نظریه شورای نگهبان در مورد وظایف و اختیارات مجامع عمومی شرکت ها و موسسات مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
بسمه تعالی
پیرو اظهار نظر شورای محترم نگهبان در جلسه ی مورخ 10/6/66 خود دائر بر مغایرات مفاد تبصره ی یک ماده 3 اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران با موازین شرعی مراتب از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید علی خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی به وزارتخانه ها و اعضای مجمع عمومی ریاست صنایع ملی ایران برای مفاد نظر فقهی شورای نگهبان ابلاغ شد .
بموجب تبصره مذکور وظایف و اختیارات مجامع عمومی مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد موسسات مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بر عهده سازمان صنایع ملی ایران محول شده بود . لکن از سوی شورای نگهبان اعمال وظایف و اختیارات مجامع عمومی مزبور در صورتی که تمام یا بعضی سهام آن در مالکیت شرعی اشخاص باشد بدون رضایت آنها مشروع دانسته نشده است . لذا با اجرای نظر فوق واحدهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران با رضایت صاحبان سهام اداره خواهد گردید .
توضیحا اینکه از سوی شورای نگهبان قبلا نیز در مورد چگونگی وجه شرعی اداره و تصدی موضوع لایحه قانونی تعیین حدود وظایف واختیارات مدیر یا مدیران موقف مصوب 23/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نظر مشابهی ارائه گردیده بود .
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 12410
تاریخ تصویب : 1366/07/06
تاریخ ابلاغ : 1366/07/12
دستگاه اجرایی : وزارت صنایع -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات اصلاحیه قانون صادرات و واردات
