×

قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط موسسات و شرکتهای خصوصی حمل ونقل بار و مسافر

قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط موسسات و شرکتهای خصوصی حمل ونقل بار و مسافر

قانون-حمل-و-نقل-و-مبادله-محمولات-و-مرسولات-پستی-وزارت-پست-و-تلگراف-و-تلفن-توسط-موسسات-و-شرکتهای-خصوصی-حمل-ونقل-بار-و-مسافر
شماره : 121650 14/10/1360

ماده 1 : کلیه موسسات و شرکتهای خصوصی حمل و نقل بار و مسافر در سراسر کشور موظفند در قبال اخذ یا تجدید پروانه ، محمولات و مرسولات پستی را پس از ارجاع از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن یا واحد های اجرائی پست با عقد قرارداد ، با نرخ عادلانه و معینی ،که تعرفه آن بر طبق آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون تعیین خواهد شد ، حسب مورد با یا بدون پیک مصاحب ، حمل و نقل و مبادله نمایند .
ماده 2 : هر یک از موسسات و شرکتهای حمل و نقل خصوصی ، چنانچه پس از عقد قرارداد از حمل و مبادله محمولات و مرسولات پستی خود داری نمایند ، پس از شکایت واحد پستی به مراجع قضائی مربوطه و احراز تخلف به توقیف پروانه از یک تا سه ماه محکوم میشود . این رای قطعی و غیرقابل پژوهش بوده ، مدلول آن بدستور و نظارت دادسرای محل توسط مراجع انتظامی و دبیرخانه شورای عالی هم آهنگی ترابری کشور اجرا خواهد شد .
تبصره - چنانچه شرکتهای پیمانکار از نحوه اجرای مفاد قرارداد شکایتی داشته باشند میتوانند شکایت خود را به ادارات کل پست تسلیم نمایند ، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت به اینگونه شکایات رسیدگی و در صورت احراز تخلف ماموران پست نسبت به تعقیب آنها برابر مقررات مربوطه اقدام نماید .
ماده 3 : آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن و راه ترابری پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده میشود .
تبصره - هرگونه تغییر و تعدیل در تعرفه مندرج در آئین نامه هم آهنگ با مقررات و ضوابط حمل و نقل عمومی کشور باتوجه به مشکلات و امکانات و هزینه های واقعی به پیشنهاد وزارتخانه های مذکور و تصویب هییت وزیران صورت خواهد گرفت .
ماده 4 : وزارت پست و تلگراف و تلفن و واحدهای اجرائی آن مجازند تا تصویب آئین نامه اجرائی موضوع ماده 3 ، حمل و نقل محمولات و مرسولات پستی خود را کمافی السابق با رعایت مقررات مربوط به آئین نامه معاملات دولتی ، به موسسات حمل و نقل واگذار نمایند .
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه پانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت بتصویب کمیسیون مشترک پست و تلگراف و تلفن - امور قضائی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تائید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1360/09/15

تاریخ ابلاغ : 1360/11/07

دستگاه اجرایی : وزارت پست و تلگراف و تلفن -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.