×

آئین نامه اجرائی قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی

آئین نامه اجرائی قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی

آئین-نامه-اجرائی-قانون-واگذاری-کلیه-شعب-سازمان-تعاون-مصرف-شهر-و-روستا-واقع-در-شهرستانها-به-وزارت-بازرگانی

وکیل


شماره 117360/ت 1050 11/12/1366

وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/11/1366 بنا به پیشنهاد شماره 212116 مورخ 14/5/1366 وزارت بازرگانی و وزارت کشور و باستناد ماده واحده قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی مصوب 10/12/65 مجلس شورای اسلامی ، آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1ـ مهلت قانونی تحویل و تحول قطعی شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها از تاریخ تصویب قانون حداکثر تا تاریخ 10/12/66 خواهد بود.
تبصره 1ـ در تاریخ تحویل و تحول شعب ، بایستی تراز آزمایشی
و صورتهای مالی دوره عملکرد منتهی به تاریخ مذکور و آمار وضعیت پرسنلی در تاریخ تصویب قانون تهیه و تنظیم شده باشد.
تبصره 2ـ استانداریها مکلفند تا تاریخ تحویل شعب، کماکان در حسن اجرای امور و ارائه خدمات جاری شعب اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 2ـ منظور از کلیه اموال منقول و غیر منقول و مطالبات و سایر دارائیها و تاسیسات جنبی مانند انبار، سردخانه و کلیه حقوق و امتیازات مکتسبه مشروع ، عبارت از کلیه حقوق و امتیازات و دارائیهای جاری و ثابتی است که از تاریخ تحویل و تحول در دفاتر مالی شعب قبت و یا اوراق و مستندات آنها بنام شعب بوده و یا به استناد دستورات و صورتجلسات و یا نتایج حاصل از حسابرسی ، بررسی و تحقیق و صورت برداری کالا و اموال در اختیار شعب گذاشته شده و یا میشود.
ماده 3ـ کنظور از کمکهای نقدی و غیر نقدی عبارت از کلیه وجوه اموال یا اماکن و تاسیسات و هرگونه تعهدات بنفع سازمان تعاون مصرف شهر و روستا می باشد که استانداریها از تاتریخ 17/2/59 به منظور ایجاد و افزایش سرمایه و ایجاد نقدینگی و تقویت بنیه مالی شعب و یا به منظور کسترش امکانات تجاری در اختیار شعب گذاشته و یا تاریخ تحویل و تحول در اختیار انها قرار می دهند.
تبصره ـ چنانچه وجوه ناشی از عملیات تجاری و سایر وجوه متعلق به شعب نزد مراجعی غیر از بانکها موجود باشد بایستی پس از ابلاغ این آئین نامه توسط استانداریها به حساب جاری شعب مربوطه واریز گردد.
ماده 4ـ منظور از کارکنان شعب ، کارکنانی می باشند که در تاریخ تصویب قانون به صورت تمام وقت ( اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادهای روزمزد و خرید خدمت ) بکار اشتغال داشته اند.
ماده 5ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ درخواست وزارت کشور(استانداریها) نسبت به تعیین و معرفی بازرسین ، حسابرسان و نمایندگان قانونی ( حسب مورد در کلیه استانهائی که سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در ان استانها شعبه دارد) اقدام نماید.
ماده 6ـ استانداریها مکلفند در ان استانها شعبه دارد ) اقدام نماید.
ماده 6ـ استانداریها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه اموال و دارائیهای موجود موضوع ماده 2 و ماده 3 این آئین نامه را ظرف مهلت مقرر در ماده 1 پس از ارزیابی و تعیین دارائیهای خالص ، در صورتجلسات تحویل و تحول قید و پس از تایید بازرس قانونی وزارت امور اقتصادی و دارائی به سازمان تعاون مصرف و روستا تحویل نمایند.
تبصره ـ پس از انجام حسابرسی بر اساس تبصره 5 ماده واحده قانون واگذاری ، گزارش اموال و دارائیهای غیر موجود موضوع مواد 2و3 آئین نامه جهت اتخاذ تصمیمی به مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.
ماده 7ـ استانداریهای سراسر کشور مکلفند پس از ابلاغ این آئین نامه نسبت به جمع اوری اطلاعات مربوط به دارائیها و اموال شعب سازمان تعاون نسبت به جمع اوری اطلاعات مربوط به دارائیها و اموال شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در سطح استان اقدام و کلیه حقوق متصوره واموال و دارائیهای مربوط به شعب را که در اجرای ماده واحده ( مصوب 17/2/59 شورای انقلاب ) از سازمان تعاون مصرف شهر و روستا تحویل گرفته اند و همچنین کلیه اموال و دارائیهائی را که بعد از آن زمان تا تاریخ تحویل و تحول در اختیار شعب استان گذاشته و می گذارند ، با توجه به جزئیات مندرج در قانون مصوب 10/12/65 و مواد این آئین نامه به سازمان تعاون مصرف شهر وروستا تحویل نمایند.
تبصره ـ تحویل آن قسمت از دارائیها و اموالی که مرور زمان موجب استهلاک و یا از میان رفتن می شود و همچنین تغییرات در سایر دارائیها بر اساس قوانین مالی و مالیاتی کشور و مقررات موضوعه خواهد بود.
ماده 8ـ در اندسته از استانها که حقوق و مزایای پرسنل شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا از محل بودجه استانداریها پرداخت می گردد کماکان با گواهی انجام کار مقامات مربوط تا پایان سال جاری توسط استانداریها و از همان محل اعتبار قبلی پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ مطالبات قانونی معوقه کارکنان شعب مانند ( حقوق گروه ، پایه و غیره ) در مدت زمیانیکه شعب در اختیار استانداریها بوده به عهده استانداریهای ذیربط می باشد.
ماده 9ـ سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مکلف است تشکیلات تفضیلی سازمان را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این آئین نامه تنظیم و به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشر برساند .
تبصره ـ وظایف و مسؤلیتهای اعضای هیات مدیره موضوع تبصره 6 قانون بر اساس تشکیلات مصوب موضوع این ماده تعیین خواهد شد.
ماده 10ـ استانداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ واگذاری شعب ترتیبی فراهم نمایند که کلیه صورتهای مالی ( حساب عملکرد و سود وزیان و ترازنامه ) شعب شهرستانها در تاریخ واگذاری برسد. شعب مزبور به سازمان تعاون مصرف شهرو روستا به تایید مراجع ذیصلاح .
تبصره 1ـ صورتهای مالی مذکور در این ماده ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به 28/12/65 و به عنوان صورتهای مالی در زمان واگذاری تلقی می شود .
تبصره 2ـ پس از ارزیابی اموال و دارائیهای شعب ، تفائت ناشی ازز ارزش دارائیهای ارزیابی شده با ارزش دفتری آنها توسط سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در حساب سرکایه سازمان مذکور تعدیل خواهد شد .
ماده 11ـ ملاک قبولا موجودیهای جنسی قابل عرضه در تاریخ تحویل، صورت جلسه ای است که پس از شمارش و انبار گردانی ، به امضاء نمایندگان استانداری ، بازرس یا بازرسین وزارت امور اقتصادی و دارائی و مسؤلین شعب رسیده باشد .
ماده 12ـ چنانچه در جریان انجام تحویل و تحول مشخص گردد که ابوابجمعی برخی از جمعداران کسری دارد کسر ابوابجمعی به نرخ روز ایجاد کسری محاسبه و پس از تنظیم صورتمجلس کسر ابوابجمعی توسط نمایندگان استانداری ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و مسؤاین شعب برای اقدام قانونی به سازمان تعاون مصرف و شهر و روستا گزارش و در صورت تایید ، به حساب بدهکار کسر آورنده منظور و اینکع مسری طبق تشخیص و تصویب هیات مدیره نیروی سازمان تعاون مسکن شهر وروستا و یا بر اساس احکام صادره از مراجع ذیصلاح وصول و به حساب سازمان واریز خواهد شد.
ماده 13ـ کلیه عواید ، درآمدها و سود حاصله ناشی از عملیات تجاری و سرمایه گذاریها در طول مدت زمانی که شعب شهرستانها در اختیار استانداریها بوده اند متعلق به سازمان تعلق مصرف شهر و روستا می باشند و استانداریها به هیچ عنوان مجاز به استفاده یا تقسیم سود ناشی از عملیات اجرائی نمی باشند.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی
استفساریه قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند که در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یکهزارو سیصدو شصت وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/12/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6634/1 مورخ 10/12/1366 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 12541

تاریخ تصویب : 1366/11/28

تاریخ ابلاغ : 1366/12/20

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.