطه .
11ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز بمنظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور .
تبصره ـ بمنظور انجام وظایف مذکور در این ماده دفتری تحت عنوان دفتر هماهنگی هیاتها در هر یک از دستگاههای مذکور در ماده2 و تبصره یک آن زیر نظر رابطه ایجاد خواهد شد .
تعیین پست رابط با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام خواهد گردید .
ماده 33ـ کلیه هیاتهای بدوی و تجدید نظر و نیز واحدهای تابعه و وابسته به دستگاههای مربوطه ، مکلفند با رابط دستگاه متبوع خود هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 34ـ هیات موضوع ماده 29 قانون تحت عنوان هیات عالی نظارت مرکب از چهار نفر از بین رابطین و مسؤلین هماهنگی دستگاههای مذکور درماده 2 این آیین نامه و تبصره یک آن به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و دو نفر نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.
ماده 35ـ هیاتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتها یا کمیسیونهای مشابه دردستگاههای موضوع تبصره ماده 24 قانون مکلفند با هیات عالی نظارت ، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و اسناد و مدارک و پرونده های مورد درخواست هیات مزبور را در اختیار آن قرار دهند.
ماده 36ـ هیات عالی نظارت در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتها یا کمیسیونهای دستگاههای مذکور در ماده 24 قانون و تبصره یک آن ، نسبت به انحلال و یا ابطال تمام یا بعضی از تصمیمات آنها اقدام و مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع بالاترین مقام دستگاه ذیربط میرسانند .
الف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مقررات انظباطی مورد عمل .
ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون و مقررات مذکور در بند الف .
ج ـ کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری .
تبصره ـ در صورتیکه هیات یا کمیسیونی توسط هیات عالی نظارت منحل گردد، بالاترین مقام دستگاه مربوط موظف است حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده های مربوطه را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع نماید.
ماده 37ـ آیین نامه مربوط به نحوه کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات مزبور خواهد رسید.
فصل پنجم ـ مقررات مختلف
ماده 38ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند ماهی یک بار گزارشی از فعالیتهای خود را که حاوی تعداد آراء صادره و نیز پرونده های تحت رسیدگی و موضوعات مطروحه می باشد همراه با یک نسخه از آراء صادره به رابط و مسؤل هماهنگی دستگاه متبوع ارایه دهند. هیاتهای بدوی مستقر در هر استان موظفند علاوه بر اقدام فوق ، یک نسخه از آراء صادره را جهت استاندار به استانداری مربوط ارسال دارند.
ماده 39ـ منظور از اخراج از محل خدمت مندرج در بند ز ماده 10 قانون ، اخراج کارمن از دستگاه متبوع وی می باشد.
ماده 40 ـ در اجرای ماده 18 قانون ، هیاتهای مربوط موظفند جریان پرونده را در مراجع قضایی پیگیری و به محض اطلاع از ارجاع پرونده به محکمه قضایی ، مراتب را جهت صدور حکم تعلیق به کارگزینی دستگاه متبوع اعلام نمایند.
ماده 41ـ رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی ، ثابت ، دایم و پیمانی ( قراردادی ) و خرید خدمت وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و موسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یاقسمتی ازبودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات این آیین نامه صورت می گیرد. نیروهای نظامی و انتظامی و نیز غیر نظامیان ارتش ، شهربانی ، ژاندارمری ، پلیس قضایی ، قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موشمولین قانون کار از شمول مقررات این آیین نامه خارج بوده و رسیدگی به تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 1ـ در مورد کارمندان پیمانی (قراردادی) و خرید خدمت ، حکم این ماده مانع از اعمال اختیار مقامات مسؤل هر دستگاه در فسخ قرارداد با این گونه افراد نخواهد بود.
تبصره 2ـ هیاتها در مورد کارمندان موضوع تبصره یک ، یکی از مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج ماده 10 قانون را اعمال می کنند و چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت نباشد فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصیه می نمایند.
تبصره 3ـ نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای هـ و و ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مشمولین تامین اجتماعی ، شهرداری تهران و سازمانها و موسسات دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص می باشند براساس آیین نامه موضوع تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون مزبور خواهد بود.
ماده 42ـ برقراری مقرر مذکور در ماده 11 قانون مستلزم تقاضای کارمند منفصل و در غیاب یا فوت او تقاضای وراث قانونی وی خواهد بودکه پس از بررسی و تایید تجدید نظر مربوطه ، اعمال خواهد شد.
تبصره 1ـ هیات تجدید نظر هر سال یک بار وضع معشیت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با توجه به بررسی نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری فوق الذکر با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث ، در خصوص افراد خانواده کارمند منفصل نیز لازم الرعایه است .
ماده 43ـ هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین هیاتها یا کمیسیونهای مشابه در دستگاههای موضوع تبصره ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، موظفند اسامی و مشخصات اعضاء اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق رابط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند.
ماده 44ـ ادارات کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی ، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند ، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
ماده 45ـ تغییرات و اصلاحات بعدی این آیین نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 12318
تاریخ تصویب : 1366/03/06
تاریخ ابلاغ : 1366/03/24
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به اصلاح اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران اصلاحیه تصویب نامه شماره 2374 ت 33
